كانط ونموذجه المثالي لتأسيس جماعة أخلاقية كونية

مملكة الفضيلة والقواعد التي تعد الإنسان بالتوافق عوض التضارب

كانط ونموذجه المثالي لتأسيس جماعة أخلاقية كونية
TT

كانط ونموذجه المثالي لتأسيس جماعة أخلاقية كونية

كانط ونموذجه المثالي لتأسيس جماعة أخلاقية كونية

اهتم الفيلسوف الأنواري إيمانويل كانط (1724 - 1804)، بالشأن الديني في كتاب نود إلقاء نظرة عليه، وهو بعنوان واضح جدا، يبرز تصور كانط لحدود الدين، وللطريقة التي يراها مناسبة لوجوده في المجتمع الحديث. إنه، «الدين في حدود العقل وحده»، أو كما يحلو لمترجم هذا الكتاب إلى العربية، فتحي المسكيني، أن يسميه «الدين في حدود مجرد العقل»، على أساس أن التجريد المقصود في العنوان هو تعرية الدين من ملابس العقائد السائدة والمختلفة والكشف عن نواته الصرفة، أي العقلي المحض.
لقد حاول كانط في كتابه هذا، الذي جاء في ذروة عصر الأنوار، أن يلون الدين بقالب الأخلاق فقط، وأن يحذف منه كل الطقوس والشعائر. بعبارة أخرى، عمل كانط على إفراغ الأديان من مضمونها التاريخي ليملأه بمضمون عقلاني متعال عن الزمان والمكان. لذلك، فإن فهم الكتاب بشكل جيد، لا يمكن أن يتأتى من دون العودة إلى تصور كانط للمسألة الأخلاقية.
كان الهم الأكبر لكانط، هو البحث عن مبادئ عامة توحد المقاييس الأخلاقية، بحيث تجد البشرية دربها الآمن للتعايش والسلم، دونما عنف تراه العين كل يوم. وحينما تأمل كانط الأمر، اكتشف أن الاعتماد على العاطفة والوجدان والانتماء التاريخي، أي تلك المكتسبات القادمة من التاريخ والمترسبة في جوف الإنسان، لا تحل القضية الأخلاقية نهائيا. بل هي من تسقط الإنسان في الشر، لأنها باختصار، متضاربة وتؤدي إلى التطاحن والتقاتل. وما الحروب باسم الدين أو باسم العرق أو المذهب، إلا من مؤشرات ذلك. فالعاطفة لا تأتي منها إلا الحماسة والاندفاع. فهي تغمض البصيرة وتعمي الحكمة. الأمر الذي دفع كانط إلى الاتجاه صوب العقل، معتبرا إياه «أعدل قسمة بين الناس توزيعا»، كما روج لذلك الفيلسوف ديكارت. ومن ثم ما على البشرية إلا التنقيب عن بعض القواعد العقلية التي يمكن الارتكان إليها وبوضوح تام، وتكون لها صفة المشترك والقبول عند كل حس سليم. فما هي هذه القواعد الأخلاقية الكانطية التي تعد الإنسان بالتوافق عوض التضارب؟
إن الأخلاق التي يعول عليها كانط، والتي سيرتكز عليها كأساس للدين الجديد الذي يبشر به، عوضا عن الدين النظامي التاريخي، تقوم على الواجب الخالي من المنفعة، البعيد عن العاطفة والوجدان، والذي يسمح للإرادة الطيبة (النية الصافية)، بالظهور في كامل نقائها. هذا الواجب يجب أن يستند إلى قواعد عقلية صارمة، واجبة الاحترام والتقدير. فهي بمثابة أوامر مطلقة وكونية وغير مشروطة. ويكفي لإدراك هذه القواعد، أن يطرح المرء السؤال على نفسه: هل يمكن أن ترغب في أن يغدو سلوكك قانونا كليا؟ إذا لم تكن ترغب فانبذ هذه القاعدة. فأي تشريع للقانون الأخلاقي يفتقد للشمولية فهو لا أخلاقي.
ويمكن حصر هذه القواعد الكونية في ثلاث، وهي:
قاعدة التعميم
يعتبر كانط هذه القاعدة، بمثابة القانون الأساسي للأخلاق. ويمكن صياغتها كالتالي: «افعل بحيث يمكن لمسلمة إرادتك أن تصح دائما، وفي الوقت نفسه مبدأ تشريع عام». بعبارة أخرى، ونحن نسلك في الحياة، لن يكون فعلنا فعلا أخلاقيا إلا إذا كانت له صبغة القانون العام. أي إن ما يمسني يجب أن يمس الآخرين. بعبارة أخرى، علي الحرص كي لا أجعل من نفسي استثناء في التشريع، وأن أقحم نفسي ضمن القانون المشرع. وهنا بالضبط صلاحية العقل وقدرته على توحيد المعيار نحو الفضيلة والخير.
قاعدة الغائية
يصوغ كانط هذه القاعدة على شاكلة أمر أخلاقي، وذلك كالتالي: «افعل بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي شخص كل إنسان سواك، بوصفها، دائما وفي الوقت نفسه، غاية في ذاتها، ولا تعاملها أبدا كما لو كانت مجرد وسيلة». بعبارة أخرى، إذا كان المرء يريد أن يصدر عنه فعل أخلاقي حقيقي، فهو مطالب بأن يعامل ذاته وذات الآخرين كغاية لا كوسيلة. فإذا كانت الأشياء تكمن قيمتها في نفعيتها واستخدامها لأغراض ومصالح معينة، بالإضافة إلى أنها تقيّم بسعر، ومن ثم قابليتها للبيع والشراء، فإن الإنسان ليس بالشيء. فهو لا يمكن استغلاله لمصالح خاصة، لأن الإنسانية تجثم في جوفه. وهو كائن لديه الكرامة والعزة والحرمة، وهي أمور تجعله لا يقبل ولا يرضى لنفسه الاستخدام والاستغلال. فلا أحد يريد، أن يساق مثلا، إلى سوق الرق ليباع ويحدد له ثمن. فهناك صرخة في الباطن تمنعنا من ذلك.
إن هذه القاعدة الغائية منسجمة مع قاعدة التعميم الأولي. فإذا كان لا يمكن وضع الكذب ضمن قانون عام، ومن ثم بطلانه أخلاقيا، فإنه بالمثل، باطل، لأنه يجعل من الإنسان وسيلة ويضربه كغاية.
قاعدة الحرية
يمكن صياغة هذا القانون على الشكل التالي: «افعل بحيث تكون أنت مشرع نفسك». فإذا كانت القاعدة الأولى تضمن العمل وفق قانون عام، والقاعدة الثانية تجعل الإنسان غاية في ذاته، فإن المرء إذا اكتفى بالخضوع للقانون من دون أن يكون هو واضعه، فسيكون مجرد أداة وليس غاية في ذاته. وما دام أن العقل هو من يضع القانون، فإن الأمر ذاتي، مما سيجعل المرء يطيع نفسه. وطاعة الذات قمة الحرية. فعندما تضع القانون بنفسك، فإنك تكون أمام إكراه حر تتحمل فيه المسؤولية كاملة. وتخرج، بذلك، من القصور، وتربح كرامتك وعزتك، بعدم السماح للغير بأن يقودك لأنك سيد نفسك. إذن، حين أؤدي واجبي، لا أخضع في رأي كانط لقوة خارجية أيا كان سلطانها. وإنما أفعل الفعل بما يتفق مع قانون وضعته لنفسي بنفسي.
بعد هذه التوطئة التي كان القصد منها إبراز بعض ملامح النظرة الأخلاقية الكانطية، التي يعول عليها كانط كصورة جديدة للدين المأمول عنده، سنحاول الوقوف عند ملامح مجتمع الأخلاق كما يحلم به كانط، وانتقاء بعض الأفكار التي تبدو لنا جوهرية، في كتابه «الدين في حدود العقل وحده»
العمل والأمل لصناعة
مملكة الفضيلة
تكشف قراءة كتاب كانط في كل مرة، عن أمل وطموح متفائل وواقعي في الآن نفسه، لتأسيس ملكوت الله على الأرض، أو ما يسميه، في أحيان أخرى، بمملكة الفضيلة أو دولة الأخلاق. وذلك عنده، رهين بانتصار مبدأ الخير على مبدأ الشر، والعمل على الانتقال من المجتمع المدني القانوني نحو المجتمع المدني الأخلاقي. الأمر الذي يتطلب كفاحا وجهدا جهيدا، على كل البشرية العمل على تحقيقه. فبلوغ مجتمع الأخلاق، هو مشروع منتظر وليس قريب المنال، نظرا لإغواء الشر الملاحق للإنسان على الدوام. فكانط، يلح على أن الرابطة المأمولة بين البشر والمؤدية إلى اجتثاث الشر من الأرض، ليس أمرا جاهزا، بل هو صناعة على الإنسان السعي وراءها. إنها بناء شاق وجاد.
يضيف كانط أنه ينبغي لتحقيق هذه الجماعة الخلقية المنشودة، تجاوز الجماعة الدينية التاريخية. بعبارة أخرى، على البشرية الاجتهاد نحو ملكوت للرب، وذلك بالسعي من دون كلل، للانتقال - بتعبيره - من الكنيسة التاريخية إلى الكنيسة الخلقية، التي هي الكنيسة الحقيقية والمنتصرة، ذات السمة الكونية، حيث مبدؤها وجوهرها، الأخلاق العقلية المتعالية على الزمان والمكان، لا الشعائر التاريخية.
إن جماعة الأخلاق، لن تكون إلا بإقامة منظومة من الناس ذوي النوايا الحسنة، أو الإرادة الطيبة، التي يعتبرها كانط، بؤرة الأخلاق بامتياز. فهي الخير الأسمى من دون منازع، بحيث على كل فرد العمل على الخروج من حالة الطبيعة الأخلاقية، ليصبح عضوا في الجماعة الأخلاقية المأمولة.
يرى كانط أن الإنسان يحتاج إلى تقويم وتعديل. فهو كالعود المعوج، يحتاج إلى جهد لكي يصبح مستقيما تماما. فالذين يعملون على نشر الشر، ينطلقون من مبدأ كامن في أنفسنا. وبالمثل، فالذين يعملون على نشر الفضيلة، هم أيضا ينطلقون من مبدأ كامن أيضا في أنفسنا. لهذا فمملكة الأخلاق لن تتحقق إلا بمجابهة الشر ألقابع فينا. فالإنسان مطالب بأن يغالب نفسه للرفع من شق في كيانه على حساب شق آخر. ومن هنا نفهم أن جماعة الأخلاق ليست جاهزة، بل هي اجتهاد ونضال دائب. ويتلاءم هذا طبعا، والخلفية النظرية للزمن الحديث، القائم على أساس أن لا شيء جاهز، بل كل شيء يبنى. فكانط سيوجه الشأن الديني وجهة حداثية بوضوح تام. وبهذا العمل يكون وكأنه أراد سد النسق الحداثي، ما دامت كل جوانب الباراديغم (النموذج الذهني الموجه) الحداثي، في زمانه، قد أخذت دربها الآمن: معرفيا، وسياسيا، واقتصاديا، وأخلاقيا.
إذن كجواب على السؤال الكانطي الأساسي: كيف نصنع من عود معوج شيئا مستقيما؟
يعول كانط على شرطين أساسين، هما: العمل والأمل. العمل والجد نحو بناء مجتمع الأخلاق، وذلك بالسعي لأن تسود أوامر الله، التي هي، من وجهة نظره، القوانين الأخلاقية العقلية والأمل في حكمة عليا، سوف تكلل هذا الجهد بالتمام والكمال.
وما دام أن كانط فيلسوف متفائل جدا، ويثق بالإنسان بالمطلق، فإنه رغم ذلك، ليس بالطوباوي الحالم، دونما محاولة إرساء بعض الخطوط التي تجعل من طموحة قابلا للتحقيق. ولهذا، فإننا نجده يطرح سؤالا إجرائيا في حقيقته، عن ماهية النظام المؤطر للجماعة الأخلاقية المنشودة؟ ويجيب بأن هذه الجماعة الأخلاقية، التي ينظر إليها على أساس أنها الممثلة لدولة الرب، يجب ألا يكون تنظيمها شبيها بالدساتير السياسية المتداولة. فدستورها لا هو ملكي: أي تحت إمرة بابا أو بطريرك، ولا هو أرستقراطي، أي تحت إمرة الأساقفة والمطارنة، ولا هو بالديمقراطي، كما هو الحال عند الإشراقيين وأصحاب الفرق والإلهامات الفردية. بل يمكن مقارنة هذه الجماعة الأخلاقية بتعاونية منزلية أو عائلية، تحت إمرة أب خلقي، إلا أنه غير مرئي. هذا هو التنظيم الأكثر جدارة بحسب كانط لكي يسود ملكوت الرب.



إشكاليّة النصوص الأدبيّة المنشورة بعد وفاة مؤلّفيها

إشكاليّة النصوص الأدبيّة المنشورة بعد وفاة مؤلّفيها
TT

إشكاليّة النصوص الأدبيّة المنشورة بعد وفاة مؤلّفيها

إشكاليّة النصوص الأدبيّة المنشورة بعد وفاة مؤلّفيها

يناقش الكاتب الأسئلة الشائكة التي تثار حول نشر أعمال إبداعية بعد وفاة مؤلفيها، وما يصيبها من تغيير من قبل المحررين ودور النشر، الأمر الذي قد يفقدها المصداقية ويجعلها تبدو غريبة عن أسلوب وعوالم مؤلفيها، مما يشكّل صدمة أدبية للقراء المتابعين لهم.

عندما يتمّ نشر أعمال أدبيّة بعد وفاة أصحابها، تثار أسئلة عديدة عنها، من قبيل: كيف يؤثّر غياب الكاتب على عملية تحرير النصّ؟ هل يعتبر نشر الرواية بعد وفاة الكاتب محاولة لاستثمار إرثه الأدبيّ أم رغبة في تقديم رؤيته الأخيرة؟ كيف يتفاعل القارئ مع نصوص قد لا تعكس الصوت الحقيقيّ للكاتب؟ إلى أيّ حدّ يعتبر النصّ الذي لم يشرف عليه الكاتب بنفسه نصّاً أصيلاً؟

لا يخفى أنّ الروايات التي تُنشر بعد وفاة أصحابها تكون قد تعرّضت لتعديلات - كثيرة أو قليلة - من قبل المحرّرين أو الناشرين. هذه التعديلات قد تشمل تغييرات في الأسلوب، أو إضافة عناصر جديدة، أو حتّى تغيير في بناء العمل أو فكرته الرئيسة - مَن يدري! -. مثل هذه التعديلات يمكن أن تؤثّر بشكل كبير على الأصالة الفنّيّة للنصّ، وتجعل القارئ يتساءل عما إذا كان النصّ النهائيّ يعكس الرؤية التي كان الكاتب ينوي تقديمها.

وهذا بدوره متروك لأمانة المحرّر والناشر، وقد يكون هذا المفهوم نسبيّاً، وتتداخل عوامل متعدّدة فيه. ولا يمكن إغفال الجوانب التجاريّة كذلك. ففي عالم النشر، تُعتبر أمانة المحرّر والناشر إحدى القيم الجوهريّة التي تعزّز مصداقية الدار وتوجّهاتها، غير أنّ هذا المفهوم، رغم أهمّيّته، لا يمكن فصله عن جوانب تجاريّة قد تؤثّر عليه بطرق متعددة.

إنّ مفهوم الأمانة التحريريّة ليس ثابتاً؛ إذ تختلف القيم والمبادئ التحريرية من ناشر إلى آخر، ومن محرّر إلى آخر. قد يجد البعض أنّ الحرّية الأدبيّة والتعبيريّة تتطلّب بعض المرونة، بينما يرى آخرون أنّ القواعد الصارمة هي السبيل الوحيد لضمان الجودة والأمانة. في هذا السياق، يصبح من الضروريّ التذكير بأنّ الأمانة، بالإضافة إلى كونها مسألة أخلاقية، هي عملية تتأثّر بتوازن دقيق بين المبادئ والقيم والمصالح التجارية.

ومن الطبيعيّ أن تلعب الجوانب التجاريّة دوراً في عالم النشر، ولكن علينا أن ندرك كيف يمكن أن تؤثّر على جودة العمل الأدبيّ. قد تكون هناك محاولات لتعديل النصوص بما يتماشى مع التوجّهات الرائجة أو المبيعات المتوقّعة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تعارض هذه التعديلات مع رؤية الكاتب والرسالة التي يحملها نصّه. وهذه المعادلة تتطلّب إدراكاً مسؤولاً لطبيعة الأدب وتقديراً لمبادئه الأساسيّة، جنباً إلى جنب مع القدرة على الاستجابة للعوامل الأخرى دون المساس بسلامة النصوص وقيمتها الأدبيّة.

ومن البديهيّ أنّ الكاتب، أثناء حياته، يراجع نصّه ويقدّم موافقته النهائية على الشكل الذي سيصدر به، ولكن عندما يُنشر عمل له بعد وفاته، فإنّ غياب توقيعه وغياب موافقته النهائيّة يثيران تساؤلات حول مدى تطابق النصّ المنشور مع ما كان سيقدّمه لو كان حيّاً. هذا النقص في التحقّق النهائيّ يمكن أن يؤثّر على كيفية تلقّيه من قبل القرّاء والنقّاد ودارسي الأدب.

من الممكن أنّ غياب الكاتب قد يسمح للمحرّرين بإجراء تغييرات على النصّ، ممّا قد يؤدّي إلى تباين بين النصّ النهائيّ وما كان الكاتب ينوي تقديمه. ومن الممكن أن يكون نشر المسوّدات والنصوص غير المكتملة محاولة للاستثمار التجاريّ أكثر من كونه تقديراً حقيقيّاً لإرث الكاتب. وقد يشعر القارئ بخيبة أمل إذا اكتشف أنّ النصّ الذي يقرأه لا يعكس الرؤية الأدبيّة الحقيقيّة للكاتب بسبب التعديلات التي أجريت عليه.

يمكن أن نستشهد على نشر أعمال لمؤلّفين راحلين، مثلاً، رواية «نلتقي في أغسطس» التي صدرت بعد عشر سنوات من وفاة الكولومبيّ غابرييل غارسيا ماركيز (1927 - 2014) تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع رؤية الكاتب لمشروعه الروائيّ. ماركيز، الذي يُعرف بإبداعه الساحر وصوته الأدبيّ المميّز، لم يكن موجوداً ليشرف على عملية تحرير الرواية أو يضع توقيعه النهائيّ عليها، وقد تكون الرواية قد خضعت لتعديلات أو تصحيحات من قبل المحرّرين أو الناشرين، ما يثير السؤال: هل كانت الرواية ستبدو كما هي عليه الآن لو كان ماركيز حيّاً؟

الرواية التي جاءت مخيّبة لآمال وتوقّعات قرّاء ماركيز يمكن أن تكون قد شهدت تغييرات لا يمكننا الجزم بأنها تتماشى مع رؤية ماركيز كما يعهدها قرّاؤه ودارسوه في أعماله السابقة، ما قد يكون تسبّب بخلق تباين بين النصّ المنشور وما كان يطمح الكاتب لتقديمه.

وكذلك الحال مع رواية «سمك ميّت يتنفّس قشور الليمون» للسوريّ خالد خليفة (1964 - 2023)، التي صدرت بعد وفاته بعام عن دار نوفل، ومثل حالة ماركيز، لم يتمكّن خليفة من مراجعة نصّه النهائيّ أو تقديم موافقته الشخصيّة على الشكل الذي نُشر به، والتعديلات التي قد تكون أجريت على الرواية قبل نشرها يمكن أن تؤثّر على التجربة الروائيّة التي كان ينوي تقديمها، ولا سيما أنّه لم يعلن عنها قبل رحيله، وهو الذي كان معروفاً بأنّه يعرض مسوّداته على عدّة أشخاص قبل دفعها للنشر.

في حالات النشر بعد رحيل المؤلّفين تحضر إشكالية أخرى تتمثّل في أنّه إذا كان هناك اختلاف بين النصّ المنشور وتجارب الكاتب السابقة، فقد يشعر القرّاء بخيبة أمل إذا اكتشفوا أن العمل قد لا يعكس تماماً ما كان الكاتب ينوي تقديمه. وهنا من الضروريّ أن يُشار إلى أنّ العمل المنشور لم يكن مكتملاً وليس عليه توقيع الكاتب بصورته النهائيّة المحرّرة؛ لأنّ هذا يعزّز من نزاهة العمليّة الأدبيّة ويضمن الحفاظ على سمعة الكاتب وتقدير إرثه الأدبيّ بشكل صحيح، ويوفّر للقرّاء فهماً واضحاً للطبيعة غير المكتملة للعمل.

وعلى الرغم من الجدل حول التعديلات، تبقى أهمّيّة نشر النصوص التي كتبها الأدباء بعد وفاتهم في كونها تعبيراً عن جزء من إبداعهم. ولا شكّ أنّ هناك أهمية أدبيّة وتاريخيّة في نشر المخطوطات الأصلية بجانب النصوص المحرّرة، وذلك في سياق نشر أعمال الراحلين بعد وفاتهم، وذلك لتوفير نظرة شاملة حول تطوّر العمل الأدبيّ، وتوفير موادّ قيّمة للدارسين والباحثين لمقارنة النسخ المختلفة.

ولعلّ نشر المخطوطات/المسوّدات يمكن أن يساهم في تمكين القراء والباحثين من الاطلاع على النصوص كما اقترحها صاحبها قبل أن يتدخّل المحرّرون أو الناشرون. وهذا يمكن أن يكشف عن العناصر الأدبيّة التي قد تكون قد أزيلت أو عدّلت، ممّا يساعد في فهم أعمق للعمل الأدبيّ، ولعملية التحرير والتعديل نفسها، وقد يمنح فرصة لفتح مجال لدراسات أدبيّة جديدة في ميدان لا يزال مغلّفاً بالتكتّم والتعتيم، كما قد يمنح فرصة تحليل وتقييم تطوّر النصوص الأدبية عبر مراحل زمنية مختلفة، بحيث يمكن تتبع التغييرات التي أجريت على النصوص وكيفية تأثيرها على التجربة الأدبية والقيم الفنّيّة للعمل.

ويمكن أن يساهم نشر المخطوطات بصيغتها المسوّدة المكتوبة من قبل الكاتب بجانب النصوص المحرّرة من قبل دار النشر في الحفاظ على سجلّ أدبيّ دقيق. هذا يضمن الحفاظ على إرث الكاتب كما هو من جهة، ويتيح أيضاً للدارسين وللأجيال القادمة الاطّلاع على النصوص غير المكتملة والنسخ المبكّرة التي تعكس تطوّر البناء الهندسيّ والفكريّ للعمل.

وهنا سيكون من الضروريّ أن يتضمّن النشر إشارة واضحة إلى أن النصوص المقدّمة هي مسوّدة أو غير مكتملة ولم تخضع لتعديلات من الكاتب نفسه. هذا يعزز من الشفافية ويوفّر للقراء فهماً أدقّ عن طبيعة النصوص التي يدرسونها، ويحافظ على النزاهة الأدبية ويوفّر قيمة علمية وتاريخية. وبتوضيح حالة النصوص كمسوّدة، يتمكّن الباحثون من تقييم النصوص في سياق تاريخيّ وأدبيّ صحيح.

يمكن اعتبار النصوص المنشورة بعد وفاة مؤلّفيها انعكاساً غير مكتمل لصوت الكاتب ورؤيته، لكنّها تفتح كذلك نافذة للتأمّل في العلاقة بين النصّ وخلوده، لأنّها تحثّ القرّاء على طرح تساؤلات تتجاوز الاعتبارات الفنّيّة والتجارية، ويتجدّد السؤال عن قدرة الأدب على الاستمرار والتحوّل في غياب صاحبه. كما يمكن النظر إليها كنوع من الحوار الصامت بين ما كتبه الكاتب وما قدّمه المحرّرون أو الناشرون. ورغم أنّ هذا الحوار قد يفتقد لصوت المؤلّف بالصيغة التي ألفها قرّاؤه، فإنّه يظلّ مجالاً مفتوحاً للتأويلات والتفسيرات المتجدّدة؛ لأنّ أيّ نصّ، بقدر ما هو عمل فنيّ، فهو كائن حيٌّ يتأثّر بتغيّرات الزمن وأعين القرّاء المختلفة، ويعيد إنتاج نفسه بصور وأشكال قد تتجاوز ما كان يسعى إليه المؤلّف أصلاً.

ناقد وروائيّ سوري مقيم في لندن