الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

مراقبون يرون أن تدهور قدرات الميليشيات الانقلابية يجبرها على طلب وقف إطلاق النار

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
TT

الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المضي قدمًا في استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، مشيدًا في كلمة له في قمة الدول الإسلامية المنعقدة في جاكرتا الإندونيسية بدعم دول التحالف العربي التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني.
وقال هادي: «قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، وسوف نمضي لنحقق لليمنيين ما تبقى من أحلامهم في تنفيذ مخرجات حوارهم الوطني الشامل، واستعادة دولتهم، ونيلهم حياة كريمة وبدعم من أشقائنا الذين أثبتت الأيام صدق نواياهم ونبل أهدافهم».
كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن أن اللقاءات المتكررة التي يعقدها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع مختلف الأقطاب السياسية اليمنية تستهدف «تحديد موعد للمشاورات»، في إشارة إلى أن ما يجري حاليًا يمثل تمهيدًا قبل انعقاد محادثات جنيف المقررة لاحقًا.
وحرص الرئيس اليمني على إبلاغ مختلف الفرقاء بضرورة تنفيذ ما قررته محادثات «جنيف 2» قبل البدء بالمحادثات الجديدة التي ستبنى على مبدأ إعادة الثقة بعد الإفراج عن أسماء معينة من المختطفين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني المختطف اللواء الركن محمود الصبيحي، وناصر منصور شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وبحسب المصادر، ركز الرئيس اليمني على أهمية فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، فيما تصر الميليشيات الحوثية على وقف إطلاق النار أولاً، قبل تنفيذ مقررات «جنيف2»، رغم أن الحوثيين في مرحلة الإنهاك.
ومن المقرر عقد المحادثات التي يجري التحضير لها حاليًا في النصف الثاني من مارس (آذار) الحالي، فيما تؤكد المعطيات الحالية فقدان الميليشيات الحوثية قدراتها في إدارة الحرب، ما جعلها تجنح للتعجيل في طلب وقف إطلاق النار.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يحاول استثمار المحادثات المرتقبة ليقدم نفسه كزعيم قادر على لعب دور محور الارتكاز في العملية السياسية والعسكرية بشكل كامل، مشترطًا أن تكون مفاوضاته مع السعودية مباشرة، وهو ما لم يجد أدنى درجات القبول، أو حتى مجرد السماح بمناقشة طموحاته التي يفصح عنها في وقت لم يعد وقته.
وتعليقًا على التطورات السياسية التي يشهدها الملف اليمني في الفترة الحالية، شدد الدكتور نجيب غلاب الباحث والمحلل السياسي رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة لبنود مقررات مجلس الأمن، شرط أن تكون قادرة على العمل والتنفيذ على أرض الواقع، مبينًا أن الميليشيات الحوثية توافق على تنفيذ كثير من الأمور ولكنها على أرض الواقع تعمل بطريقة مغايرة، داعيًا إلى أن تكون الآلية على شكل وثيقة استسلام تتم عبر الأمم المتحدة.
وذهب غلاب إلى أن الحوثيين لديهم هدف وحيد هو وقف إطلاق النار، إذ لم يعد لديهم قدرة على إدارة الحرب، إضافة إلى وجود تغيرات جذرية على المستوى العسكري والشعبي، فهناك توجهات قبلية واضحة ضد الحركة الحوثية من خلال ترتيب صفوفها للقيام بانتفاضة ضدهم، كما أن المؤسسة العسكرية الأمنية والجهاز البيروقراطي للدولة ضاقوا ذرعًا بالحركة الحوثية، وتشكلت لديهم قناعة بأن استمرارهم بالعمل معهم سيقود إلى حالة انهيار شامل وتأثر لمصالحهم، أضف إلى ذلك أن استمرار الحرب أصبح بمثابة تقديم أنفسهم قربانًا لحرب انتحارية.
ورأى رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، أن الحوثي وصالح وصلا إلى قناعة كاملة بضرورة وجود حل ينهي الحرب، من خلال وقف إطلاق النار دون تقديم تنازلات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن صالح تورط مع الحركة الحوثية، وهذا ما يؤكده إلقاء اللوم عليهم في الآونة الأخيرة، رغم أن اللوم الأكبر في الحقيقة يلقى على الرئيس المخلوع نفسه، كونه خان اليمنيين وتحالف مع الحركة الحوثية التي لها مشروعها الخاص.
ولفت غلاب إلى أن وجود الفريق علي محسن الأحمر والتحرك على الميدان شكل تغيرًا قويًا وطمأن القبائل والعسكر والمدنيين، وأضعف تحالفات صالح من المراهنة على استمرار الانقلاب وأرعبت الحركة الحوثية، ودفعها للتسليم بكثير من التنازلات.
وشدد على ضرورة أن يكون الوفد الشرعي الممثل من قبل الحكومة في مباحثات جنيف المقبلة حذرًا جدًا اتجاه التنازلات التي سيقدمها الحوثيون، والتي ستأتي وفق التعليمات المتبعة من قبل إيران فيما يخص التفاوض، مسترجعًا ما تم في المفاوضات السابقة والتي أوحت من خلالها الميليشيات الحوثية أنها قوية قادرة على الاستمرار في الحرب، ولكن بحكم أنها ليست إلا خلية أمنية إيرانية، فهي تريد اليوم أن تجعل التفاوض أداة من أدوات وجودها واستمرارها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.