مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

توقعات بمواصلة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة

مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام
TT

مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

دعمت مشتريات مؤسسات وصناديق استثمار أجنبية من مكاسب البورصة المصرية أمس، ليصل مؤشرها الرئيس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.7 مليار جنيه (814 مليون دولار)، وارتفع المؤشر الرئيس «EGX30» بنسبة 2.23% ليغلق عند 5931 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ جلسة 26 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.6% ليغلق عند 499.68 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال جلسة أمس نحو 615.01 مليون جنيه (88 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 175 شركة، ارتفعت منها أسهم 121 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 21 شركة.
واستحوذت المؤسسات أمس على 69.85% من إجمالي قيم التداولات، وبلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية نحو 202.46 مليون جنيه (29 مليون دولار)، وبلغ صافي مشتريات المؤسسات المصرية نحو 4.8 مليون جنيه (685 ألف دولار)، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافي بلغ 81.7 مليون جنيه (11.7 مليون دولار).
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إن مؤشر البورصة الرئيس أكد بهذا الأداء اختراقه لمستوى المقاومة قصير الأجل عند الـ5700 نقطة بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي، وبشكل خاص سهم البنك التجاري الدولي الذي نجح في الاقتراب من أعلى مستوى سعري له منذ يناير (كانون الثاني) 2011 عند الـ39.95 جنيه (5.7 دولار).
وأشار سعيد إلى أن قيم وأحجام التداولات جاءت محدودة خلال تعاملات الأسبوع الذي كانت آخر جلساته أمس، مشيرا إلى أن السبب الرئيس هو اقتراب عطلة عيد الفطر، ورغبة الكثير من المتعاملين في قضاء تلك العطلة بأقل قدر من الأسهم، وبنسبة مرتفعة من السيولة، لا سيما في ظل حالة الترقب التي تنتاب العالم أجمع في ما قد تسفر عنه الأزمة الأميركية والخاصة برفع سقف الدين وآثارها التي قد تحدثها إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى حل لهذه الأزمة.
وتابع: «تراوحت قيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع بين الـ355 إلى 380 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 367 مليون جنيه بالمقارنة مع 470 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية في الأسبوع قبل الماضي، أما جلسة أمس فكانت استثنائية، حيث شهدت قيم وأحجام التعاملات طفرة واضحة لتقترب من الـ623 مليون جنيه في ظل ارتفاعات قوية لكل القطاعات».
ويرى سعيد إن نجاح المؤشر الرئيس في اختراق مستوى 6000 نقطة ستكون إشارة إيجابية على الأجل الطويل، ليستهدف بعدها مستوى 7000 نقطة. أما في ما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فيقول سعيد إن تجاوز مستوى 500 نقطة سيكون أول إشارة إيجابية على الأجل الطويل، ليستهدف بعدها مستوى 600 نقطة.
وأعلنت البورصة المصرية أن العمل سيتوقف يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الأضحى، وستعاود العمل يوم الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول).



22 مليار دولار حجم معاملات سوق البيانات في الصين خلال 2024

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في شنغهاي بالصين (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

22 مليار دولار حجم معاملات سوق البيانات في الصين خلال 2024

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في شنغهاي بالصين (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في شنغهاي بالصين (رويترز)

أشارت تقديرات إلى أن حجم معاملات سوق البيانات في الصين قد يتجاوز 160 مليار يوان (نحو 22.26 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة نحو 30 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للهيئة الوطنية للبيانات.

وقامت الصين بتسريع وتيرة بناء البنية التحتية للبيانات في عام 2024، وبحلول نهاية الربع الثالث من العام الماضي، تجاوز العدد الإجمالي لرفوف مراكز البيانات المستخدمة 2.11 مليون، بزيادة تجاوزت 100 في المائة على أساس سنوي، حسبما أفاد رئيس الهيئة ليو ليه هونغ في المؤتمر الوطني لعمل البيانات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ليو قوله إن الهيئة ستواصل تنفيذ مشروع البيانات الضخمة بقوة، والذي أطلق عليه اسم «البيانات الشرقية والحوسبة الغربية» لتسريع بناء شبكة حوسبة وطنية متكاملة.

وأشار ليو إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن تمثل قوة الحوسبة الجديدة في مراكز الحوسبة الرئيسية أكثر من 60 في المائة من إجمالي البلاد، ومن المتوقع أن يتجاوز استخدام الكهرباء الخضراء فيها 80 في المائة.

ويعد المشروع جزءاً رئيسياً من البنية التحتية الرقمية للصين، وقد بدأ المشروع في عام 2022، وصُمم لتطوير قدرات المناطق الداخلية من البلاد على تخزين ومعالجة البيانات المرسلة من المناطق الشرقية المتقدمة اقتصادياً.