البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

في ظل توقعات باستمرار الأنباء الإيجابية عن الاقتصاد السعودي

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي
TT

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

دفعت الأنباء الإيجابية عن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي أسهم القطاع إلى قيادة سوق الأسهم السعودية خلال الجلسات الأخيرة، إذ تقدم على قطاع البتروكيماويات الذي يحمل أنباء إيجابية مع تصاعد أسعار النفط.
وأوضح المستشار الاقتصادي في أسواق المال، الدكتور فهمي صبحه، أن القطاع المصرفي استطاع أن يقود مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأسابيع الأخيرة بدعم التصنيف الصادر من مؤسسات أبحاث مالية عالمية لها موثوقيتها ودقتها، مثل تصنيف «فيتش»، مشيرًا إلى أن قطاع المصارف حظي أيضا بدعم من مؤسسة النقد برفع الفائدة على الودائع والقروض، ما أدى إلى رسم نظرة إيجابية عن القطاع والمستقبل الواعد لدوره في الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن هناك عوامل محلية أسهمت في إعطاء نظرة إيجابية وتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي، مثل برامج دعم الصناعة الوطنية وتطويرها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي للاقتصاد، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات دفعت بالشركات إلى التطلع لمستقبل اقتصادي واعد، وبلغت نسبة القروض للقطاع الخاص أكثر من 85 في المائة، ما يؤكد تقدم القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وأشار صبحه إلى أن أبرز العوامل الخارجية التي دفعت بسوق الأسهم إلى تخطي حاجز 6 آلاف نقطة هو تصاعد أسعار النفط، والتحرك الإيجابي للنظر في إيقاف الإنتاج في بعض الدول من خلال الاجتماع الذي يخطط له بمشاركة 56 دولة، للخروج برؤية واضحة حيال عرض متوازن للمنتج يوجد توازن سعر يحقق مصالح كل الأطراف، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أظهرت ضعفًا في المخزون الأميركي أسهمت أيضًا في تصاعد الأسعار.
إلى ذلك، قال الخبير في أسواق النفط والطاقة، معتصم الأحمد، إن هناك نظرة تفاؤل في أوساط المتداولين مدعومة بإعلان بعض الشركات توزيع أرباح، ما يؤكد استمرار النشاط الاقتصادي وإن جاء على وتيرة أقل مما كان عليه، إلى جانب أنباء عن قرب انتهاء العمليات العسكرية لقيادة التحالف العربي في اليمن، ما يعني تحسن العوامل الجيوسياسية وانحسار المخاوف التي عادة ما تكون مؤثرة بشكل واضح على نفسيات المتداولين.
وأشار الأحمد إلى أن «ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة الدافع الأكبر لصعود مؤشر السوق خلال الأيام الماضية، إلا أنه دخل في مرحلة جني أرباح، وهذا أمر اعتاد عليه المتداولون في السوق الذين يبادرون إلى جني الأرباح. ويؤدي ذلك إلى كسر حدة الصعود المتواصل».
وكان الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، أعلن أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني صنفت النظام المصرفي السعودي بوصفه رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم بعد أستراليا وكندا وسنغافورة.
وأوضح أن «فيتش» صنّفت الاقتصاد السعودي واحدًا من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي الإسلامي.
وفي السياق ذاته، أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مغلقًا عند 6387 نقطة (- 9 نقاط)، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو سبعة مليارات ريال (نحو 1.87 مليار دولار)، هي الأعلى في نحو ثلاثة أشهر.
وكان مؤشر السوق تمكن خلال الجلسة من اختراق مستوى 6400 نقطة للمرة الأولى في شهرين، مسجلاً أعلى مستوى له عند 6418 نقطة، قبل أن يعود ويغلق على انخفاض.
وأغلق سهما «سابك» و«مصرف الراجحي» على تراجع بأقل من 1 في المائة، عند 76.41 ريال (20.38 دولار) و53.09 ريال (14.16 دولار) على التوالي.
وأنهت أسهم «ساب» و«صافولا» و«التصنيع» و«جرير» و«دار الأركان» و«التعاونية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 إلى 3 في المائة، وتصدر سهم «سدافكو» تراجعات اليوم بأكثر من 5 في المائة، عند 129.71 ريال (34.59 دولار).
في المقابل، ارتفعت أسهم «المراعي و«سافكو» و«السعودي الفرنسي» و«العربي» بأكثر من 2 في المائة، وصعد سهم «المملكة القابضة» بأكثر من 5 في المائة عند 12.64 ريال (3.37 دولار)، وتصدرت أسهم «البحر الأحمر» و«أليانز للتأمين» و«الخليجية» ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.