رحب مجلس الوزراء ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، وبـ- إعلان تونس - وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة السعودية وقنصليتها في إيران ، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم القاعدة و"داعش" وميليشيات الحوثيين الإرهابية.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق ، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين السعودية وفرنسا، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة.
وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع الرئيس فرانسوا هولاند وكبار المسؤولين في فرنسا، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق، على مضامين كلمة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في الاجتماع، وتأكيده أن الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار وبدونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني.
وشدد مجلس الوزراء على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية نظراً لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها، وممارسات في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.
وشدد المجلس على ما تضمنته كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق ، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم ، وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس ، والتأكيد على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه، وبناء على هذا المبدأ فإنها لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية النيجر ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 27 - 28 / 12 / 1430هـ ، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الخامسة والثلاثين) التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 1436هـ ، في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (أربع) سنوات .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (28 / 13) ورقم (29 / 13) المؤرخين في 15 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية وكل من وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر ، الموقعين في مدينة جنيف بتاريخ 17 / 8 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج ، أقرَّ مجلس الوزراء عددا من الترتيبات, ومنها ما يلي :
1 - شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها ، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة ، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة .
2 - يوقف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم ، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي.
3 - قيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها .
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، الموقعة في مدينة (سانت بطرسبرغ) بتاريخ 1 / 9 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
