صندوق النقد يدعو إلى تحرك مشترك لمنع انهيار اقتصادي عالمي

صندوق النقد يدعو إلى تحرك مشترك لمنع انهيار اقتصادي عالمي
TT

صندوق النقد يدعو إلى تحرك مشترك لمنع انهيار اقتصادي عالمي

صندوق النقد يدعو إلى تحرك مشترك لمنع انهيار اقتصادي عالمي

شدد صندوق النقد الدولي دعوته، أمس (الثلاثاء)، إلى القيام بعمل مشترك لمنع حدوث انهيار اقتصادي عالمي، محذرا من مخاطر السياسات الخاطئة.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إن هناك «رأيا خطيرا» متزايدا، وهو أن صناع السياسات في العالم استنفدوا خيارات دعم الاقتصاد أو فقدوا الإرادة للقيام بذلك. ورأى أنه «لمواجهة ذلك، على القادة زيادة جهودهم، بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو».
وقال ليبتون، في مؤتمر عقدته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال، إن «السياسة المالية، من الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، يجب أن يحتلا مكانا أهم في السياسات».
وأضاف أن عبء زيادة النمو يقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة التي لديها مجال للمناورة المالية.
وأكد نائب مدير الصندوق أن «المخاطر هي بكل وضوح أكثر من السابق، وأصبح اتخاذ عمل مشترك أقوى خطوة أكثر ضرورة».
كما أوضح ليبتون أن توقعات الصندوق الأخيرة بشأن النمو «ربما لم تعد قابلة للتطبيق وسط سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والانكماش الحاد في التجارة العالمية».
وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر تزداد بشكل كبير، إذ إن الأسواق المالية المضطربة، وانخفاض أسعار السلع، يثيران مخاوف جديدة حول صحة الاقتصاد العالمي».
وقال ليبتون إن الانخفاض والتقلب في البورصات العالمية هما «رد فعل» على المخاوف بأن صناع السياسة ربما استنفدوا خياراتهم أو ربما فقدوا الإرادة.
وأكد أنه «من أجل الاقتصاد العالمي، أصبح لزاما على الدول المتقدمة والنامية تبديد هذه الفكرة الخطيرة، من خلال إنعاش روح العمل الجريء والتعاون الذي تميزت به السنوات الأولى من جهود الانتعاش».
وحذر الدول من «الحمائية التجارية»، واللجوء إلى إضعاف العملة لتعزيز نموها، قائلا إن «هذه الأساليب ستجعل الدول أضعف على المدى البعيد».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».