عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:48 دقيقه
الاقتصاد

«الاتحاد الجمركي» يمنح دول الخليج قوة تفاوضية ويرفع التجارة البينية

رؤية خادم الحرمين تدعو لتعزيز التكامل بين دول المجلس وانتهاء المرحلة الانتقالية

زادت الحركة التجارية بين دول المجلس منذ إقرار الاتحاد الجمركي وهي مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)
زادت الحركة التجارية بين دول المجلس منذ إقرار الاتحاد الجمركي وهي مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«الاتحاد الجمركي» يمنح دول الخليج قوة تفاوضية ويرفع التجارة البينية

زادت الحركة التجارية بين دول المجلس منذ إقرار الاتحاد الجمركي وهي مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)
زادت الحركة التجارية بين دول المجلس منذ إقرار الاتحاد الجمركي وهي مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)

شكل الاتحاد الجمركي الخليجي نواة لبناء قوة اقتصادية تفاوضية في مجال الاستيراد والتصدير، تسعى فيها دول الخليج إلى التأكيد من خلاله لقدرتها على إنشاء تكتل يدعم المنتجات المحلية، ويضع سياسات موحدة تمكن دول المجلس من تعزيز البنية التحتية الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وتتضمن أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس العمل على إزالة الحواجز الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، من خلال التنسيق فيما يتعلق بقوانين الاستيراد والتصدير، ويسعى المجلس لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء من خلال وضع الخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق الاستراتيجية التجارية لدول المجلس، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص من خلال اتحاد غرف دول المجلس.
وبحسب المعلومات الصادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون فإن الاتحاد الجمركي حقق عددًا من الإنجازات التي تتضمن قفز حجم التجارة البينية بين دول الخليج من 6 مليارات دولار في عام 1984 إلى 110 مليارات دولار في العام 2012، ومن ثم إلى 121 مليار دولار في عام 2013، وهي التي تعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتسهيل انسياب السلع بينها، من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة ما بين 1983 و2002، إقامة الاتحاد الجمركي وتوحيد التشريعات والإجراءات الخاصة بالتجارة والاستيراد والتصدير والجمارك.
وتتطلع دول الخليج إلى تعزيز العمل ورفع مستويات الاتحاد الجمركي، وذلك وفقًا لما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها قادة دول المجلس الدورة الأخيرة، والتي تتضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت الرؤية أنه بعد مرور 13 عامًا من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير (كانون الثاني) عام 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.
يعد الاتحاد الجمركي نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس، واتفاق دول الخليج على قيام الاتحاد الجمركي يعني أنها أصبحت ضمن جدار جمركي واحد تجاه العالم الخارجي، حيث يتم استيفاء الرسوم لمرة واحدة في نقطة الدخول الأولى، ويتم انتقال هذه السلع دون استيفاء رسوم جمركية مرة أخرى والتي اعتبرت من أهم خطوات الاتحاد الجمركي.
وبحسب المعلومات، فإنه يتم معالجة نصيب كل دول من الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الأجنبية من خلال آلية المقاصة، وهو ما جعل الاتحاد الجمركي نموذجًا مثاليًا لقيام الاتحادات الجمركية في الوقت الذي أخذت فيه الجامعة العربية مقومات الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث تسعى لقيام اتحاد جمركي عربي بالاستفادة من التجربة الخليجية.
ويشير صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية إلى أن قيام الاتحاد الجمركي يعتبر المرحلة الثانية نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث سبق هذه المرحلة إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس تعامل خلالها منتجات أي من دول المجلس المعاملة الوطنية وتعفى من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى أي من أسواق دول المجلس، أما مرحلة الاتحاد الجمركي فهي اتحاد بين دول المجلس تجاه السلع الأجنبية الواردة لإحدى دول المجلس من العالم الخارجي.
وأضاف: «تطبق على السلع الواردة تعرفه جمركية موحدة وتنهى الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة من خارج دول المجلس وتحصل الرسوم الجمركية المقررة عليها في أول منفذ دخول لها ويسمح لها بالدخول إلى مقصدها، وقد كان لقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس دور كبير في تسهيل انتقال السلع الوطنية والأجنبية بين دول المجلس معفاة من الرسوم الجمركية مما أسهم في رفاهية مواطني دول المجلس وزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية».
وزاد الخليوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن قيام الاتحاد الجمركي ساهم في توحيد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتجارة، ومن بينها قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، والذي يطبق في جميع جمارك دول المجلس، كما أسهم في توحيد الإجراءات والنماذج الجمركية، وميكنة العمل الجمركي والربط الآلي بين جمارك الدول الأعضاء مما كان له الأثر الواضح في سرعة وانسيابية انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس، كما أسهم في توحيد مواقف دول المجلس في الأمور الجمركية في كل المحافل الدولية واتجاه التجمعات الاقتصادية، وأكسبها قوة تفاوضية مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى.
من جانبه، قال سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إن دول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات كثيرة بمسيرة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وذلك تنفيذًا لقرارات دول المجلس الأعلى المتخذة بدوراته التي تم عقدها ومن الإنجازات التي تم تحقيقها وتطويرها بمسيرة الاتحاد الجمركي. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن جميع دول المجلس تطبق تعرفة جمركية موحدة تجاه البضائع المستوردة من العالم الخارجي، إضافة إلى وجود قانون جمركي موحد كذلك ولغايات تسهيل وتبسيط حركة التجارة وتدعيم الاتحاد الجمركي، فإنه يتم التخليص جمركيًا على البضائع التي ترد لأي من دول الاتحاد بنقطة الدخول الأولى بأي دولة من دول الاتحاد، وقد تم الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لانتقال السلع ما بين دول الاتحاد الجمركي سواء الأجنبية منها أو المنتجات الوطنية لدول المجلس.
وتابع بن سليم: «تم الاتفاق على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وصدرت بها قوانين محلية بكل دولة من دول الاتحاد، وكذلك تم وضع قوائم بالسلع الممنوعة أو المقيدة في دول المجلس، في حين وعلى صعيد الإجراءات تم الاتفاق على دليل موحد للإجراءات الجمركية وبدء العمل به وتطبيقه».
ولفت إلى أنه ولغاية تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات تحويل الرسوم الجمركية ما بين دول الاتحاد المحصلة على البضائع الأجنبية، التي يتم التخليص عليها في نقطة الدخول الأولى فقد تم الاتفاق على آلية للتحويل الآلي المباشر بنظام إلكتروني تم تسميته نظام «تم» وطبق اعتبارا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ولمواكبة التطوير والتحديث ومتطلبات تسهيل وتبسيط حركة التجارة والاتفاقية ذات العلاقة بالعمل الجمركي فإنه يجري العمل حاليًا على تعديل بعض مواد قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أنه كما يتم دراسة تعديل القانون ليتم معاملة منتجات المصانع المقامة بالمناطق الحرة معاملة المنتجات الوطنية لدول الاتحاد ضمن ضوابط وشروط موحدة.
وعلى الصعيد الدولي تتعاون دول مجلس التعاون الخليجي كاتحاد جمركي في منظمة الجمارك العالمية، حيث تشارك الأمانة في الكثير من لجانها بصفة مراقب وتشميل اللجان الخاصة بجدول التعرفة الجمركية وقواعد المنشأ وأسس القيمة الجمركية، ومكافحة التهريب والغش التجاري واللجان الخاصة بالاتفاقية الدولية الجمركية، والتي تم انضمام دول المجلس إليها كاتفاقية كيوتو وإسطنبول، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات السنوية لمدراء عامي الجمارك على المستويين الإقليمية والدولية.
ويعطي الاتحاد الجمركي قوة لدول المجلس ككتلة اقتصادية، وبالعودة إلى صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية إن الاتحاد الجمركي أسهم في توحيد القوانين واللوائح المنظمة للتجارة والجمارك، وهذا أعطى دول المجلس قوة تفاوضية كان نتيجتها توقيع اتفاقيات منطقة تجارة حرة مع سنغافورة ودول إفتا، وتعمل دول المجلس حاليًا على التفاوض مع الصين لإقامة منطقة تجارة حرة معها، كما تدرس دول المجلس عدة عروض لإقامة منطقة تجارة حرة تقدمت بها بعض الدول.
من جهته، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إن التطوير والتحديث بالاتحاد الجمركي مسيرة لا تتوقف، وأضاف: «ندعم مسيرة الاتحاد من خلال تقديم المبادرات والمشاركة باجتماعاته وتنفيذ وتطبيق القرارات والأنظمة الصادرة وذلك للوصول به لأفضل الاتحادات الجمركية بالعالم، واضعين نصب أعيننا قرارات وتوجيهات القيادة خصوصًا والمجلس الأعلى عمومًا بهذا الشأن».
وتوضح الأمانة أنه تم الإخطار عن الاتحاد الجمركي لدول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة مع الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة العرض الواقعي عن الاتحاد الجمركي لدول المجلس تمهيدًا للإعلان عن قبولها لهذا الإخطار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 العقارات السعودية
الاقتصاد

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.

مواضيع
اقتصاد طاقة الصين
الاقتصاد

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».

مواضيع
اقتصاد رسوم جمركية دونالد ترمب أميركا