السعودية وتايوان تؤسسان مجلس أعمال مشتركًا لتنمية الاستثمارات والتجارة

15 مليار دولار حجم التجارة بين البلدين

أعلن مجلس الغرف السعودية عن بدء تأسيس مجلس أعمال سعودي - تايواني بهدف زيادة تنمية التبادل التجاري بين البلدين وحل المشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في البلدين.
وطلب المجلس في خطاب اطلعت عليه «الشرق الأوسط» من مجالس الغرف السعودية دعوة المتقدمين للترشيح للمشاركة في المجلس الجديد وتشجيعهم على ذلك.
وبيّن المجلس عددًا من الضوابط التي يجب أن تتوفر لدى المرشحين لعضوية المجلس الجديد، ومنها الاستعداد للعمل التطوعي، والقدرة على المشاركة في فعاليات المجلس، وأن يكون له ارتباط تجاري أو صناعي مع الدولة النظيرة، وأن يكون لديه اشتراك في إحدى الغرف التجارية السعودية.
وحدد المجلس عدد الأعضاء الذين سيتم اختيارهم بين 5 و9 أشخاص، داعيًا لجان الغرف في البلاد إلى المشاركة الفعالة في تأسيس المجلس الجديد.
إلى ذلك، قال زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، إن مجالس الأعمال تسهم في حل إشكالات كثيرة يواجهها قطاع الأعمال؛ إذ تساعد على تقريب وجهات النظر لأنها تجمع أعضاء من البلدين، وبناءً على قوة ونشاط المجلس يحدد مدى مساهمته في حل التحديات وإزالة العوائق وتنشيط التجارة وفتح المجال أمام رجال الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن السعودية نجحت في تأسيس مجالس أعمال أسهمت في زيادة التبادل التجاري وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري.
ويأتي تأسيس المجلس متزامنًا مع نمو العلاقات التجارية السعودية مع تايوان؛ إذ زاد معدل التجارة البينية الثنائية إلى 15.7 مليار دولار، بحسب آخر الإحصاءات، وبلغت الواردات السعودية من تايوان ما يزيد على ملياري دولار، في حين بلغت صادراتها إلى تايوان نحو 13.7 مليار دولار.
وتتركز الصادرات السعودية إلى تايوان في المنتجات البتروكيماوية، حيث تعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام لها، إضافة إلى المواد البلاستيكية الخام والنحاس والألمنيوم والجرانيت، فيما تشمل صادرات تايوان للسعودية الإكسسوارات والآلات والمعدات والسيارات وقطع الغيار. وسيسهم المجلس في تشجيع الشركات التايوانية على النظر في إمكانات الاستثمار في السعودية من خلال الاستفادة من السياسات الاقتصادية المتحررة، والنمو الاقتصادي المستدام والمناخ الملائم للاستثمار.
وتضم السعودية بعض الاستثمارات التايوانية المشتركة، إلى جانب توفر مزيدٍ من الفرص الاستثمارية في ظل سياسة الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص.
وتعد «شركة الجبيل للأسمدة»، الشركة التي تأسست عام 1997، أضخم مشروع مشترك بين البلدين، وهي نتاج شراكة بين «شركة الأسمدة - تايوان» (TFC) والصناعات الأساسية (سابك)، برأسمال 744 مليون دولار.
وكان وو تشينغ تشوان، الممثل الاقتصادي لتايوان لدى السعودية، كشف في وقت سابق، عن ارتفاع التجارة البينية بين السعودية وتايوان بنسبة 4.7 في المائة، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من الاستثمارات المشتركة التي ستقام بين المستثمرين السعوديين وتايوان، لافتًا إلى أن العمل بين البلدين متواصل لتسهيل قيام تلك المشاريع بما يخدم النمو الاقتصادي للجانبين.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في السعودية مشجعة وأنها توفر العوامل الأساسية لنجاح الاستثمارات، خصوصًا في المجالين الصناعي والتكنولوجي.
وأشار إلى أن الاستثمارات التايوانية في السعودية شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ إذ تقدر بنحو 37.5 مليون دولار، وأن هناك مجالاً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات للشركات التايوانية للعمل في مجال الطاقة، وقطاع الطاقة الشمسية بشكل خاص.