المغرب: أحكام بالسجن وغرامات في قضايا فساد انتخابي بأغادير

طالت رئيس الجهة وبرلمانيين ورؤساء بلديات

قضت المحكمة الابتدائية في أغادير (جنوب المغرب) أمس بالسجن، موقوف التنفيذ، لمدد تتراوح ما بين 3 و4 أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية والمنع من الترشيح لولايتين متتاليتين، والمنع من التصويت في الانتخابات لمدة سنتين، في حق ستة أشخاص، توبعوا في ثلاثة ملفات منفصلة.
وتعد هذه الملفات الأولى من نوعها ضمن سلسلة من قضايا الفساد الانتخابي، التي حركتها اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد 26 شخصا تم الاشتباه فيهم بممارسة الفساد الانتخابين، وذلك خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في الثاني من أكتوبر الماضي.
وتوبع المتهمون السبعة باستخدام المال وشراء الأصوات، واستعمال الهدايا والإغراءات لاستمالة أصوات الناخبين الكبار خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، استنادا إلى تسجيل مكالمات هاتفية. وقد حركت المتابعة القضائية من طرف وزير العدل ووزير الداخلية باعتبارهما يتقاسمان رئاسة لجنة تتبع الانتخابات، وذلك على أساس الشكاوى والطعون التي تلقتها اللجنة.
وأربك صدور الأحكام أمس في أغادير اجتماع مجلس جهة سوس ماسة درعة، الذي تزامن انعقاده مع النطق بالحكم، إذ كان رئيس المجلس ونائبه الأول من بين المحكومين في هذه القضايا، حيث حكم على إبراهيم الحافدي، رئيس جهة سوس ماسة درعة، من حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر وأداء غرامة قدرها 40 ألف درهم (4 آلاف دولار)، والحرمان من الترشيح لولايتين ومن التصويت لعامين.
كما حكم على نائبه الأول ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة بالحبس أربعة أشهر، موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم (5 آلاف دولار)، وبالحرمان من التصويت والترشيح للمدة نفسها، علما بأن الحافدي يتولى رئاسة الجهة منذ 2003، وفاز بالولاية الحالية بفضل أصوات حزب العدالة والتنمية، الذي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة على الأغلبية الساحقة للمقاعد في مجلس الجهة (23 مقعدا)، في حين لا يتجاوز عدد مقاعد التجمع الوطني للأحرار 7 مقاعد.
وفي الملفين الآخرين توبع سعيد ضور، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المعارض (غرفة أولى)، والمستشار سعيد كرم (عضو الغرفة الثانية) من الحزب نفسه، وحكم على كل واحد منهما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في الملف الأول، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في الملف الثاني، بالإضافة إلى غرامات مالية والحرمان من الترشيح لولايتين والتصويت لسنتين. كما حكم على حسن مرحوم، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في أغادير، من حزب الاستقلال، والعربي كانسي من الحزب نفسه بالحبس 3 أشهر، إضافة إلى أداء غرامات والمنع من الترشيح والتصويت للفترة نفسها.
وتعد الأحكام الصادرة أمس في هذه القضايا أحكاما ابتدائية، وأكد المحكومون أنهم سيستأنفونها أمام أنظار هيئة قضائية أعلى.