اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة

قائد الجيش الحر حدد في {الشرق الأوسط} حوار مع علل المعارضة

اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة
TT

اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة

اللواء إدريس: الأسد لن يرحل إلا بالقوة

أكد رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس، أن الجيش الحر «سيعطي العملية السياسية الفرصة الكاملة»، مشددا في المقابل على قناعته بأن هذا النظام «لن يترك الحكم إلا بالقوة». وفي حوار مطول مع «الشرق الأوسط» من إسطنبول، قال إدريس إن كل الكلام عن تسلم «الحر» أطنانا من الذخائر هو «غير واقعي»، نافيا بشدة أن تحجب قيادة الأركان السلاح عن المقاتلين، مشيرا في المقابل إلى أن ما يجعل الأركان تظهر ضعفا في السيطرة على المقاتلين على الأرض هو غياب الدعم المادي والسلاح، مشددا على أن الأركان «لم تتسلم صاروخ (كونكورس) واحدا»، خلافا لكل ما أثير في هذا المجال، قائلا إن «كل شيء يدخل إلى الأركان ويخرج منها مسجل في سجلات خاصة.. ولو أطلعناكم عليها لأشفقتم علينا».
وشكا إدريس أيضا من عامل آخر يصعب عملية توحيد المعارضة المسلحة، وهو الزعامات الشخصية الذين يعتقد كل واحد منهم أنه «زعيم كل سوريا»، كما شكا من وجود من يحاول ضرب صدقية الأركان والتشكيك بتمثيلها وبتمثيل جيش الائتلاف الوطني السوري.
ورفض إدريس إعطاء ضمانات لكبار الضباط في النظام من المتورطين في القتل، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء «أكثر إجراما» من الرئيس السوري بشار الأسد، لكن أصحاب الرتب الدنيا يمكن إعادة النظر بوضعهم في إطار الجيش الوطني المستقبلي إذا ثبت أنهم لم يرتكبوا انتهاكات.
ورغم محاولته تقليل حجم الخلاف مع دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) «لصالح محاربة النظام»، فإنه اتهم هذه الجماعة بالتنسيق المباشر مع النظام السوري ومع تنظيمات كردية مؤيدة له، مشيرا إلى أن هؤلاء يأتون ليملأوا الفراغ الذي يتركه مقاتلو «الجيش الحر» الذين يستولون على المناطق وتحاول «داعش» إجبار أهلها على مبايعتها. وحذر قائلا: «من سيعتدي علينا لن نتركه بخير». وفي ما يأتي نص الحوار:

* أنتم الآن في ورشة عمل عسكرية وسياسية.. أين أصبحتم بها؟
- كما تعلم عقدت عدة اجتماعات بين قادة الجبهات وقادة المجالس والإخوة في المجلس الأعلى لاستعراض الوضع الميداني على الأرض والصعوبات والمشكلات التي نواجهها في العمل ضد النظام. كما عقد اجتماع موسع لقادة الجبهات والمجالس والمجلس الأعلى وحضره الأخ رئيس الائتلاف الوطني (أحمد عاصي الجربا)، جرى فيه تدارس الوضع السياسي، والجولة التي قام بها الأخ رئيس الائتلاف في الولايات المتحدة وبعض الدول الشقيقة والصديقة، والجهود التي يبذلها لتأمين دعم للثورة بشقيها السياسي والعسكري.
من الواضح أن هناك استحقاقات في المرحلة القادمة يجب التشاور بشأنها، وأهم هذه الاستحقاقات موضوع مؤتمر جنيف والحكومة المقبلة المزمع تشكيلها، والتي جرت تسمية رئيسها. طبعا نوقشت كل هذه الأمور بكل صراحة وصدق وشفافية وعرضت كل المستجدات والظروف المحيطة بالعمل، سواء بالنسبة للإخوة في الائتلاف أو المجلس العسكري والأركان والقوى العسكرية الموجودة على الأرض.
* هل من نتائج محددة يمكن التكلم بها؟
- بالتأكيد في ما يتعلق بالعمل الميداني وضعت أسس واضحة تضمن عملا جماعيا في كل ما يتعلق بموضوع الأسلحة وتوزيع الأسلحة على العمليات والمشاركة في دراسة العمليات بحيث يكون الإخوة في المجلس الأعلى مشاركين ومطلعين ومتابعين.
* بينما أنتم مجتمعون صدرت بيانات تتبرأ منكم وتقول إنه لا تمثيل لكم؟
- الإخوة في قادة الجبهات يشاركون بشكل دائم بوضع خطط للعمليات العسكرية، وهذا اللقاء بين قادة الجبهات وقادة المجالس الذين يعتبرون الجانب التنفيذي في الجناح المسلح للثورة مع الإخوة في المجلس الأعلى له أثر إيجابي كبير على العمل في الداخل في المرحلة المقبلة. لكن هناك بعض الجهات التي تعمل على تخريب مؤسسات الثورة السورية، فهي لا تريد أن ترى وجودا للائتلاف أو لحكومة مؤقتة أو هيئة أركان لأن لهم أهدافا وغايات خاصة يريدون أن يحققوها. ولذلك هناك حملات ظالمة سواء على الائتلاف أو رئاسة الأركان وادعاءات باطلة من أشخاص كانوا يحاولون أن يندسوا في سياقات مختلفة في اجتماعات المجلس الأعلى، وعندما كشفت حقيقتهم وأبعدوا ولم يسمح لهم بدخول هذا المجلس بدأوا عبر الصفحات الإلكترونية بتشويه الحقائق والإساءة إلى المجلس وغيره. طبعا هذه الاجتماعات تزعج هؤلاء كثيرا، وأول شيء يسارعون إليه هو أن هذه الاجتماعات تعقد خارج البلاد. هناك ظروف موضوعية ومبررات لا تخفى على أحد، فاجتماع بهذا الحجم يحضره قادة الجبهات والمجالس، يجب أن توفر له الظروف الأمنية المناسبة. رغم أننا أحيانا نعقد اجتماعات كثيرة داخل البلاد، ولكن هؤلاء الذين يتهموننا هم غالبا خارج البلاد، إما في الدول العربية الشقيقة، أو في الدول المجاورة لسوريا، ونادرا ما يدخلون إليها لذلك.
* أخيرا، هناك اتهامات كثيرة تتعلق بحجب المجلس السلاح، هناك كلام عن دخول أطنان من الذخيرة، لكنها لا تصل إلى أيدي المقاتلين؟
- هذه الأمور تأتي في إطار حملة لتخريب الأركان، يريدون الإساءة إلى الأركان وتخريبها من خلال أكاذيب تنقل وتبث على الصفحات الإلكترونية. أساسا الخبر غير صحيح، هم يقولون أن الأركان تسلمت 4000 طن من الذخائر، وهذا رقم مبالغ فيه إلى درجة لا توصف، ثم إنها حجبت عن الجبهات! نحن نعمل كمؤسسة فيها قادة جبهات وقادة مجالس. لدينا خمس جبهات. الإخوة قادة الجبهات هل يخجلون إذا لم تصلهم الأسلحة من القول إنهم لا يحصلون على شيء؟ أعتقد أنهم أول من يجب أن يسأل عن كيفية التعامل مع الأركان. هل لديهم اطلاع على ما يصل إلى الأركان؟ كيف يوزع السلاح والذخيرة؟ لدينا خمسة قادة جبهات ولهم خمسة نواب. ولدينا 15 مجلسا عسكريا ولكل مجلس قائد، كما لدينا في رئاسة الأركان إدارة عمليات فيها 45 ضابطا، ولدينا إدارة تسليح فيها أكثر من 35 ضابطا ومدنيا يعملون في المستودعات. هؤلاء لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يخفوا الحقيقة. ولكن نحن لا نظهر معلوماتنا إلا للجهات التي تعمل معنا. وأظن أنه ليس مطلوبا منا أن ننشر ما يأتينا في صفحات الجرائد لأن هذا من أسرار العمل.
* لماذا لا يوجد كيان تنظيمي واحد للمعارضة حتى الآن؟ حكي عن جيش وطني ولم يتم تأليفه بعد..
- نعم، هناك بعض الصعوبات، وأبرزها عدم توفر الإمكانات المادية اللازمة لإنشاء مثل هذا التشكيل الموحد. ولإنشاء هذا التشكيل لا بد من وجود مقومات منها: تأمين التسليح والذخيرة والعربات وكل المتطلبات اللوجيستية الأخرى، بالإضافة إلى إمكانات مادية لدفع حد أدنى من الرواتب للمقاتلين وتأمين الإطعام ومصروف وقود وغيرها.
النقطة الثانية ويجب أن لا نخفيها، هناك مجموعات تعمل على الأرض لا تريد تشكيلا عسكريا ثوريا يهتم بالشأن الميداني ضد النظام، لا تريد إنشاء تشكيل موحد والسبب بكل صراحة هو أن هؤلاء لهم أهداف خاصة، فهم يريدون أن يكونوا زعماء. وحتى في ما بينهم لا يتفقون على زعيم، كل واحد منهم يريد أن يصبح الزعيم، والكارثة أن كل من لديه مجموعة من المقاتلين وحمل السلاح، يعتبر نفسه صاحب الفضل الوحيد على الثورة وزعامة هذا البلد يجب أن تكون له. وفي كل الاجتماعات وفي كل ما يطرحه يجب أن تنظر ماذا يريد هو من هذا الطرح. لأن الكثير مما يقال قد يكون حقا لكن يراد منه الباطل. لم أتكلم من قبل بمثل هذه الصراحة، لكن الآن بلغ السيل الزبى. بدأ النخر في مؤسسات هذه الثورة. وبدلا من أن يهتم بالمجرم بشار وفضح جرائمه وفضح ما يقوم به ضد الشعب، فهم يتوجهون ضد الجهات التي تعمل على الأرض يظنون أنها منافس لهم لتحقيق ممالكهم وزعامتهم.
* أنتم الآن أكبر قوى منظمة في الثورة السورية، أين أصبحتم في مراحل التنظيم.. هل هناك معدات معينة؟ وما هو عديدكم؟
- حقيقة بذلت جهود كبيرة في تنظيم مؤسسات الأركان تنظيما جيدا، وخصوصا في تنظيم وتأطير عمل القوى الموجودة على الأرض، لكنني لا أدعي أننا وصلنا إلى حالة مثالية أو حالة نرضى عنها، والسبب في ذلك أمور كثيرة أبرزها ضعف الإمكانات المادية وضعف التذخير والتسليح. التشكيلات الموجودة على الأرض إذا لم تقدم لها السلاح لتعمل ضد النظام وإن لم تقدم لها الحد الأدنى من متطلبات الحياة من طعام وشراب والقليل من مصروف الجيب، للأسف هذه الأمور غير متوفرة. لذلك يكون الارتباط ضعيفا، ولكي نضمن تشكيلا قويا ومتينا ويعمل بتراتبية، يجب أن نوفر له السلاح والذخيرة ودعما لوجيستيا وما يكفيه من المال. نحن لدينا إدارة اسمها «إدارة التنظيم والتعبئة». كل القوى العسكرية والثورية التي تعمل تحت ما زلت المجالس، موثقة بالأعداد وبالأرقام لجهة السلاح وعدد المسلحين وأين تعمل هذه المجموعات وفي أي مجالس وماذا قدم لهم من سلاح وذخائر وماذا قدم لهم من مساعدات مالية. فإذا اطلعت على هذه السجلات والوثائق ستشفق علينا، لأن الإمكانات ضعيفة للغاية. فهذا هو السبب الأساسي لما يظهر للناس من ضعف في التشكيل وضعف في القيادة والسيطرة على هذا التشكيل.
* ما عددكم؟
- بعضهم يقول إن عدد المقاتلين الموجودين على الأراضي السورية، 200 ألف مقاتل، أنا أنظر إلى هذه النقطة بموضوعية شديدة.. أنا أعتقد أن لدينا في كل الأراضي السورية ما لا يزيد على 40 ألف مقاتل فعال مسلحين ببنادق أغلبيتها «كلاشنيكوف». طبعا هناك بعض الكتائب والألوية غنمت من الجيش بعض السلاح الثقيل كالدبابات والعربات المدرعة ومدافع وغيرها من أنواع العتاد المتوسط والثقيل. لكن عندما تنتهي الذخائر التي غنمت مع هذا العتاد، تصبح كتلا من الحديد. فالدبابات 52 و62 و72 التي غنمها الثوار الأغلب لا يوجد لها قذائف فتصبح عبئا. الأسلحة التي تتوفر لدى الثوار في الغالب هي أسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة وقاذفات «آر بي جي» وقذائف مضادة للدروع «B10» و«B9».
* هناك حديث عن سلاح نوعي مثل صواريخ «كونكورس» المضادة للدروع؟
- جرى التطبيل والتزمير في السلاح النوعي كثيرا.. واتهمت الأركان بالمجيء بسلاح نوع وحجبه عن الجبهات وآلاف الأطنان من الذخائر. حقيقة السلاح النوعي بكل صدق، بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي التي تطلق عن الكتف، لم تتسلم الأركان قطعة واحدة، لأن هناك تشددا في وصول هذا النوع من الصواريخ. أما بالنسبة لمضادات الدبابات أقول بكل صدق لم تتسلم الأركان صاروخ «كونكورس» واحدا. قد تكون بعض المجموعات غنمت من مستودعات النظام بعض هذه الصواريخ، وبعض القوى حصلت على هذه النوعيات، لكن ليس من الأركان. نحن بشكل رسمي وسجلاتنا موجودة للإخوة في قادة الجبهات وقادة المجالس والإخوة في المجلس الأعلى يعلمون ذلك، نحن لم نتسلم صواريخ «كونكورس». هناك نوع آخر من مضادات الدبابات وهذه تصنف على أنها أسلحة نوعية، نعم تسلمنا كمية من هذه الصواريخ، وجرى إطلاع الإخوة في الجبهات والمجالس على الكمية التي وصلت وأرسلت دفعة منها إلى جبهات القتال. نحن نتمنى أن يتوفر لنا سلاح نوعي، السلاح النوعي غالبا ما يقصد به مضادات الدروع ومضادات الطائرات، وطبعا هناك أسلحة نوعية كثيرة لا نتكلم عنها لأننا نعتبرها حلما بالنسبة إلينا.
* فيما يتعلق بالوضع الميداني على الأرض، كيف يمكن اختصاره بكلمات الآن؟
- أنا متفائل دوما، الوضع جيد في الجبهة الشمالية والشرقية، وجيد إن شاء الله في جبهة الساحل، وجيد جدا في معركة قادمون، في أرياف حماه الشرقية والشمالية، حيث يخوض الإخوة معارك ضارية ضد حواجز وقوات النظام هناك. في حمص نتعرض لضغط شديد في المدينة المحاصرة. نعاني من ضغط شديد في أرياف دمشق بسبب قطع طرق الإمداد في داريا والمعضمية والغوطة الشرقية وغيرها، لكن هذه هي الأكثر معاناة. في جبهة درعا الوضع جيد نسبيا، العمليات مستمرة، هناك تحقيق نجاحات، رغم كل الصعوبات ونقص الذخائر. ولو تمكنا من تحييد سلاح الجو الموجود لدى المجرم ورغم امتلاكه سلاحا صاروخيا وأسلحة بعيدة المدى، لكن أعتقد أن كفة الميزان ستميل لصالح الثوار.
* بعد كل ما جرى.. هل ما زلتم تعتقدون بإمكانية إسقاط النظام عسكريا؟
- نحن نتمنى أن تحل الأزمة السورية اليوم. والثوار أجبروا على حمل السلاح، لأنكم تتذكرون البدايات الأولى للثورة وكيف كانت أجهزة الأمن المجرمة تقتل الناس في الشوارع وتفتح النار عليهم. اليوم هناك تساؤلات كثيرة، وكلام عن أننا لا يمكن أن نسقط النظام والنظام لا يستطيع أن يقهر المعارضة المسلحة ولا بد من حلول سلمية. المشكلة مع هذا النظام هو أنه متعنت ولا يريد أن يقدم أي شيء إلا الكذب. أنا أعتقد أن النظام في دمشق لن يترك السلطة إلا بالقوة. نحن نعلم أن إيران تمده وحزب الشيطان (حزب الله اللبناني) يمده، والمقاتلون المتطرفون من العراق يأتون بأعداد كبيرة جدا، وموجودون في حلب ونعرف أماكن وجودهم.. هذا لا يهون من عزيمتنا على الإطلاق. نعلم إمكــاناتنــا، لكن نعم هناك حقائق فبشار والزمرة التي من حوله، لا يتركـــون نظــــام الحكم في دمشق إلا بالقوة، لأنهم ينظرون إليه على أنه نظام حكم لطائفة. منذ بداية الثورة قال لي أحدهم إن هذا الكرسي هو كرسي حكم علوي لن نتركه إلا إذا أحرقنا سوريا، ومن يساعده في ذلك؟ النظام الإيراني وحزب الله، الذي كان يدعي أنه موجود في لبنان للمقاومة والتحرير، وكان يخدع الدنيا كلها، لكن كشفته الثورة السورية بأنه موجود لتخريب المنطقة وتحقيق أهداف إيران في المنطقة من خلال إقامة ما يسمونه الهلال الشيعي، الذي يمتد من إيران عبر العراق ثم سوريا فجنوب لبنان، كخطوة أولى للسيطرة على المنطقة واستعادة إمبراطورية كسرى. هذه حقائق كنا نعرفها قبل الثورة، لكن كنا لا نريد التكلم بها. لكن الآن معروف أن بشار لا يتحكم بشيء في سوريا، لكن هناك ضابطا إيرانيا هو قاسم سليماني يقود كل شيء في سوريا. والأميركيــون والروس والكل يعرف أن سليماني هو المتحكـــم بكـــل شيء. بشار أصبح دمية فقط لتطمين الزمرة التي معه.
* هل ستعطون العملية السياسية فرصة؟ الآن هناك دعوات لـ«جنيف 2».
- أنا مع الرأي في أن تعطى العملية السياسية فرصة كاملة. لكن ليس بإملاءات روسيا، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف، يريد أن يسمي وفد المعارضة، ويصف المعارضة بالإرهابيين والتكفيريين. فتصور أنه يريد من طرف المعارضة أن تحضر ما يسمى معارضة الداخل. على من يكذبون؟ أنا كنت عميد دكتور في الجيش السوري وأعرف كل هذه الأكاذيب كيف تفبرك وكيف يفرض على الناس أن تقول بأمور مخالفة للحقيقة.. هذه معارضة يقودها (رئيس جهاز الأمن القومي) علي مملوك وأجهزة الاستخبارات ويدعون أنها معارضة. يريدون أن يأتي هيثم مناع باسم هيئة التنسيق ليحضر ممثلا عن المعارضة، وأن يحضر الإخوة الكرد كوفد مستقل يمثل المعارضة، ثم يتكرم علينا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف بأن الائتلاف تمثيله ضعيف ولا يمثل أحدا على الأرض. تماما كما تنطلق الآن بعض الأصوات الناعقة من الداخل، وأن هذا الائتلاف لا يمثل أحدا. يريدون إضعاف دور الائتلاف كي تذهب أربعة وفود مشتتة ومبعثرة تجلس أمام وفد المجرم بشار، وتتقاتل فيما بينها. ويقولون للدنيا انظروا هذه معارضة مفككة ومشتتة ليس لها رأس، وهؤلاء سيخربون سوريا وبالتالي يجب أن لا يحصلوا على شيء.
* هل تقدمون تطمينات لقادة الجيش؟
- نحن نعرف تسلسل هرمية القيادة في الجيش، كيف تصدر الأوامر وكيف تنفذ وكيف يجبر الناس على تنفيذها. هناك قادة مجرمون متورطون، هم ملكيون أكثر من الملك، وأشد إجراما من بشار، هؤلاء ليس لديهم تطمينات وستطالهم العدالة. أما القادة على المستويات المتوسطة أو الدنيا، فهؤلاء لا ذنب لهم ويمكن النظر في وضعهم، من كان منهم يشارك في العمليات يقدم إلى المحاكم، التي تدرس وضعه، وإن وجدوا له جريمة، لا بد من أن يطاله العقاب. أما الرتب الدنيا هؤلاء يمكن أن يجري في إطار إعادة هيكلة جيش بعد التأكد من عدم تورطهم في القتل والدماء فلا توجد مشكلة في ذلك.
أتمنى أن ينتهي القتال اليوم لأننا كلما وجدنا الحال باكرا كانت عمليات معالجة الجراح أسهل، هي صعبة اليوم، لكن تخيل لو بقي الصراع خمس أو عشر سنوات، فلن تجد أحدا يده نظيفة وستكون المصالحة معقدة ومستحيلة. اليوم أرى أن ما فعله المجرم وزمرته في سوريا، يحتاج إلى 100 عام لكي تهدأ النفوس.
* هل ستبقى سوريا موحدة؟
- هذه القضية نادرا ما يتحدث عنها أحد، لاحظ إجرام هذا النظام في سوريا، نترك التدمير والقتل والضحايا والدماء. إما أن يبقى ديكتاتورا على سوريا وإما أن تقسم سوريا. فهذا الشعب في هذه البلاد ابتلي بمجموعة الشياطين تخجل لأنها مقصرة عندما تذكر هذه الأسماء وهذه الوجوه الكئيبة. فماذا فعل الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه وأديانه وقومياته حتى يأتي بحافظ الأسد وبشار؟ فإما أن تظل هذه الأسرة مالكة للأمور السورية ومستعبدة للسوريين، وإما أن تحرق سوريا وتقسمها.. هنا المأساة.
* هناك قضية أخرى.. الإسلاميون، وتحديدا «داعش»، هل الصدام أصبح حتميا؟
- لم يعد يخفى على أحد. الجيش الحر يحرر مناطق، نتوجه لنحرر مناطق أخرى، ليس لدينا مقاتلون ليرابطوا في المناطق المحررة، فتأتي «داعش» لتضع الحواجز وتمنع مقاتلي «الجيش الحر» من المرور، وتعلن السيطرة على هذه المناطق وتقوم باحتلال قرى، والضغط على مقاتلين هناك ومحاولة فرض إرادتها على الناس لتبايعها. لننظر إلى هذا من زاوية ماذا يسوق النظام، فهو يقول إنهم لا يمثلون الشعب السوري ويقصد الثوار الذين منهم الأطباء وتلاميذ الجامعات السورية وضباط وغيرها. هؤلاء تركوا كل شيء ودمر لهم كل شيء، وفقدوا أعز أبنائهم وأهلهم. يقول النظام إن السوريين لا يقاتلون النظام، وإن من يقاتل النظام هم مجموعة من الأجانب التكفيريين الذين يريدون ذبح الأقليات. نحن ننظر بكل موضوعية وصدق، عندما تأتي هذه المجموعات ويجري إعدام طفل في ساحة، ما الرسالة التي تقدم إلى العالم؟ تماما هذه هي الرسالة التي يريد بشار أن يقدمها إلى العالم. الحقيقة نحن في «الجيش الحر» كنا وما زلنا نحاول الابتعاد ولو بالتصريحات عن إثارة الموضوع لأننا ننطلق من مبدأ أن المرحلة الآن يجب أن يجري فيها التركيز على قتال بشار. وأنا قلت مرارا أمام وسائل الإعلام ووجهت رسالة للجميع، تعالوا وتفضلوا قاتلوا نظام بشار، وعندما يسقط هذا النظام، هناك شعب في سوريا ثار على مجرم ديكتاتور استعبد البلد على مدى 50 عاما. هذا الشعب هو الذي يقرر شكل الدولة وشكل نظام الحكم الذي يريد، وكلنا يجب أن يحترم إرادة هذا الشعب. هذه هي رسالتنا، لكن بإمكاناتنا أن من سيعتدي علينا لن نتركه بخير.
* لكن الأمور وصلت في الأيام الأخيرة إلى صدام مباشر، ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن المعركة ستقع ولا بد من حسمها معهم؟
- في الأيام الأخيرة صدرت بيانات من عدة جهات منها مجلس الرستن وكان القرار واضحا، أن هؤلاء معهم مهلة ويجب أن يغادروا مناطق الرستن وما حولها. والغريب في الأمر أن الإخوة القادة يبلغونني بأننا نحرر المناطق وهم يريدون السيطرة عليها.. هل غايتهم محاربة النظام؟ أنا لم أسمع يوما أن النظام هاجم مقرات «داعش»، هذه علامة استفهام؟ هناك معلومات خطيرة جدا عن تنسيق مع النظام وتنسيق مع الـ«بي كي كي» (تنظيم حزب العمال الكردستاني) وهذه أيضا دلائل، إذا كان المقاتلون الذين يعملون تحت مظلة «داعش» لا يعرفون هذه القضايا، يجب عليهم أن يسألوا ويطلعوا. من جاء ليقاتل سواء كان من خارج البلد أو من داخله وانضم إلى «داعش»، هل غايتك تحرير البلد من هذا النظام المجرم أم غايتك قتل من يقاتلون النظام؟
* لكن هناك بيانا رسميا صادرا عنهم يقول عكس ذلك.. يقولون إنهم يقاتلون و«الجيش الحر» يتبنى!
- معركة «قادمون»، هي من أكبر المعارك التي تدور الآن من الذي يقاتل بها؟ لا يوجد ولا مقاتل واحد منهم ومعارك الساحل التي دارت، قام بالمعارك ونفذها قيادة الجبهة والمجلس العسكري والقوى الثورية الموجودة في الجبهة من أهل سوريا. المعارك التي جرت في «خناصر» حول حلب من الذي نفذها؟ السوريون. معارك خان العسل نفذتها الفرقة 9 والفرقة 19 والإخوة من ثوار حلب. المعارك في مطار «منغ» العسكري من الذي حاصر المطار وقدم الشهداء والأركان قدموا السلاح، فجاء هم آخر يوم وقالوا إنهم حرروا المطار. نحن الذين نعاني وليس العكس.
* تشكون من الدعم المالي والدعم العسكري، لماذا هذا التلكؤ الدولي؟
- تلكؤ الدعم الدولي له أسباب، ضعف الإرادة وليس ضعف الإمكانات.. هم عندهم إمكانات ضخمة جدا. عندهم ضعف في الإرادة وعدم قدرة على اتخاذ قرار علما بأن الأمر واضح، هناك شعب يباد، هناك مسؤوليات أخلاقية وقانونية للأمم المتحدة ولدول العالم.
* هل أصبتم بالخيبة؟
- لقد أصبنا بمرارة.. موضوع الضربات كان قاب قوسين أو أدنى ثم اختفى خطر الضربات وزال وعاد النظام يعربد. قيل لنا إن الشعب الأميركي مل من الحروب، من أفغانستان ومن العراق وغيرهما. الوضع في سوريا يختلف. المطلوب ليس تدخلا عسكريا مباشرا على الأرض، وإنما ضربات جوية توجه إلى مفاصل رئيسة ومراكز قيادة، تسهل قدرة النظام على المتابعة، لكن يجب أن نعترف بأن النظام لديه إمكانات ولوبي ضاغط حتى في أميركا ويوظف أموالا طائلة جدا في وسائل الدعاية والإعلام وفي الفضائيات وغيرها. أكثر من 40 مليون دولار صرفت في الولايات المتحدة لشراء إعلانات ومؤسسات إعلامية كاملة لتتهم «الجيش الحر» والمجموعات المقاومة بأنها إرهابية وعصابات لكي تغير الرأي العام الأميركي.



هواجس مصر بشأن «تهجير الفلسطينيين» مستمرة رغم «الضمانات الأميركية»

وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان (مجلس الوزراء)
وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان (مجلس الوزراء)
TT

هواجس مصر بشأن «تهجير الفلسطينيين» مستمرة رغم «الضمانات الأميركية»

وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان (مجلس الوزراء)
وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان (مجلس الوزراء)

رغم الخطة الأميركية للسلام في قطاع غزة التي تم التوقيع عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتضمنت بنداً ينص صراحة على عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وعلى الشروع في عملية إعادة إعمار القطاع، تستمر الهواجس المصرية بشأن مساعي التهجير الإسرائيلية.

وعكست تصريحات أدلى بها وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، مساء الثلاثاء، هذه الهواجس، حين قال إن ملف تهجير الفلسطينيين «سيظل قائماً ما دامت فكرة (إسرائيل الكبرى) باقية في الوعي الإسرائيلي العام، سواء على المستوى المجتمعي أو الفكري».

وتأتي تصريحات رشوان بعد أقل من شهر على أخرى لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحدث فيها عن «تنفيذ خطة (الهجرة الطوعية) في التوقيت والطريقة المناسبين»، وفي ظل جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع اتجاه إسرائيل نحو توسيع مناطق سيطرتها في القطاع، وكذلك تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال رشوان خلال لقاء تلفزيوني: «مخطط التهجير لن يختفي، فقد يقل عدد المؤيدين له أو يزيد، لكن وجوده سيبقى قائماً». واستطرد: «الفكرة كامنة وموجودة في صلب الفكر الصهيوني، ولذلك يمكن أن تُبعث من جديد في أي لحظة، لكن الأهم هو ما فعلته مصر، وما تم التوصل إليه من تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدم إجبار أي فلسطيني على الخروج من غزة، وأن من يخرج طوعاً يكون له الحق في العودة».

وتنص خطة ترمب للسلام في غزة على أنه «لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحراراً في القيام بذلك والعودة إليها». ويضيف النص: «سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل... ولن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها».

مصريون في مظاهرة أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (أرشيفية - وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وقال رشوان: «أنصار فكرة التهجير يشكلون النسبة الأكبر داخل حكومة التطرف؛ لكن من المرجح ألا تستمر حكومة التطرف التوراتي بعد الانتخابات المقبلة، وبالتالي قد يصبح تأثيرها المباشر في السياسة الإسرائيلية على الأرض أقل، إلا أن ذلك لا يعني أنه بمجرد رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكون الموضوع قد انتهى، فالأمر ليس كذلك على الإطلاق».

وأضاف أن مصر «عُرض عليها وضُغط عليها بما يكفي لتقبل تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها أو غير أراضيها، لكن مصر لم تقبل عبورهم من أراضيهم إلى أي مكان آخر».

تعقيدات القضية

المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ سابقاً، عبد المنعم سعيد، يرى أن استمرار الهواجس المصرية «يرجع إلى طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ولأن القضية الفلسطينية لم يتم حلها بشكل نهائي بعد وتعاني تعقيدات عديدة».

وأضاف: «الإسرائيليون سلموا أنفسهم إلى نخبة حالية ذات طبيعة متطرفة وعنصرية تضغط باتجاه تمرير تلك المخططات».

وواصل حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع الحالي بحاجة إلى استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع السلوك الوحشي للحكومة المتطرفة، وأن يكون هناك توازن قوى عبر تعاون عسكري عربي يقف بالمرصاد للمخططات الإسرائيلية».

وتابع: «تعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تغذية خططها نحو تهجير الفلسطينيين أو قتلهم، وتزرع في نفوس مواطنيها أنهم يشكلون خطراً على بقائها»، مضيفاً أن استمرار الصراعات في مناطق مختلفة بالمنطقة يغذي استمرار خطر التهجير.

شاحنة عند معبر رفح الحدودي (الهيئة العامة للاستعلامات)

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن الموقف المصري واضح في رفض التهجير وعدم السماح بتمرير المخططات الإسرائيلية التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وتخالف الخطة الأميركية للسلام في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القاهرة «تتنبه إلى كل المحاولات التي تستهدف خلق أرضية تمهد لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم».

«خط أحمر»

وأكدت مصر مراراً وتكراراً أن «التهجير من قطاع غزة خط أحمر لن تسمح بتجاوزه»، كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على أن مصر ترفض تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر؛ «منعاً لتصفية القضية الفلسطينية وحماية لأمن مصر القومي».

وهناك خطوات تنفيذية على الأرض تشي بمُضي إسرائيل قدماً نحو تنفيذ المخطط بعد تعيين العقيد (متقاعد) يعقوب بليتشتين رئيساً لـ«إدارة الانتقال الطوعي لسكان غزة» في مارس (آذار) من العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية آنذاك إن الهيئة ستتخذ إجراءات «لإعداد وتمكين مرور سكان غزة بأمان لغرض خروجهم الطوعي إلى دول ثالثة، بما في ذلك تأمين حركتهم، وإنشاء مسار مروري، وتفتيش المشاة عند المعابر المخصصة في قطاع غزة».

وقال الحفني إن التأكيد المصري المتواصل على استمرار خطر التهجير «لا يتعلق فقط بمخاوف من تمرير مخططات متطرفة، لكنه يُعبر عن يقظة دائمة ومتواصلة بشأن محاولات فرض أمر واقع على الأرض».

وأضاف: «مصر توظف علاقاتها مع مختلف دول العالم التي ترتبط معها بمصالح مشتركة لوأد هذه الخطط وتشكيل موقف صلب يقف حائلاً أمام تنفيذها على أرض الواقع».


الحوثيون يسعون لترميم واجهتهم المتآكلة بحكومة جديدة

تحميل القائم بأعمال رئاسة حكومة الحوثيين مسؤولية الإخفاقات (إعلام محلي)
تحميل القائم بأعمال رئاسة حكومة الحوثيين مسؤولية الإخفاقات (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يسعون لترميم واجهتهم المتآكلة بحكومة جديدة

تحميل القائم بأعمال رئاسة حكومة الحوثيين مسؤولية الإخفاقات (إعلام محلي)
تحميل القائم بأعمال رئاسة حكومة الحوثيين مسؤولية الإخفاقات (إعلام محلي)

في وقت تتسع فيه الأزمة الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية شمال اليمن، وتزداد التحذيرات من تفاقم أوضاع الجوع والفقر، كشفت مصادر سياسية يمنية عن ترتيبات يقودها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، لتشكيل حكومة انقلابية جديدة؛ في خطوة لإعادة ترميم واجهة الجماعة السياسية والتنفيذية وامتصاص حالة الاحتقان الشعبي المتصاعدة.

وتأتي هذه التحركات بعد نحو عام من مقتل رئيس الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً بصنعاء، في وقت تواجه فيه الجماعة ضغوطاً متصاعدة نتيجة التدهور الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية واتساع رقعة الفقر والبطالة.

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن النقاشات داخل أروقة الجماعة تتركز حالياً على اختيار رئيس جديد للحكومة وإعادة تشكيل عدد من الوزارات، وسط مساعٍ لتقديم التغيير بوصفه استجابة للمطالب الشعبية المتصاعدة، في ظل توقعات بأن الخطوة لن تتجاوز حدود إعادة تدوير الوجوه السياسية دون إحداث تغيير فعلي في طريقة إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ووفق المصادر، يأتي الحديث عن التغيير الحكومي في ظل تصاعد حالة السخط بين السكان بسبب التدهور المستمر للأوضاع المعيشية، وفشل السلطات الحوثية في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.

قمع الحوثيين المنظمات الدولية عطل برامج المساعدات الإنسانية (إعلام محلي)

وأسهمت إجراءات الجماعة ضد المنظمات الدولية والأممية في تعقيد الوضع الإنساني، بعد إغلاق عدد من المكاتب واعتقال عشرات الموظفين المحليين والدوليين العاملين في المجال الإغاثي؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على برامج المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

وتؤكد المصادر أن توقف أو تقليص المساعدات الغذائية في كثير من المناطق أدى إلى زيادة معاناة الأسر الفقيرة، خصوصاً في الأرياف ومخيمات النزوح، حيث باتت أعداد متنامية من العائلات تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء.

وفي موازاة ذلك، تستمر مطالب عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سنوات، في إحدى أعلى القضايا حساسية وتأثيراً على حياة السكان، وسط اتهامات للجماعة بتوجيه الإيرادات العامة نحو الإنفاق العسكري والتعبئة والتجنيد بدلاً من الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الموظفين.

مسؤولية الإخفاق

أفادت المصادر بأن عبد الملك الحوثي حمّل القائم بأعمال رئيس الحكومة غير المعترف بها، محمد مفتاح، مسؤولية جانب من الإخفاقات الاقتصادية والإدارية التي شهدتها مناطق سيطرة الجماعة خلال الفترة الماضية.

ووصفت المصادر مفتاح بأنه شخصية دعوية وآيديولوجية أكثر منه مسؤولاً يمتلك الخبرة اللازمة لإدارة ملفات اقتصادية معقدة؛ الأمر الذي جعله هدفاً للانتقادات داخل بعض دوائر الجماعة نفسها.

وأضافت أن مكتب زعيم الجماعة يدرس أسماء متعددة لخلافته، مع منح أولوية لشخصيات تنحدر من المحافظات الجنوبية، في محاولة لإظهار قدر من التوازن الجغرافي والتمثيل السياسي داخل مؤسسات السلطة التي تديرها الجماعة.

غير أن المصادر شددت على أن هذه المناصب تظل محدودة التأثير، وأن شاغليها لا يمتلكون القدرة الفعلية على اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسة أو الاقتصاد أو الأمن.

مصور يمني في صنعاء يوثق آثار ضربة إسرائيلية لمحطة وقود (إ.ب.أ)

وعلى الرغم من الحديث عن حكومة حوثية جديدة، فإن المصادر تؤكد أن موازين القوة داخل الجماعة لم تتغير خلال السنوات الماضية، وأن النفوذ الحقيقي ما زال متركزاً في دائرة ضيقة تدير الملفات السياسية والمالية والعسكرية.

وتشير المصادر إلى أن أحمد حامد، المعروف باسم «أبو محفوظ»، لا يزال اللاعب الأكبر تأثيراً في إدارة مؤسسات الجماعة، من خلال إشرافه المباشر على مكتب ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، وهو الموقع الذي منحه صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات الوزراء والمحافظين.

ووفقاً للمصادر، فإن كثيراً من المسؤولين لا يستطيعون التصرف في الموازنات المالية أو اتخاذ قرارات إدارية مهمة دون موافقة مسبقة منه؛ مما يجعل أي حكومة جديدة خاضعة عملياً للمنظومة ذاتها التي تدير السلطة منذ سنوات.

صراع الأجنحة والحصص

تكشف المصادر عن استمرار الخلافات بين مراكز القوى داخل الجماعة بشأن توزيع الحقائب الوزارية واختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب القيادية في الحكومة الجديدة.

ووفق هذه المصادر، فإن التنافس لا يدور بشأن برامج إصلاح أو رؤى اقتصادية، بقدر ما يرتبط بحسابات النفوذ وتقاسم المواقع بين الأجنحة المختلفة والقوى المتحالفة مع الجماعة.

وتضيف المصادر أن التوجه الغالب يميل إلى اختيار شخصية محسوبة على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للحوثيين لرئاسة الحكومة الجديدة، استمراراً للنهج الذي اتبعته الجماعة في تشكيل الحكومات السابقة.

كما تشير المعلومات إلى أن الشخصية المطروحة للمنصب كانت من بين القيادات التي وقفت إلى جانب الحوثيين خلال المواجهة مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح أواخر عام 2017، قبل مقتله على أيدي الجماعة في صنعاء.

اتهامات للحوثيين بتوجيه الإيرادات نحو أنشطة التعبئة والتجنيد (إعلام محلي)

وفي مؤشر على اقتراب التغيير، شنت وسائل إعلام محسوبة على الجماعة خلال الأيام الأخيرة حملة انتقادات للحكومة الحالية، ركزت على ضعف الأداء الإداري والخدمي واستمرار مظاهر الفساد والقصور في المؤسسات العامة.

وخصصت قناة «الساحات» التابعة للجماعة ويشرف عليها كوادر من «حزب الله» اللبناني، حلقات وبرامج لمناقشة أداء الحكومة الانقلابية بعد مرور عامين على تشكيلها، وطرحت أسئلة مباشرة بشأن أسباب استمرار الإخفاقات وعجز المؤسسات الرسمية عن معالجة المشكلات المتراكمة.

وامتدت الانتقادات أيضاً إلى قطاعات خدمية عدة، من بينها التربية، حيث اشتكى ناشطون موالون للجماعة من عدم التزام المدارس الأهلية التسعيرات الرسمية للكتب المدرسية، ومن عجز كثير من المدارس الحكومية عن توفير الكتب للطلاب.

وأشار المنتقدون إلى اضطرار كثير من الأسر إلى شراء الكتب من الأسواق والباعة المنتشرين في الشوارع بأسعار مرتفعة؛ مما يضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما طالت الانتقادات قطاع السياحة، حيث تحدث ناشطون عن استمرار الفوضى في أسعار الفنادق والمنشآت السياحية، وعدم التزامها التسعيرات الرسمية، مؤكدين أن أسعار بعض الخدمات أصبحت أعلى من مثيلاتها في عدد من العواصم العربية رغم تواضع مستوى الخدمات المقدمة.


مصادر يمنية: النائب العام يحجز أموال «الانتقالي» المنحلّ

عيدروس الزبيدي تمرَّد على الإجماع الرئاسي اليمني وقام بالتصعيد العسكري (رويترز)
عيدروس الزبيدي تمرَّد على الإجماع الرئاسي اليمني وقام بالتصعيد العسكري (رويترز)
TT

مصادر يمنية: النائب العام يحجز أموال «الانتقالي» المنحلّ

عيدروس الزبيدي تمرَّد على الإجماع الرئاسي اليمني وقام بالتصعيد العسكري (رويترز)
عيدروس الزبيدي تمرَّد على الإجماع الرئاسي اليمني وقام بالتصعيد العسكري (رويترز)

كانت تدابير الحكومة اليمنية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل أكثر حزماً، عقب صدور قرار من النائب العام بالحجز التحفظي على أموال المجلس وحساباته المصرفية، بالتزامن مع تحرك حكومي أمام مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإدراج رئيسه عيدروس الزبيدي على قائمة العقوبات الدولية.

ونقلت صحيفة «عدن الغد» عن مصادر مطلعة قولها إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر قراراً يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، في إطار إجراءات تستهدف حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الدولة من استعادة السيطرة على مواردها المالية والسيادية.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، تضمن القرار منع أي تصرف بالأموال المشمولة بالحجز، سواء عبر السحب أو التحويل أو التنازل أو أي إجراءات قانونية أو مالية أخرى، إلى حين استكمال التحقيقات وصدور توجيهات جديدة من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.

كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بسرعة تنفيذ الإجراءات وإبلاغ النيابة العامة بما لديها من حسابات أو أرصدة أو أموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ خلال مظاهرة سابقة في عدن (أ.ب)

وأوضحت النيابة العامة أن الإجراء يأتي استناداً إلى ما وصفته بمؤشرات ودلائل أولية كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال بوقائع تخضع حالياً للتحقيق، مؤكدة أن الحجز التحفظي يعد إجراءً قانونياً مؤقتاً يهدف إلى حماية الأموال محل النزاع وضمان عدم التصرف بها إلى حين استكمال المسار القضائي والفصل في القضية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرر مطلع العام إطاحة عيدروس الزبيدي من عضوية المجلس وأحاله للنائب العام لارتكابه جرائم «الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية وفق المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات. والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي وفقاً للمادة (128/1) من قانون الجرائم والعقوبات».

إضافة إلى ارتكابه «تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية وفق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد قواتنا المسلحة دون أي اعتبار للأرواح».

وحسب القرار، ضمت الجرائم التي ارتكبها الزبيدي «الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفقاً للمادتين (131، 132) من قانون الجرائم والعقوبات وخرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفقاً للمادة (4) من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا».

تحرك دولي

وتزامن القرار القضائي مع تصعيد سياسي على المستوى الدولي، إذ طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وإدراجه ضمن قائمة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.

ودعت الحكومة المجلس إلى تحديث قوائم العقوبات بصورة مستمرة لتشمل جميع الأفراد والكيانات المتهمة بتقويض مؤسسات الدولة أو السعي إلى فرض وقائع سياسية أو عسكرية بالقوة خارج الأطر الدستورية والقانونية، بما يهدد العملية السياسية والمرحلة الانتقالية في البلاد.

وجاء الطلب الحكومي خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أكد المندوب الدائم لليمن أن الحكومة مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية من شأنها دعم جهود المساءلة الدولية بحق الأشخاص أو الجهات التي تعرقل تنفيذ المرجعيات الوطنية والدولية.

وتتهم الحكومة اليمنية الزبيدي بالوقوف وراء تحركات سياسية وعسكرية أحادية خلال الفترة الماضية، وتقول إن تلك التحركات أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة وعرقلة جهود توحيد القرارين الأمني والعسكري، فضلاً عن تهديد الاستقرار الداخلي وإعاقة مسار التسوية السياسية.

جندي في مدينة عدن يقف حارساً خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل (أرشيفية - رويترز)

كما ترى الحكومة أن بعض القوى السياسية والعسكرية اختارت الاستمرار فيما تصفه بمسار التمرد على مؤسسات الدولة، من خلال دعم تشكيلات مسلحة موازية والعمل على تعطيل مؤسسات الحكم والإدارة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معقدة على المستويات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن مؤسسات الدولة تعاملت خلال الفترة الماضية بأقصى درجات ضبط النفس، وأتاحت فرصاً متعددة للحوار ومعالجة الخلافات السياسية عبر الوسائل السلمية، غير أن استمرار بعض الأطراف في اتخاذ خطوات أحادية دفع السلطات إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية وقضائية لحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام العام.

رسائل إلى مجلس الأمن

وفي بيانها أمام مجلس الأمن، شددت الحكومة اليمنية على أن الإجراءات المتخذة بحق عدد من الشخصيات المتهمة بالتورط في أعمال تمرد أو فساد أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، مؤكدة أن المساءلة يجب أن تشمل جميع الأطراف دون استثناء.

عناصر «الانتقالي» في عدن يتبنون خطاباً تحريضياً عقب هروب زعيمهم الزبيدي (إكس)

كما ذكّرت المجتمع الدولي بما وصفته بالتحركات السياسية والعسكرية الأحادية التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أنها تمثل تهديداً مباشراً لجهود التهدئة وللسلم والأمن الوطنيين، فضلاً عن تعارضها مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.

وأكدت الحكومة أنها ماضية في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك استكمال جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ومعالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية عبر الحوار والتوافق السياسي.

Your Premium trial has ended