فدعق: البنك المركزي في شبوة سيعاود نشاطه قريبًا

المكلف بإدارة شؤونه قال إنه أفرغ من محتوياته وأصوله من قبل الميليشيات الانقلابية

محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
TT

فدعق: البنك المركزي في شبوة سيعاود نشاطه قريبًا

محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})

قال صالح فدعق المكلف بإدارة شؤون البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة الجنوبية، أن عودة البنك المركزي لممارسة نشاطه من مدينة عتق عاصمة المحافظة في مطلع شهر أبريل (نيسان) القادم بعد أن تستكمل عمليات الترميم التي لم يتبقَ منها سوى 10 في المائة جراء الدمار الهائل الذي أحدثته فيه ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح عند احتلالها للمحافظة في حرب مارس (آذار) 2015.
وأوضح فدعق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الأولى والطارئة من عمليات الترميم للبنك المركزي في شبوة على مشارف الانتهاء وتم الإنجاز حتى الآن ما نسبته 90 في المائة والتي بلغت تكليفاتها ما يقارب سبعة ملايين ريال يمني، لكنة قال: إن البنك بحاجة إلى ترميم شامل لاحقًا وهذا قد يكلف خزينة المحافظة 30 مليون ريال يمني على أقل تقدير حسب قوله، مشيرًا أن لجنة تمثل الهلال الأحمر الإماراتي كانت قد نزلت للمحافظة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وقامت بحصر التدمير للبنى التحتية في عاصمة المحافظة عتق وبعض مديريات شبوة، وأخبرتهم حينها برغبة الإمارات في إعادة ترميم بعض المنشآت الحيوية في محافظة شبوة وتشمل البنك المركزي.
وأشار فدعق أن البنك المركزي بعتق شبوة أصبح بعد احتلال ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح للمدينة، مبنى مفرغا من كل محتوياته وأصوله، بعد نهبها والعبث بها بل وتفجير الخزنة الرئيسية بمادة تي إن تي الأمر الذي أدى حينها إلى تدمير الدور الأرضي من مبنى البنك، مضيفًا أن إدارة البنك تسلمت في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي بحسب تكليف السلطة المحلية بالمحافظة وهي مهمة صعبة على حد قوله. يذكر أن السلطة المحلية لا يوجد عندها إمكانات مادية لترميم المبنى إضافة إلى أن الإدارة العامة للبنك ممثلة بالمركز الرئيسي بصنعاء والتي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين ترفض التعامل أو التجاوب مع السلطة المحلية. وكانت قد تقدمت بدراسة أولية لإعادة تأهيل البنك من خلال ترميم جزئي للمبنى، ثم العمل ولو بالطريقة اليدوية القديمة وهي السجلات الدفترية بدلا عن الآلية التي يتعلق أمرها وربطها بالمركز الرئيسي في صنعاء. وتمت الموافقة عليها من قبل المحافظ، وبدأت عملية الترميم في فبراير (شباط) الماضي وقد تم إنجاز 90 في المائة من عملية الترميم.
صالح فدعق أوضح أنه بالإمكان الاستغناء عن المركز في صنعاء، لكن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي رئاسي، ويتم ذلك من خلال إعادة تنشيط وتفعيل الموارد الإيرادية وتنميتها وتشجيع الاستثمار، مضيفًا «عندنا ميناء فبدلا من التهريب المنظم للمشتقات النفطية باستطاعتنا أن نشرك القطاع الخاص في هذا الجانب»، مؤكدًا أن الوضع المالي العام للمركز لن يستمر طويلا، فربما لأشهر، ولن يستطيع المركز توفير المرتبات، وكان علينا أن نبحث عن البدائل من الآن.
وكشف فدعق عن محاولة جمع الكوادر الاقتصادية وحملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد من خلال تكتل أو منتدى اقتصادي «قيد التأسيس» سيتولى مهام رسم السياسة الاقتصادية للمحافظة كمسعى للاستغناء الذاتي عن المركز في صنعاء الخاضع لسلطة الميليشيات وقوات المخلوع صالح، مؤكدا أن البنك المركزي بشبوة ما زال تابعا للمركز في صنعاء، الذي يقع تحت سلطة الحوثيين.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.