اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة

قائد الجيش الحر حدد في {الشرق الأوسط} حوار مع علل المعارضة

اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة
TT

اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة

اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة

أكد رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس، أن الجيش الحر «سيعطي العملية السياسية الفرصة الكاملة»، مشددا في المقابل على قناعته بأن هذا النظام «لن يترك الحكم إلا بالقوة». وفي حوار مطول مع «الشرق الأوسط» من إسطنبول، قال إدريس إن كل الكلام عن تسلم «الحر» أطنانا من الذخائر هو «غير واقعي»، نافيا بشدة أن تحجب قيادة الأركان السلاح عن المقاتلين، مشيرا في المقابل إلى أن ما يجعل الأركان تظهر ضعفا في السيطرة على المقاتلين على الأرض هو غياب الدعم المادي والسلاح، مشددا على أن الأركان «لم تتسلم صاروخ (كونكورس) واحدا»، خلافا لكل ما أثير في هذا المجال، قائلا إن «كل شيء يدخل إلى الأركان ويخرج منها مسجل في سجلات خاصة.. ولو أطلعناكم عليها لأشفقتم علينا».
وشكا إدريس أيضا من عامل آخر يصعب عملية توحيد المعارضة المسلحة، وهو الزعامات الشخصية الذين يعتقد كل واحد منهم أنه «زعيم كل سوريا»، كما شكا من وجود من يحاول ضرب صدقية الأركان والتشكيك بتمثيلها وبتمثيل جيش الائتلاف الوطني السوري.
ورفض إدريس إعطاء ضمانات لكبار الضباط في النظام من المتورطين في القتل، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء «أكثر إجراما» من الرئيس السوري بشار الأسد، لكن أصحاب الرتب الدنيا يمكن إعادة النظر بوضعهم في إطار الجيش الوطني المستقبلي إذا ثبت أنهم لم يرتكبوا انتهاكات.
ورغم محاولته تقليل حجم الخلاف مع دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) «لصالح محاربة النظام»، فإنه اتهم هذه الجماعة بالتنسيق المباشر مع النظام السوري ومع تنظيمات كردية مؤيدة له، مشيرا إلى أن هؤلاء يأتون ليملأوا الفراغ الذي يتركه مقاتلو «الجيش الحر» الذين يستولون على المناطق وتحاول «داعش» إجبار أهلها على مبايعتها. وحذر قائلا: «من سيعتدي علينا لن نتركه بخير». وفي ما يأتي نص الحوار:

* أنتم الآن في ورشة عمل عسكرية وسياسية.. أين أصبحتم بها؟
- كما تعلم عقدت عدة اجتماعات بين قادة الجبهات وقادة المجالس والإخوة في المجلس الأعلى لاستعراض الوضع الميداني على الأرض والصعوبات والمشكلات التي نواجهها في العمل ضد النظام. كما عقد اجتماع موسع لقادة الجبهات والمجالس والمجلس الأعلى وحضره الأخ رئيس الائتلاف الوطني (أحمد عاصي الجربا)، جرى فيه تدارس الوضع السياسي، والجولة التي قام بها الأخ رئيس الائتلاف في الولايات المتحدة وبعض الدول الشقيقة والصديقة، والجهود التي يبذلها لتأمين دعم للثورة بشقيها السياسي والعسكري.
من الواضح أن هناك استحقاقات في المرحلة القادمة يجب التشاور بشأنها، وأهم هذه الاستحقاقات موضوع مؤتمر جنيف والحكومة المقبلة المزمع تشكيلها، والتي جرت تسمية رئيسها. طبعا نوقشت كل هذه الأمور بكل صراحة وصدق وشفافية وعرضت كل المستجدات والظروف المحيطة بالعمل، سواء بالنسبة للإخوة في الائتلاف أو المجلس العسكري والأركان والقوى العسكرية الموجودة على الأرض.
* هل من نتائج محددة يمكن التكلم بها؟
- بالتأكيد في ما يتعلق بالعمل الميداني وضعت أسس واضحة تضمن عملا جماعيا في كل ما يتعلق بموضوع الأسلحة وتوزيع الأسلحة على العمليات والمشاركة في دراسة العمليات بحيث يكون الإخوة في المجلس الأعلى مشاركين ومطلعين ومتابعين.
* بينما أنتم مجتمعون صدرت بيانات تتبرأ منكم وتقول إنه لا تمثيل لكم؟
- الإخوة في قادة الجبهات يشاركون بشكل دائم بوضع خطط للعمليات العسكرية، وهذا اللقاء بين قادة الجبهات وقادة المجالس الذين يعتبرون الجانب التنفيذي في الجناح المسلح للثورة مع الإخوة في المجلس الأعلى له أثر إيجابي كبير على العمل في الداخل في المرحلة المقبلة. لكن هناك بعض الجهات التي تعمل على تخريب مؤسسات الثورة السورية، فهي لا تريد أن ترى وجودا للائتلاف أو لحكومة مؤقتة أو هيئة أركان لأن لهم أهدافا وغايات خاصة يريدون أن يحققوها. ولذلك هناك حملات ظالمة سواء على الائتلاف أو رئاسة الأركان وادعاءات باطلة من أشخاص كانوا يحاولون أن يندسوا في سياقات مختلفة في اجتماعات المجلس الأعلى، وعندما كشفت حقيقتهم وأبعدوا ولم يسمح لهم بدخول هذا المجلس بدأوا عبر الصفحات الإلكترونية بتشويه الحقائق والإساءة إلى المجلس وغيره. طبعا هذه الاجتماعات تزعج هؤلاء كثيرا، وأول شيء يسارعون إليه هو أن هذه الاجتماعات تعقد خارج البلاد. هناك ظروف موضوعية ومبررات لا تخفى على أحد، فاجتماع بهذا الحجم يحضره قادة الجبهات والمجالس، يجب أن توفر له الظروف الأمنية المناسبة. رغم أننا أحيانا نعقد اجتماعات كثيرة داخل البلاد، ولكن هؤلاء الذين يتهموننا هم غالبا خارج البلاد، إما في الدول العربية الشقيقة، أو في الدول المجاورة لسوريا، ونادرا ما يدخلون إليها لذلك.
* أخيرا، هناك اتهامات كثيرة تتعلق بحجب المجلس السلاح، هناك كلام عن دخول أطنان من الذخيرة، لكنها لا تصل إلى أيدي المقاتلين؟
- هذه الأمور تأتي في إطار حملة لتخريب الأركان، يريدون الإساءة إلى الأركان وتخريبها من خلال أكاذيب تنقل وتبث على الصفحات الإلكترونية. أساسا الخبر غير صحيح، هم يقولون أن الأركان تسلمت 4000 طن من الذخائر، وهذا رقم مبالغ فيه إلى درجة لا توصف، ثم إنها حجبت عن الجبهات! نحن نعمل كمؤسسة فيها قادة جبهات وقادة مجالس. لدينا خمس جبهات. الإخوة قادة الجبهات هل يخجلون إذا لم تصلهم الأسلحة من القول إنهم لا يحصلون على شيء؟ أعتقد أنهم أول من يجب أن يسأل عن كيفية التعامل مع الأركان. هل لديهم اطلاع على ما يصل إلى الأركان؟ كيف يوزع السلاح والذخيرة؟ لدينا خمسة قادة جبهات ولهم خمسة نواب. ولدينا 15 مجلسا عسكريا ولكل مجلس قائد، كما لدينا في رئاسة الأركان إدارة عمليات فيها 45 ضابطا، ولدينا إدارة تسليح فيها أكثر من 35 ضابطا ومدنيا يعملون في المستودعات. هؤلاء لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يخفوا الحقيقة. ولكن نحن لا نظهر معلوماتنا إلا للجهات التي تعمل معنا. وأظن أنه ليس مطلوبا منا أن ننشر ما يأتينا في صفحات الجرائد لأن هذا من أسرار العمل.
* لماذا لا يوجد كيان تنظيمي واحد للمعارضة حتى الآن؟ حكي عن جيش وطني ولم يتم تأليفه بعد..
- نعم، هناك بعض الصعوبات، وأبرزها عدم توفر الإمكانات المادية اللازمة لإنشاء مثل هذا التشكيل الموحد. ولإنشاء هذا التشكيل لا بد من وجود مقومات منها: تأمين التسليح والذخيرة والعربات وكل المتطلبات اللوجيستية الأخرى، بالإضافة إلى إمكانات مادية لدفع حد أدنى من الرواتب للمقاتلين وتأمين الإطعام ومصروف وقود وغيرها.
النقطة الثانية ويجب أن لا نخفيها، هناك مجموعات تعمل على الأرض لا تريد تشكيلا عسكريا ثوريا يهتم بالشأن الميداني ضد النظام، لا تريد إنشاء تشكيل موحد والسبب بكل صراحة هو أن هؤلاء لهم أهداف خاصة، فهم يريدون أن يكونوا زعماء. وحتى في ما بينهم لا يتفقون على زعيم، كل واحد منهم يريد أن يصبح الزعيم، والكارثة أن كل من لديه مجموعة من المقاتلين وحمل السلاح، يعتبر نفسه صاحب الفضل الوحيد على الثورة وزعامة هذا البلد يجب أن تكون له. وفي كل الاجتماعات وفي كل ما يطرحه يجب أن تنظر ماذا يريد هو من هذا الطرح. لأن الكثير مما يقال قد يكون حقا لكن يراد منه الباطل. لم أتكلم من قبل بمثل هذه الصراحة، لكن الآن بلغ السيل الزبى. بدأ النخر في مؤسسات هذه الثورة. وبدلا من أن يهتم بالمجرم بشار وفضح جرائمه وفضح ما يقوم به ضد الشعب، فهم يتوجهون ضد الجهات التي تعمل على الأرض يظنون أنها منافس لهم لتحقيق ممالكهم وزعامتهم.
* أنتم الآن أكبر قوى منظمة في الثورة السورية، أين أصبحتم في مراحل التنظيم.. هل هناك معدات معينة؟ وما هو عديدكم؟
- حقيقة بذلت جهود كبيرة في تنظيم مؤسسات الأركان تنظيما جيدا، وخصوصا في تنظيم وتأطير عمل القوى الموجودة على الأرض، لكنني لا أدعي أننا وصلنا إلى حالة مثالية أو حالة نرضى عنها، والسبب في ذلك أمور كثيرة أبرزها ضعف الإمكانات المادية وضعف التذخير والتسليح. التشكيلات الموجودة على الأرض إذا لم تقدم لها السلاح لتعمل ضد النظام وإن لم تقدم لها الحد الأدنى من متطلبات الحياة من طعام وشراب والقليل من مصروف الجيب، للأسف هذه الأمور غير متوفرة. لذلك يكون الارتباط ضعيفا، ولكي نضمن تشكيلا قويا ومتينا ويعمل بتراتبية، يجب أن نوفر له السلاح والذخيرة ودعما لوجيستيا وما يكفيه من المال. نحن لدينا إدارة اسمها «إدارة التنظيم والتعبئة». كل القوى العسكرية والثورية التي تعمل تحت ما زلت المجالس، موثقة بالأعداد وبالأرقام لجهة السلاح وعدد المسلحين وأين تعمل هذه المجموعات وفي أي مجالس وماذا قدم لهم من سلاح وذخائر وماذا قدم لهم من مساعدات مالية. فإذا اطلعت على هذه السجلات والوثائق ستشفق علينا، لأن الإمكانات ضعيفة للغاية. فهذا هو السبب الأساسي لما يظهر للناس من ضعف في التشكيل وضعف في القيادة والسيطرة على هذا التشكيل.
* ما عددكم؟
- بعضهم يقول إن عدد المقاتلين الموجودين على الأراضي السورية، 200 ألف مقاتل، أنا أنظر إلى هذه النقطة بموضوعية شديدة.. أنا أعتقد أن لدينا في كل الأراضي السورية ما لا يزيد على 40 ألف مقاتل فعال مسلحين ببنادق أغلبيتها «كلاشنيكوف». طبعا هناك بعض الكتائب والألوية غنمت من الجيش بعض السلاح الثقيل كالدبابات والعربات المدرعة ومدافع وغيرها من أنواع العتاد المتوسط والثقيل. لكن عندما تنتهي الذخائر التي غنمت مع هذا العتاد، تصبح كتلا من الحديد. فالدبابات 52 و62 و72 التي غنمها الثوار الأغلب لا يوجد لها قذائف فتصبح عبئا. الأسلحة التي تتوفر لدى الثوار في الغالب هي أسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة وقاذفات «آر بي جي» وقذائف مضادة للدروع «B10» و«B9».
* هناك حديث عن سلاح نوعي مثل صواريخ «كونكورس» المضادة للدروع؟
- جرى التطبيل والتزمير في السلاح النوعي كثيرا.. واتهمت الأركان بالمجيء بسلاح نوع وحجبه عن الجبهات وآلاف الأطنان من الذخائر. حقيقة السلاح النوعي بكل صدق، بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي التي تطلق عن الكتف، لم تتسلم الأركان قطعة واحدة، لأن هناك تشددا في وصول هذا النوع من الصواريخ. أما بالنسبة لمضادات الدبابات أقول بكل صدق لم تتسلم الأركان صاروخ «كونكورس» واحدا. قد تكون بعض المجموعات غنمت من مستودعات النظام بعض هذه الصواريخ، وبعض القوى حصلت على هذه النوعيات، لكن ليس من الأركان. نحن بشكل رسمي وسجلاتنا موجودة للإخوة في قادة الجبهات وقادة المجالس والإخوة في المجلس الأعلى يعلمون ذلك، نحن لم نتسلم صواريخ «كونكورس». هناك نوع آخر من مضادات الدبابات وهذه تصنف على أنها أسلحة نوعية، نعم تسلمنا كمية من هذه الصواريخ، وجرى إطلاع الإخوة في الجبهات والمجالس على الكمية التي وصلت وأرسلت دفعة منها إلى جبهات القتال. نحن نتمنى أن يتوفر لنا سلاح نوعي، السلاح النوعي غالبا ما يقصد به مضادات الدروع ومضادات الطائرات، وطبعا هناك أسلحة نوعية كثيرة لا نتكلم عنها لأننا نعتبرها حلما بالنسبة إلينا.
* فيما يتعلق بالوضع الميداني على الأرض، كيف يمكن اختصاره بكلمات الآن؟
- أنا متفائل دوما، الوضع جيد في الجبهة الشمالية والشرقية، وجيد إن شاء الله في جبهة الساحل، وجيد جدا في معركة قادمون، في أرياف حماه الشرقية والشمالية، حيث يخوض الإخوة معارك ضارية ضد حواجز وقوات النظام هناك. في حمص نتعرض لضغط شديد في المدينة المحاصرة. نعاني من ضغط شديد في أرياف دمشق بسبب قطع طرق الإمداد في داريا والمعضمية والغوطة الشرقية وغيرها، لكن هذه هي الأكثر معاناة. في جبهة درعا الوضع جيد نسبيا، العمليات مستمرة، هناك تحقيق نجاحات، رغم كل الصعوبات ونقص الذخائر. ولو تمكنا من تحييد سلاح الجو الموجود لدى المجرم ورغم امتلاكه سلاحا صاروخيا وأسلحة بعيدة المدى، لكن أعتقد أن كفة الميزان ستميل لصالح الثوار.
* بعد كل ما جرى.. هل ما زلتم تعتقدون بإمكانية إسقاط النظام عسكريا؟
- نحن نتمنى أن تحل الأزمة السورية اليوم. والثوار أجبروا على حمل السلاح، لأنكم تتذكرون البدايات الأولى للثورة وكيف كانت أجهزة الأمن المجرمة تقتل الناس في الشوارع وتفتح النار عليهم. اليوم هناك تساؤلات كثيرة، وكلام عن أننا لا يمكن أن نسقط النظام والنظام لا يستطيع أن يقهر المعارضة المسلحة ولا بد من حلول سلمية. المشكلة مع هذا النظام هو أنه متعنت ولا يريد أن يقدم أي شيء إلا الكذب. أنا أعتقد أن النظام في دمشق لن يترك السلطة إلا بالقوة. نحن نعلم أن إيران تمده وحزب الشيطان (حزب الله اللبناني) يمده، والمقاتلون المتطرفون من العراق يأتون بأعداد كبيرة جدا، وموجودون في حلب ونعرف أماكن وجودهم.. هذا لا يهون من عزيمتنا على الإطلاق. نعلم إمكــاناتنــا، لكن نعم هناك حقائق فبشار والزمرة التي من حوله، لا يتركـــون نظــــام الحكم في دمشق إلا بالقوة، لأنهم ينظرون إليه على أنه نظام حكم لطائفة. منذ بداية الثورة قال لي أحدهم إن هذا الكرسي هو كرسي حكم علوي لن نتركه إلا إذا أحرقنا سوريا، ومن يساعده في ذلك؟ النظام الإيراني وحزب الله، الذي كان يدعي أنه موجود في لبنان للمقاومة والتحرير، وكان يخدع الدنيا كلها، لكن كشفته الثورة السورية بأنه موجود لتخريب المنطقة وتحقيق أهداف إيران في المنطقة من خلال إقامة ما يسمونه الهلال الشيعي، الذي يمتد من إيران عبر العراق ثم سوريا فجنوب لبنان، كخطوة أولى للسيطرة على المنطقة واستعادة إمبراطورية كسرى. هذه حقائق كنا نعرفها قبل الثورة، لكن كنا لا نريد التكلم بها. لكن الآن معروف أن بشار لا يتحكم بشيء في سوريا، لكن هناك ضابطا إيرانيا هو قاسم سليماني يقود كل شيء في سوريا. والأميركيــون والروس والكل يعرف أن سليماني هو المتحكـــم بكـــل شيء. بشار أصبح دمية فقط لتطمين الزمرة التي معه.
* هل ستعطون العملية السياسية فرصة؟ الآن هناك دعوات لـ«جنيف 2».
- أنا مع الرأي في أن تعطى العملية السياسية فرصة كاملة. لكن ليس بإملاءات روسيا، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف، يريد أن يسمي وفد المعارضة، ويصف المعارضة بالإرهابيين والتكفيريين. فتصور أنه يريد من طرف المعارضة أن تحضر ما يسمى معارضة الداخل. على من يكذبون؟ أنا كنت عميد دكتور في الجيش السوري وأعرف كل هذه الأكاذيب كيف تفبرك وكيف يفرض على الناس أن تقول بأمور مخالفة للحقيقة.. هذه معارضة يقودها (رئيس جهاز الأمن القومي) علي مملوك وأجهزة الاستخبارات ويدعون أنها معارضة. يريدون أن يأتي هيثم مناع باسم هيئة التنسيق ليحضر ممثلا عن المعارضة، وأن يحضر الإخوة الكرد كوفد مستقل يمثل المعارضة، ثم يتكرم علينا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف بأن الائتلاف تمثيله ضعيف ولا يمثل أحدا على الأرض. تماما كما تنطلق الآن بعض الأصوات الناعقة من الداخل، وأن هذا الائتلاف لا يمثل أحدا. يريدون إضعاف دور الائتلاف كي تذهب أربعة وفود مشتتة ومبعثرة تجلس أمام وفد المجرم بشار، وتتقاتل فيما بينها. ويقولون للدنيا انظروا هذه معارضة مفككة ومشتتة ليس لها رأس، وهؤلاء سيخربون سوريا وبالتالي يجب أن لا يحصلوا على شيء.
* هل تقدمون تطمينات لقادة الجيش؟
- نحن نعرف تسلسل هرمية القيادة في الجيش، كيف تصدر الأوامر وكيف تنفذ وكيف يجبر الناس على تنفيذها. هناك قادة مجرمون متورطون، هم ملكيون أكثر من الملك، وأشد إجراما من بشار، هؤلاء ليس لديهم تطمينات وستطالهم العدالة. أما القادة على المستويات المتوسطة أو الدنيا، فهؤلاء لا ذنب لهم ويمكن النظر في وضعهم، من كان منهم يشارك في العمليات يقدم إلى المحاكم، التي تدرس وضعه، وإن وجدوا له جريمة، لا بد من أن يطاله العقاب. أما الرتب الدنيا هؤلاء يمكن أن يجري في إطار إعادة هيكلة جيش بعد التأكد من عدم تورطهم في القتل والدماء فلا توجد مشكلة في ذلك.
أتمنى أن ينتهي القتال اليوم لأننا كلما وجدنا الحال باكرا كانت عمليات معالجة الجراح أسهل، هي صعبة اليوم، لكن تخيل لو بقي الصراع خمس أو عشر سنوات، فلن تجد أحدا يده نظيفة وستكون المصالحة معقدة ومستحيلة. اليوم أرى أن ما فعله المجرم وزمرته في سوريا، يحتاج إلى 100 عام لكي تهدأ النفوس.
* هل ستبقى سوريا موحدة؟
- هذه القضية نادرا ما يتحدث عنها أحد، لاحظ إجرام هذا النظام في سوريا، نترك التدمير والقتل والضحايا والدماء. إما أن يبقى ديكتاتورا على سوريا وإما أن تقسم سوريا. فهذا الشعب في هذه البلاد ابتلي بمجموعة الشياطين تخجل لأنها مقصرة عندما تذكر هذه الأسماء وهذه الوجوه الكئيبة. فماذا فعل الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه وأديانه وقومياته حتى يأتي بحافظ الأسد وبشار؟ فإما أن تظل هذه الأسرة مالكة للأمور السورية ومستعبدة للسوريين، وإما أن تحرق سوريا وتقسمها.. هنا المأساة.
* هناك قضية أخرى.. الإسلاميون، وتحديدا «داعش»، هل الصدام أصبح حتميا؟
- لم يعد يخفى على أحد. الجيش الحر يحرر مناطق، نتوجه لنحرر مناطق أخرى، ليس لدينا مقاتلون ليرابطوا في المناطق المحررة، فتأتي «داعش» لتضع الحواجز وتمنع مقاتلي «الجيش الحر» من المرور، وتعلن السيطرة على هذه المناطق وتقوم باحتلال قرى، والضغط على مقاتلين هناك ومحاولة فرض إرادتها على الناس لتبايعها. لننظر إلى هذا من زاوية ماذا يسوق النظام، فهو يقول إنهم لا يمثلون الشعب السوري ويقصد الثوار الذين منهم الأطباء وتلاميذ الجامعات السورية وضباط وغيرها. هؤلاء تركوا كل شيء ودمر لهم كل شيء، وفقدوا أعز أبنائهم وأهلهم. يقول النظام إن السوريين لا يقاتلون النظام، وإن من يقاتل النظام هم مجموعة من الأجانب التكفيريين الذين يريدون ذبح الأقليات. نحن ننظر بكل موضوعية وصدق، عندما تأتي هذه المجموعات ويجري إعدام طفل في ساحة، ما الرسالة التي تقدم إلى العالم؟ تماما هذه هي الرسالة التي يريد بشار أن يقدمها إلى العالم. الحقيقة نحن في «الجيش الحر» كنا وما زلنا نحاول الابتعاد ولو بالتصريحات عن إثارة الموضوع لأننا ننطلق من مبدأ أن المرحلة الآن يجب أن يجري فيها التركيز على قتال بشار. وأنا قلت مرارا أمام وسائل الإعلام ووجهت رسالة للجميع، تعالوا وتفضلوا قاتلوا نظام بشار، وعندما يسقط هذا النظام، هناك شعب في سوريا ثار على مجرم ديكتاتور استعبد البلد على مدى 50 عاما. هذا الشعب هو الذي يقرر شكل الدولة وشكل نظام الحكم الذي يريد، وكلنا يجب أن يحترم إرادة هذا الشعب. هذه هي رسالتنا، لكن بإمكاناتنا أن من سيعتدي علينا لن نتركه بخير.
* لكن الأمور وصلت في الأيام الأخيرة إلى صدام مباشر، ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن المعركة ستقع ولا بد من حسمها معهم؟
- في الأيام الأخيرة صدرت بيانات من عدة جهات منها مجلس الرستن وكان القرار واضحا، أن هؤلاء معهم مهلة ويجب أن يغادروا مناطق الرستن وما حولها. والغريب في الأمر أن الإخوة القادة يبلغونني بأننا نحرر المناطق وهم يريدون السيطرة عليها.. هل غايتهم محاربة النظام؟ أنا لم أسمع يوما أن النظام هاجم مقرات «داعش»، هذه علامة استفهام؟ هناك معلومات خطيرة جدا عن تنسيق مع النظام وتنسيق مع الـ«بي كي كي» (تنظيم حزب العمال الكردستاني) وهذه أيضا دلائل، إذا كان المقاتلون الذين يعملون تحت مظلة «داعش» لا يعرفون هذه القضايا، يجب عليهم أن يسألوا ويطلعوا. من جاء ليقاتل سواء كان من خارج البلد أو من داخله وانضم إلى «داعش»، هل غايتك تحرير البلد من هذا النظام المجرم أم غايتك قتل من يقاتلون النظام؟
* لكن هناك بيانا رسميا صادرا عنهم يقول عكس ذلك.. يقولون إنهم يقاتلون و«الجيش الحر» يتبنى!
- معركة «قادمون»، هي من أكبر المعارك التي تدور الآن من الذي يقاتل بها؟ لا يوجد ولا مقاتل واحد منهم ومعارك الساحل التي دارت، قام بالمعارك ونفذها قيادة الجبهة والمجلس العسكري والقوى الثورية الموجودة في الجبهة من أهل سوريا. المعارك التي جرت في «خناصر» حول حلب من الذي نفذها؟ السوريون. معارك خان العسل نفذتها الفرقة 9 والفرقة 19 والإخوة من ثوار حلب. المعارك في مطار «منغ» العسكري من الذي حاصر المطار وقدم الشهداء والأركان قدموا السلاح، فجاء هم آخر يوم وقالوا إنهم حرروا المطار. نحن الذين نعاني وليس العكس.
* تشكون من الدعم المالي والدعم العسكري، لماذا هذا التلكؤ الدولي؟
- تلكؤ الدعم الدولي له أسباب، ضعف الإرادة وليس ضعف الإمكانات.. هم عندهم إمكانات ضخمة جدا. عندهم ضعف في الإرادة وعدم قدرة على اتخاذ قرار علما بأن الأمر واضح، هناك شعب يباد، هناك مسؤوليات أخلاقية وقانونية للأمم المتحدة ولدول العالم.
* هل أصبتم بالخيبة؟
- لقد أصبنا بمرارة.. موضوع الضربات كان قاب قوسين أو أدنى ثم اختفى خطر الضربات وزال وعاد النظام يعربد. قيل لنا إن الشعب الأميركي مل من الحروب، من أفغانستان ومن العراق وغيرهما. الوضع في سوريا يختلف. المطلوب ليس تدخلا عسكريا مباشرا على الأرض، وإنما ضربات جوية توجه إلى مفاصل رئيسة ومراكز قيادة، تسهل قدرة النظام على المتابعة، لكن يجب أن نعترف بأن النظام لديه إمكانات ولوبي ضاغط حتى في أميركا ويوظف أموالا طائلة جدا في وسائل الدعاية والإعلام وفي الفضائيات وغيرها. أكثر من 40 مليون دولار صرفت في الولايات المتحدة لشراء إعلانات ومؤسسات إعلامية كاملة لتتهم «الجيش الحر» والمجموعات المقاومة بأنها إرهابية وعصابات لكي تغير الرأي العام الأميركي.



انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
TT

انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)

شهدت أزمة استخراج جوازات السفر في اليمن انفراجاً ملحوظاً بعد سنوات من التكدس والمعاناة، إثر إعلان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إنهاء معظم المعاملات المتراكمة في المحافظات المحرَّرة، بعدما كان المواطنون ينتظرون ما بين سبعة وثمانية أشهر للحصول على جواز السفر، وهو ما تسبب في حرمان آلاف اليمنيين من فرص الدراسة والعمل والعلاج والسفر.

وأكدت المصلحة وصول عدد من فروعها إلى ما يُعرف بـ«مرحلة المعاملة صفر»، في إشارة إلى إنهاء جميع الطلبات المتراكمة، باستثناء فرع محافظة تعز الذي لا يزال يشهد ضغطاً كبيراً وتأخراً في إصدار الجوازات.

ومع تولي اللواء طارق النسي رئاسة المصلحة، جرى توفير نحو ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر؛ الأمر الذي ساعد على معالجة الاختناقات المتراكمة وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أعلن مكتب المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن الانتهاء من طباعة جميع طلبات الجوازات المتأخرة، بما فيها معاملات مضى على بعضها عدة أشهر.

وأفاد فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر بوصوله إلى «مرحلة المعاملة صفر»، بعد استكمال طباعة جميع معاملات جوازات السفر المتراكمة الخاصة بعام 2025، وحتى الشهر الحالي، في خطوة عكست تحسناً في مستوى الأداء وتسريع إنجاز الخدمات للمواطنين.

تزايد الإقبال وتأخر وصول الجوازات تسبب في تراكم المعاملات لنصف عام (إعلام محلي)

وأكد مدير الفرع، العميد صالح الحكمي، أن تسلم الجوازات أصبح متاحاً للمواطنين الذين استكملوا إجراءاتهم، مشيراً إلى أن المعاملات الجديدة يتم إنجازها خلال أيام معدودة وفق إجراءات قانونية وإدارية منظمة.

وأوضح أن قسم التسليم سيواصل عمله خلال إجازة عيد الأضحى على فترتين، صباحية ومسائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على جوازاتهم دون تأخير.

إجراءات رقابية

شدد الحكمي على استمرار الإجراءات الصارمة لمكافحة التزوير والابتزاز، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مؤكداً تخصيص قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، في إطار تعزيز التواصل المباشر وتحسين جودة الخدمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت جوازات الحديدة استكمال طباعة جميع الجوازات التي كانت بحوزتها قبل إجازة عيد الأضحى، مؤكدة خلو سجلاتها حالياً من أي معاملات متراكمة، ودعت المواطنين إلى الحضور لتسلم جوازاتهم.

كما أكد مكتب جوازات محافظة مأرب الانتهاء من طباعة جميع الجوازات الموجودة لديه قبل بدء إجازة العيد، فيما لم تُسجل أي تأخيرات في مكاتب المصلحة بساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة، إضافة إلى مكتب جوازات المخا في الساحل الغربي.

استمرار معاناة تعز

في المقابل، أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز استكمال طباعة جوازات السفر الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإجمالي 26 ألفاً و685 جوازاً، إضافة إلى تصفية جميع المعاملات العالقة الخاصة بالعام الماضي.

وأرجع الفرع أسباب التأخير إلى الكثافة الكبيرة والاستثنائية في أعداد المتقدمين للحصول على الجوازات، موضحاً أنه يستقبل أعداداً تفوق ما تستقبله بقية الفروع على مستوى البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم المعاملات، وأطال المدة الزمنية اللازمة للطباعة والإنجاز.

كثير من اليمنيين عانوا من استخراج جواز سفر في الوقت المناسب (إعلام حكومي)

وبحسب قيادة الفرع، فإن التأخير لم يكن نتيجة توقف أعمال الطباعة أو قصور في الأداء، بل بسبب الحجم الكبير للطلبات الواردة مقارنة ببقية الفروع، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة وتسريع الإجراءات.

ورغم ذلك، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد في تعز بسبب استمرار التكدس وتأخر تسلم الجوازات؛ حيث أكد مواطنون أن التأخير تسبب في ضياع فرص دراسية ومنح تعليمية ووظائف خارج البلاد، فضلاً عن تعثر سفر مرضى ومسافرين اضطر بعضهم إلى الانتظار لأكثر من سبعة أشهر.

دعم حكومي

على وقع هذه التطورات، أشاد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الحكومة اليمنية بالإجراءات التي اتخذها فرع عدن لمكافحة التزوير والابتزاز، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق القانون بحزم وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وخلال زيارته للفرع، أثنى اللواء طارق النسي على جهود الموظفين وروح الانضباط والمسؤولية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي.

كما اطّلع على التجهيزات التقنية والإدارية في الفرع، مشيداً بخطط تحديث البنية التحتية التي تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار الجوازات وتقليص الوقت والجهد على المواطنين، وضمان أعلى معايير الدقة والموثوقية في المعاملات.

تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات وكبار السن والمرضى (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، قد دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

ووجّه الزنداني بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي.

وخلال لقائه برئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أكد الزنداني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة، مشدداً على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتذليل الصعوبات، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش آلية العمل في قطاعات الهجرة والجوازات والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بإصدار الجوازات والوثائق الرسمية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التقنية.


ارتفاع الأسعار يخنق فرحة العيد في مدينة تعز

أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)
أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الأسعار يخنق فرحة العيد في مدينة تعز

أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)
أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)

لم يعد سكان محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) يسألون بعضهم البعض كم يكسبون من الأجور، بل كم يوماً يستطيعون الصمود قبل أن تبتلع الأسعار مداخليهم، حيث الغلاء لم يعد أزمة معيشية عابرة، بل واقع يومي يعيد تشكيل الحياة التي يرسم الحرمان تفاصيلها، خصوصاً في الأعياد.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار عدد من السلع والمستلزمات العيدية، ما دفع العديد من العائلات إلى التراجع عن مساعيها لتأمين احتياجات العيد، في حين تؤكد السلطات المحلية أنها عملت على ضبط أسعار السلع الأساسية، وسط تأثيرات الأزمات العالمية والحرب على إيران.

ويشكو سكان تعز من زيادة أسعار الملابس في أسواق المحافظة، سواء في المدينة أو في الأرياف والبلدات المتوزعة على أطرافها المترامية، عن الأسعار في المحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

يقول عبد الرحمن القليعة، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار السلع الضرورية مستقرة نتيجة الرقابة الصارمة على الأسواق والمخزون السلعي، وينفي وجود فارق بينها وبين الأسعار في باقي المحافظات، معتبراً أنها في تعز أفضل، مقارنة بالوضع الخاص التي تعيشه المحافظة جراء الحصار والحرب، إلى جانب وعورة الطرق وارتفاع تكاليف النقل.

الحصار الحوثي على تعز يعقد حركة النقل والتنقل ويضاعف أسعار السلع (أ.ف.ب)

ولفت إلى أن استمرار تبعات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتأمين وندرة تدفق السلع وتوقف الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يؤثر على الأسعار في عموم البلاد.

وعدّ نزوح معظم التجار والمستثمرين من المحافظة، وعودة أعداد كبيرة من السكان إليها، من أسباب تشكل عبء استهلاكي كبير، إلى جانب الكثافة السكانية التي تتميز بها المحافظة، وكل ذلك لم يدخلها في أزمات كغيرها من المحافظات الأخرى.

ولم يؤدِ تحسن العملة المحلية منذ صيف العام الماضي إلى تراجع الأسعار، إلا على نطاق محدود طبقاً لشهادات السكان والباعة.

التسوق من عدن

لم تتراجع أسعار الملابس، خصوصاً ملابس الأطفال كثيراً، برغم التحسن الذي عاشته العملة المحلية منذ نحو العام، وتتزايد الشكاوى في الأوساط التجارية من تكاليف التشغيل والجبايات والطاقة.

الباعة الجوالون في اليمن يوفرون ملابس رخيصة للمستهلكين (الشرق الأوسط)

ولجأت أماني محمد، وهي موظفة عمومية وربة منزل، إلى تحويل 100 ألف ريال يمني (65 دولاراً، حيث سعر الدولار يساوي 1558 ريالاً) إلى شقيقتها المقيمة في العاصمة المؤقتة عدن لشراء ملابس لطفليها، على أن تقوم شقيقتها بإرسالها إليها رفقة سيارات نقل الركاب، بسبب فوارق الأسعار الكبيرة بين المدينتين.

وتبين محمد لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك المبلغ لم يكن يكفي لشراء ملابس العيد للطفلين، وهما ولد وبنت، حيث وجدت، بعد عدة جولات في أسواق المدينة، أنها ستحتاج إلى ما يوازي 100 دولار أو أكثر.

وتصل غالبية السلع المستوردة، بما فيها الملابس، عبر ميناء عدن، ويجري نقلها إلى باقي المحافظات في طرق طويلة، تمتد على جغرافيا معقدة، وتزيد ظروف الحرب والحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية من صعوبات النقل وتكلفته.

امرأة تتجول في أحد أسواق مدينة تعز حيث الغلاء يخنق القدرة الشرائية للسكان (أ.ف.ب)

ومنذ أشهر بدأت عدد من العائلات العودة إلى الوسيلة نفسها، حيث ينتقل العديد من أرباب وربات البيوت، خصوصاً في المناطق الجنوبية من المحافظة، إلى عدن للتسوق والعودة في اليوم نفسه أو اليوم التالي.

ويلقي غالبية التجار والباعة في تعز، وإلى جانبهم مسؤولون محليون، باللائمة على عدد من العوامل والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي يرون أنها تسببت في رفع تكلفة وصول مختلف السلع.

واشتكى عدد من التجار في مركز المحافظة من استمرار الجبايات غير القانونية في نقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق بين عدن وتعز، التي لم تفلح الأوامر والتوجيهات الرسمية في إيقافها سوى على نطاق محدود.

الجبايات غير القانونية تضاعف من تكلفة السلع وتزيد الأعباء على السكان في تعز (فيسبوك)

وأقر معاذ محمد، وهو تاجر ملابس يملك محلات في عدد من محافظات البلاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بوجود فوارق كبيرة في الأسعار بين مدينتي عدن وتعز بسبب تلك الجبايات، حيث يفرض أفراد تلك النقاط مبالغ متفاوتة على كل حمولة، وهو ما يجري تحميله لاحقاً على أسعار السلع في نقاط البيع الأخيرة.

جبايات بلا رقابة

لم تجد التوجيهات الرئاسية والحكومية بإيقاف الجبايات غير القانونية في نقاط التفتيش على الطرق المؤدية من وإلى العاصمة المؤقتة عدن، طريقها للنفاذ في محافظة تعز، بعد أن تمكنت السلطات في عدد من المحافظات المجاورة من تنفيذها خلال الأسابيع الماضية.

وأقرّ مصدر أمني في مدينة التربة، الواقعة جنوب المحافظة على الطريق بين عدن وتعز، لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار الجبايات غير القانونية برغم كل التوجيهات بإيقافها، ملمحاً إلى وجود تعقيدات كثيرة تقف أمام تنفيذ تلك التوجيهات.

مسؤولون محليون في تعز خلال جولة لتفقد إجراءات الرقابة على الأسعار (إعلام حكومي)

وطبقاً للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن إيقاف تلك الجبايات يقتضي تعاوناً بين مختلف السلطات الأمنية والتنفيذية، مع تحسين وانتظام رواتب أفراد الأمن، إلى جانب توحيد القرار الأمني في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

بالعودة إلى عبد الرحمن القليعة، المسؤول التمويني في تعز، فإن التنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة والجهات الأمنية والعسكرية في نقاط التفتيش «ينحصر فقط في دعم وتمكين مندوبي المكتب من تفتيش البضاعة في المنافذ»، والحصول على نسخ من فواتير ملاك البضائع، حيث لا سلطة للمكتب على نقاط التفتيش.

وبعد دخول ناقلات البضائع محافظة تعز، تمر عبر أكثر من خمس نقاط تفتيش قبل وصولها إلى المدينة، وتتفاوت الجبايات المفروضة فيها بحسب حجم المركبة وحمولتها، ويقول بعض السائقين إن مزاج أفراد النقطة وأعدادهم يحدد أيضاً المبلغ الذي يفرضونه عليهم.


هادي واليمن... وداع أعقب مساراً حافلاً بالتحوّلات

الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)
الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)
TT

هادي واليمن... وداع أعقب مساراً حافلاً بالتحوّلات

الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)
الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)

رحل الرئيس اليمني السابق المشير عبد ربه منصور هادي، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 81 عاماً، وبذلك يطوي اليمن أحدَ أعقد فصوله السياسية والعسكرية منذ قيام الوحدة عام 1990؛ إذ يغيب الرجل الذي ارتبط اسمه بالمرحلة الانتقالية، والحوار الوطني، ثم الحرب الممتدة التي اندلعت عقب انقلاب الحوثيين على الدولة في أواخر 2014.

لم يكن هادي قائداً صدامياً أو خطيباً شعبوياً، بل ظهر طيلة مسيرته بوصفه رجل المؤسسة الهادئ، الذي فضل العمل بصمت، وتجنب المواجهات الحادة، حتى وهو في قلب أخطر الأزمات في تاريخ اليمن الحديث؛ مما جعله بين رؤيتين، فهناك من يراه شخصية توافقية جنبت البلاد انهيارات أكبر، وهناك من يحمله مسؤولية التراخي أمام تمدد الحوثيين وسقوط معظم مناطق شمال البلاد.

وُلد عبد ربه منصور هادي في 1 سبتمبر (أيلول) 1945 بقرية ذكين التابعة لمديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوب اليمن، ونشأ في بيئة ريفية بسيطة قبل أن يتجه مبكراً إلى الحياة العسكرية.

تلقى تعليمه العسكري في عدد من الأكاديميات الخارجية، أبرزها «أكاديمية ساندهيرست» العسكرية الملكية في بريطانيا التي تخرج فيها عام 1966، كما حصل على دراسات عليا عسكرية في «أكاديمية ناصر» بمصر، ودورات تخصصية في الاتحاد السوفياتي السابق.

الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي يغادر الحياة بعد تاريخ حافل (إعلام حكومي)

تدرج هادي في المناصب العسكرية داخل جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابقاً)، وتولى مواقع قيادية في سلاح المدرعات، قبل أن تشكل أحداث يناير (كانون الثاني) 1986 الدامية نقطة التحول الأبرز في حياته السياسية والعسكرية.

فبعد خسارة جناح الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد في تلك المواجهات، غادر هادي إلى صنعاء مع آلاف العسكريين الجنوبيين، ليبدأ مرحلة جديدة داخل الدولة اليمنية الشمالية، قبل قيام الوحدة بين الشطرين عام 1990.

برز اسم هادي بصورة أوضح خلال حرب صيف 1994، حين عينه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وزيراً للدفاع في مواجهة محاولة الانفصال التي قادها نائب الرئيس حينها الراحل علي سالم البيض.

وبعد انتهاء الحرب وتثبيت الوحدة، اختاره صالح نائباً لرئيس الجمهورية في أكتوبر (تشرين الأول) 1994، ليبقى في المنصب نحو 18 عاماً، في إحدى أطول فترات شغل منصب نائب الرئيس في تاريخ اليمن.

خلال تلك السنوات، عُرف هادي بأنه «الرجل الصامت» داخل السلطة؛ إذ نادراً ما دخل في صراعات مراكز النفوذ، أو ظهر طرفاً في التنافسات القبلية والعسكرية التي أحاطت بالرئيس صالح. كما حافظ على صورة المسؤول الإداري والعسكري المنضبط؛ الأمر الذي جعله مقبولاً لدى أطراف داخلية وخارجية بوصفه شخصية غير صدامية.

رئيس المرحلة الانتقالية

مع اندلاع احتجاجات عام 2011 ضد حكم صالح، دخل اليمن مرحلة سياسية شديدة الاضطراب، انتهت بتوقيع «المبادرة الخليجية» التي نقلت السلطة إلى هادي بوصفه رئيساً توافقياً للمرحلة الانتقالية.

وفي فبراير (شباط) 2012، انتُخب هادي رئيساً توافقياً لليمن بدعم محلي وإقليمي ودولي واسع، وسط آمال بإنقاذ البلاد من الانهيار، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

وتمثلت أبرز محطات عهده المبكرة في رعايته «مؤتمر الحوار الوطني الشامل» بين 2013 و2014، وهو المؤتمر الذي جمع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بمن فيهم الحوثيون والحراك الجنوبي؛ بهدف صياغة مشروع دولة اتحادية حديثة.

وعدّ كثير من اليمنيين آنذاك «الحوار الوطني» فرصةً تاريخية لإنهاء الصراعات المزمنة والتأسيس لدولة جديدة، غير أن الأحداث اللاحقة دفعت البلاد إلى مسار مغاير تماماً، حيث اجتاح الحوثيون في سبتمبر (أيلول) 2014 العاصمة صنعاء وسيطروا على مؤسسات الدولة، قبل أن يفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس هادي.

الرئيس اليمني الراحل عبد ربه منصور هادي (إعلام حكومي)

ورغم تقديمه استقالته تحت الضغط، فإن هادي تمكن في فبراير (شباط) 2015 من الفرار إلى عدن، وأعلن تمسكه بشرعيته الدستورية، قبل أن تتوسع الهجمات الحوثية وتدفعه لاحقاً إلى الانتقال للرياض.

ومن العاصمة السعودية، قاد هادي السلطة الشرعية المعترف بها دولياً طيلة سنوات الحرب، مستنداً إلى دعم واسع من التحالف العربي بقيادة السعودية، وإلى غطاء سياسي وقانوني وفره قرار مجلس الأمن الدولي «2216».

وخلال تلك السنوات، احتفظت حكومته باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وظل يمثل اليمن في المحافل الدولية رغم فقدان سلطته الفعلية على العاصمة المختطفة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.

جدل بشأن شخصيته وأدائه

أثارت شخصية هادي وأسلوبه في الحكم انقساماً واسعاً بين اليمنيين والمراقبين. فمنتقدوه رأوا أن طبيعته الهادئة، وميله إلى التريث، أضعفا مؤسسات الدولة في لحظات مصيرية، وأن بطء قراراته سمح للحوثيين بالتمدد والسيطرة على صنعاء. كما وُجهت إليه انتقادات تتعلق باعتماده على شبكات نفوذ حزبية وقبلية لم تنجح في حسم المعركة.

في المقابل، يرى مؤيدوه أن الرجل تسلم بلداً منهكاً وجيشاً منقسماً، وأنه واجه مشروعاً مسلحاً مدعوماً إقليمياً وسط ظروف جد استثنائية، ويرى هؤلاء أن هادي نجح في الحفاظ على الشرعية القانونية للدولة اليمنية، ومنع سقوطها الكامل في العزلة الدولية.

كما يشير مقربون منه إلى أن تمسكه بخيار الحوار والتوافق لم يكن ضعفاً، بل قناعة سياسية جنبت اليمن حروباً أوسع في المراحل الأولى من الأزمة.

اليمنيون انقسموا بشأن هادي بين مؤيد جهوده ومنتقد طريقة قيادته البلاد (أ.ف.ب)

حظي هادي طيلة فترة حكمه بدعم إقليمي ودولي استثنائي؛ إذ تبنت دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، مسار انتقال السلطة في اليمن عبر المبادرة الخليجية.

كما تحول بعد انقلاب الحوثيين عنواناً للشرعية اليمنية الوحيدة المعترف بها دولياً، وحصل على دعم سياسي وعسكري واسع من التحالف العربي، إضافة إلى مساندة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

واحتفظ اليمن خلال سنوات الحرب بمقعده في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باسم حكومة هادي، وهو ما عُدّ أحد أبرز إنجازاته السياسية، خصوصاً في ظل مساعي الحوثيين للحصول على اعتراف دولي.

مغادرة السلطة بهدوء

في أبريل (نيسان) 2022، أعلن هادي نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، في خطوة عدّها كثيرون تحولاً مفصلياً داخل معسكر الشرعية.

وجاء القرار عقب مشاورات يمنية - يمنية استضافتها الرياض، وسط ضغوط لإعادة ترتيب القوى المناهضة للحوثيين، وتوحيد مكوناتها السياسية والعسكرية.

ولقيت الخطوة ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً، بوصفها انتقالاً سلمياً ومنظماً للسلطة، بينما اختار هادي الابتعاد عن المشهد السياسي بصورة شبه كاملة خلال سنواته الأخيرة.

الرئيس اليمني السابق هادي رحل بهدوء بعد 4 سنوات من تسليمه قيادة الشرعية (رويترز)

وأعلنت الرئاسة اليمنية، الخميس، وفاة هادي بعد معاناة صحية، مشيدة بما وصفتها بـ«مواقفه الوطنية» ودوره في الحفاظ على الشرعية ووحدة اليمن.

وبرحيله، يغيب آخر رئيس قاد اليمن الموحد في ظل الاعتراف الدولي الكامل قبل تشظي مؤسسات الدولة والحرب المفتوحة التي فجرها الحوثيون المدعومون من إيران، تاركاً وراءه إرثاً سياسياً وعسكرياً سيظل محل نقاش طويل بين اليمنيين.

فالرجل الذي جاء إلى السلطة بوصفه «مرشح التوافق» وجد نفسه يقود بلداً ينهار تحت وطأة الانقسامات والانقلاب الحوثي، وظل حتى لحظة مغادرته الحكم متمسكاً بشرعية الدولة، قبل أن يرحل بهدوء، مسدلاً الستار على فصل بالغ التعقيد من تاريخ اليمن المعاصر.

اقرأ أيضاً