بعد تحرير الرمادي.. سلطات الأنبار حائرة مع تدفق مئات الآلاف من نازحيها إلى مناطقهم

80 % من البنى التحتية في المحافظة تم تدميرها.. بينها 50 جسرًا و40 مدرسة

جندي عراقي خلال دورية في احدى المناطق بمحافظة الأنبار (أ.ف.ب)
جندي عراقي خلال دورية في احدى المناطق بمحافظة الأنبار (أ.ف.ب)
TT

بعد تحرير الرمادي.. سلطات الأنبار حائرة مع تدفق مئات الآلاف من نازحيها إلى مناطقهم

جندي عراقي خلال دورية في احدى المناطق بمحافظة الأنبار (أ.ف.ب)
جندي عراقي خلال دورية في احدى المناطق بمحافظة الأنبار (أ.ف.ب)

بينما يتطلّع قرابة مليون نازح من مدن محافظة الأنبار العودة إلى ديارهم، بعد نجاح القوات الأمنية العراقية في استعادة السيطرة على مناطق مهمة في المحافظة أهمها مدينة الرمادي نفسها، التي يقطنها وحدها أكثر من 600 ألف مواطن، تبدو سلطات المحافظة المحلية حائرة، في استيعاب هؤلاء العائدين، نتيجة الخراب والدمار الهائل الذي حل بالمحافظة ومدنها بسبب العمليات العسكرية والدمار الذي خلفهُ تنظيم داعش المتطرف عند احتلاله للمدينة لأكثر من سبعة أشهر.
وأعلن مجلس محافظة الأنبار أن أكثر من 80 في المائة من البنى التحتية في المحافظة باتت مدمرة بسبب المعارك الدائرة هناك وسيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة تقدر بـ90 في المائة من المساحة الكلية لأكبر محافظات العراق التي تشكل ثلث مساحة البلاد. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس لجنة الإعمار فيها أركان خلف الطرموز لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة الأنبار منذ أكثر من عام ونصف تقريبا، تسببت في دمار كبير تجاوزت نسبته 80 في المائة من البنى التحتية في المحافظة وشمل الدمار عددا كبيرا من الجسور والمستشفيات والمدارس والمشاريع الخدمية التي قصفت من قبل التنظيم، وتلك التي تأثرت بالمعارك الدائرة بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف الطرموز: «إن البنى التحتية التي دمرت بسبب الهجمات الإرهابية في مدن الأنبار كان من بينها 50 جسرا حيويا وأكثر من 40 مدرسة حديثة، فضلا عن تدمير معظم المشاريع الخدمية والمراكز الطبية والدوائر الحكومية وتفجير المراكز الأمنية. كما تم تدمير عشرة أحياء سكنية بالكامل يستوعب كل منها آلاف الدور التابعة للمواطنين، إضافة إلى دمار طال شبكات المياه والمجاري ومحطات الكهرباء ومرافق خدمية مهمة، وتعرضت المصانع العملاقة والمعامل في المحافظة إلى السرقة بعد أن فكك تنظيم داعش معامل الفوسفات في القائم ومعامل الإسمنت في مناطق مختلفة، وتم نقل تلك المعامل إلى مدينة الرقة السورية».
وأشار الطرموز إلى أن «حملة الإعمار التي ستشهدها مدن الأنبار بعد التحرير تحتاج إلى جهد دولي لأن حجم الدمار الذي شهدته المحافظة يحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات دولار من أجل إعادة بناء البنى التحتية وإعادة بناء الأحياء السكنية التي دمرت بالكامل والمباني الحكومية».
ميدانيًا، تمكنت القوات الأمنية العراقية من انتزاع منطقة البوعبيد شمال شرقي مدينة الرمادي، من قبضة تنظيم داعش بعد هجوم واسع النطاق تمكنت خلاله القطعات المسلحة العراقية من تحرير المنطقة وهروب مسلحي التنظيم المتطرف منها.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قواتنا الأمنية من قوات الجيش والشرطة ومقاتلي عشائر الأنبار تمكنوا من خلال هجوم واسع النطاق من تحرير منطقة البوعبيد بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، بعد طرد مسلحي تنظيم داعش الذين لاذوا بالفرار حال دخول قواتنا إلى المنطقة».
وأضاف المحلاوي: «إن القوات الأمنية حررت عشرات العائلات التي كانت خاضعة بيد تنظيم داعش من أجل استخدامهم دروعًا بشرية لمنع تقدم القوات وصد ضربات طيران التحالف الدولي». وأشار المحلاوي إلى أن «تقدم القوات العراقية في البوعبيد، أسندهُ طيران التحالف الدولي الذي عالج أهدافًا نوعية أسفر عنها انهزام لعناصر تنظيم داعش من المنطقة نحو جزيرة الخالدية غرب الأنبار، فيما تم قتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي خلال تقدم القوات العراقية في البوعبيد، تزامنًا مع العمليات العسكرية المتقدمة من فجر اليوم الثلاثاء، لتحرير زنكورة آخر معاقل للتنظيم الإرهابي في الرمادي تحديدًا ضمن القاطع الغربي».
من جانب آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل 37 عنصرًا من مسلحي تنظيم داعش وإصابة 29 آخرين، أثناء معارك تحرير مناطق البوشجل والملاحمة في محافظة الأنبار من قبل قطعات قيادة الفرقة الثامنة التابعة للجيش العراقي. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الفرقة الثامنة تمكنت وبإسناد مدفعي وجوي من قتل 37 إرهابيا من تنظيم داعش وإصابة 29 آخرين كما تم تدمير 16 زورقا و3 مدافع مقاومة للطائرات و15 عجلة و10 مقرات». وأضاف رسول أن «قواتنا الأمنية تمكنت خلال هجوم شنته على مقرات لتنظيم داعش في مناطق البوشجل والملاحمة من الاستيلاء على مستودعات للأسلحة كان يجهزها التنظيم لتمويل مسلحيه، وتم قتل كل العناصر التي كانت تحرس تلك المستودعات، كما تمكنت قطعاتنا العسكرية من تدمير مستودعات أخرى بقصف مدفعي وتم تفجير المستودعات على من فيها».
من جهتهِ، أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش، عن إعادة المئات من الضباط والمنتسبين في شرطة المحافظة بعد قرار إعادتهم للخدمة. وقال عمّاش لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد منتسبي شرطة الأنبار يصل إلى قرابة 24 ألف ضابط ومنتسب، بينهم أكثر من 17 ألفًا يوجدون الآن في الأنبار إلى جانب قوات الجيش ومقاتلي العشائر، ويساهمون بشكل فعال في محاربة تنظيم داعش في مناطق مختلفة من مدن المحافظة بعد أن أعيد تشكيلهم على شكل أفواج قتالية تدربت بشكل جيد على حرب المدن والشوارع على يد مدربين أكفاء».
وأضاف عماش: «إن نحو ألفي منتسب وضابط تمت إعادتهم إلى الخدمة في شرطة الأنبار بعد أن شملوا بقرار إعادتهم للخدمة من خلال العفو الصادر عن المتغيبين منهم بعد سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي تنظيم داعش، فيما سجل نحو 4 آلاف آخرين الأسماء بقوائم وأعلنوا عن رغبتهم في العودة وبانتظار موافقة وزارة الداخلية أمر عودتهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».