حماس ترفض الاتهامات المصرية وتعدها «استهدافًا سياسيًا»

مصادر من الحركة: بوصلتنا موجهة نحو صدر العدو

حماس ترفض الاتهامات المصرية وتعدها «استهدافًا سياسيًا»
TT

حماس ترفض الاتهامات المصرية وتعدها «استهدافًا سياسيًا»

حماس ترفض الاتهامات المصرية وتعدها «استهدافًا سياسيًا»

رفضت حماس اتهامات وزير الداخلية المصري، لها، بالتورط في اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات (64 عاما)، في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أكبر مسؤول مصري يغتال على يد مسلحين، منذ إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وقال القيادي في حماس، صلاح البردويل، في مؤتمر صحافي أمس، إن ما جاء في مؤتمر وزير الداخلية المصري، مجرد «ادعاءات باطلة»، وتأتي في «سياق سلسلة من الادعاءات التي ثبت بطلانها قبل ذلك، مثل الادعاء بتورط فلسطينيين من قطاع غزة في حادثة تفجير كنيسة القديسين».
ووصف البردويل الاتهامات المصرية لحماس، بأنها «صادمة ومجافية للواقع وللحقائق الذي يعرفها القاصي والداني»، داعيًا إلى وقف هذا «التخبط» و«الاستهداف السياسي». واستغرب البردويل، كيف أن اتهام حماس جاء بعد أكثر من إعلان تم فيه الكشف عن متهمين بقتل النائب العام. ومضى يقول، في 1 يوليو (تموز) 2015، «أعلنت الداخلية المصرية أنها قتلت 13 من قيادات الإخوان في شقة بمدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) بدعوى قتل النائب العام. وفي 1 سبتمبر (أيلول)، أعلنت أيضًا، عن قتل ضابط صاعقة مصري بالتهمة نفسها. وفي 2 مارس (آذار) 2016، أعلنت الداخلية المصرية عن تصفية قتلة النائب العام. وفي 6 مارس، أعلنت الداخلية أن 4 طلبة هم من قاموا بقتل النائب العام».
وتساءل البردويل: «أي الروايات نصدق من كل تلك.. ثم لماذا الزج بحماس في هذا التوقيت الذي جاء في وقت غلبت عليه الاتصالات المصرية الفلسطينية لإعادة الأمور إلى نصابها، وكنا على وشك خروج وفد قيادي للقاهرة بالتنسيق مع المخابرات المصرية».
ونفى البردويل وجود أي موقوف فلسطيني ينتمي لحركة حماس، من ضمن الأشخاص الذين ظهروا على شاشات التلفزة المصرية في حادثة اغتيال بركات. كما أكد أن «الشخصيات المصرية التي ظهرت كمتهمين، لم يسبق لهم الدخول إلى غزة في أي يوم من الأيام، ولم يكن لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بحماس أو بكتائب القسام».
وأكد البردويل على موقف حركته القاضي «بعدم المساس أو التدخل في شؤون أي قطر عربي»، مضيفا «ليس من فلسفتنا، ولا من قيمنا، ولا من برنامجنا، ولا من قاموسنا، ولا في سيرتنا، ولا تاريخنا المساس بأمن مصر أو بأي قطر عربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لها». وتابع «حماس تستهدف فقط الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض والمقدسات، ويعتدي على دماء الشعب الفلسطيني وحرماته». وأردف، «ستظل بوصلتنا موجهة نحو صدر العدو ومهما تغيرت الظروف أو تبدلت ومهما جار علينا البعيد والقريب». واستشهد البردويل بالاتصالات التي تجري بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وبين مسؤولي المخابرات المصرية قائلا، إنها تؤكد على توجه حماس الإيجابي وحرصها الأكيد على علاقات طبيعية مع مصر، رافضًا في الوقت نفسه توظيف اسم الحركة في الشأن الداخلي المصري.
وكان وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، قال في مؤتمر صحافي مساء أمس، إن جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وإن حماس كان لها «دور كبير جدًا» في العملية، موضحًا أن اغتيال بركات جرى في إطار «مؤامرة كبرى» بأوامر من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة تعيش في تركيا، وبتنسيق مع الذراع الأخرى المسلحة في غزة، وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدًا في هذه المؤامرة. وأشعلت تصريحات عبد الغفار المخاوف لدى حماس من تبعات خطيرة لهذا الاتهام. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة تخوفات من أن تقدم مصر طلبا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي تطلب إدراج حماس على قائمة الإرهاب. ودعا البردويل، القاهرة، إلى مراجعة تصريحات وزير الداخلية المصري، وأكد أن حماس ستعد مذكرة لتفنيد الاتهامات ضدها وحث مصر على مراجعتها. وساعد بيان وزير الداخلية المصري في تأجيج الخلافات بين فتح وحماس. وكان القيادي في فتح جهاد الحرازين، أكد تعقيبا على تصريحات وزير الداخلية المصري، بأنه يحق للسلطات المصرية معاقبة حماس طالما أنها ضالعة في ارتكاب مثل هذه الأعمال التي تهدد بها الأمن القومي للبلاد. ووصفت حماس في بيان، بعض تصريحات قيادة فتح، بأنها «مجردة من أدنى الاعتبارات الأخلاقية والوطنية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.