الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

مراقبون يرون أن تدهور قدرات الميليشيات الانقلابية يجبرها على طلب وقف إطلاق النار

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
TT

الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المضي قدمًا في استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، مشيدًا في كلمة له في قمة الدول الإسلامية المنعقدة في جاكرتا الإندونيسية بدعم دول التحالف العربي التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني.
وقال هادي: «قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، وسوف نمضي لنحقق لليمنيين ما تبقى من أحلامهم في تنفيذ مخرجات حوارهم الوطني الشامل، واستعادة دولتهم، ونيلهم حياة كريمة وبدعم من أشقائنا الذين أثبتت الأيام صدق نواياهم ونبل أهدافهم».
كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن أن اللقاءات المتكررة التي يعقدها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع مختلف الأقطاب السياسية اليمنية تستهدف «تحديد موعد للمشاورات»، في إشارة إلى أن ما يجري حاليًا يمثل تمهيدًا قبل انعقاد محادثات جنيف المقررة لاحقًا.
وحرص الرئيس اليمني على إبلاغ مختلف الفرقاء بضرورة تنفيذ ما قررته محادثات «جنيف 2» قبل البدء بالمحادثات الجديدة التي ستبنى على مبدأ إعادة الثقة بعد الإفراج عن أسماء معينة من المختطفين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني المختطف اللواء الركن محمود الصبيحي، وناصر منصور شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وبحسب المصادر، ركز الرئيس اليمني على أهمية فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، فيما تصر الميليشيات الحوثية على وقف إطلاق النار أولاً، قبل تنفيذ مقررات «جنيف2»، رغم أن الحوثيين في مرحلة الإنهاك.
ومن المقرر عقد المحادثات التي يجري التحضير لها حاليًا في النصف الثاني من مارس (آذار) الحالي، فيما تؤكد المعطيات الحالية فقدان الميليشيات الحوثية قدراتها في إدارة الحرب، ما جعلها تجنح للتعجيل في طلب وقف إطلاق النار.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يحاول استثمار المحادثات المرتقبة ليقدم نفسه كزعيم قادر على لعب دور محور الارتكاز في العملية السياسية والعسكرية بشكل كامل، مشترطًا أن تكون مفاوضاته مع السعودية مباشرة، وهو ما لم يجد أدنى درجات القبول، أو حتى مجرد السماح بمناقشة طموحاته التي يفصح عنها في وقت لم يعد وقته.
وتعليقًا على التطورات السياسية التي يشهدها الملف اليمني في الفترة الحالية، شدد الدكتور نجيب غلاب الباحث والمحلل السياسي رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة لبنود مقررات مجلس الأمن، شرط أن تكون قادرة على العمل والتنفيذ على أرض الواقع، مبينًا أن الميليشيات الحوثية توافق على تنفيذ كثير من الأمور ولكنها على أرض الواقع تعمل بطريقة مغايرة، داعيًا إلى أن تكون الآلية على شكل وثيقة استسلام تتم عبر الأمم المتحدة.
وذهب غلاب إلى أن الحوثيين لديهم هدف وحيد هو وقف إطلاق النار، إذ لم يعد لديهم قدرة على إدارة الحرب، إضافة إلى وجود تغيرات جذرية على المستوى العسكري والشعبي، فهناك توجهات قبلية واضحة ضد الحركة الحوثية من خلال ترتيب صفوفها للقيام بانتفاضة ضدهم، كما أن المؤسسة العسكرية الأمنية والجهاز البيروقراطي للدولة ضاقوا ذرعًا بالحركة الحوثية، وتشكلت لديهم قناعة بأن استمرارهم بالعمل معهم سيقود إلى حالة انهيار شامل وتأثر لمصالحهم، أضف إلى ذلك أن استمرار الحرب أصبح بمثابة تقديم أنفسهم قربانًا لحرب انتحارية.
ورأى رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، أن الحوثي وصالح وصلا إلى قناعة كاملة بضرورة وجود حل ينهي الحرب، من خلال وقف إطلاق النار دون تقديم تنازلات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن صالح تورط مع الحركة الحوثية، وهذا ما يؤكده إلقاء اللوم عليهم في الآونة الأخيرة، رغم أن اللوم الأكبر في الحقيقة يلقى على الرئيس المخلوع نفسه، كونه خان اليمنيين وتحالف مع الحركة الحوثية التي لها مشروعها الخاص.
ولفت غلاب إلى أن وجود الفريق علي محسن الأحمر والتحرك على الميدان شكل تغيرًا قويًا وطمأن القبائل والعسكر والمدنيين، وأضعف تحالفات صالح من المراهنة على استمرار الانقلاب وأرعبت الحركة الحوثية، ودفعها للتسليم بكثير من التنازلات.
وشدد على ضرورة أن يكون الوفد الشرعي الممثل من قبل الحكومة في مباحثات جنيف المقبلة حذرًا جدًا اتجاه التنازلات التي سيقدمها الحوثيون، والتي ستأتي وفق التعليمات المتبعة من قبل إيران فيما يخص التفاوض، مسترجعًا ما تم في المفاوضات السابقة والتي أوحت من خلالها الميليشيات الحوثية أنها قوية قادرة على الاستمرار في الحرب، ولكن بحكم أنها ليست إلا خلية أمنية إيرانية، فهي تريد اليوم أن تجعل التفاوض أداة من أدوات وجودها واستمرارها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.