الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي

بانكس: قرارات المملكة تتمتع بتأثير متزايد في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم

الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي
TT

الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي

الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي

أعلنت مؤسسة يوروموني العالمية عن موعد انطلاق النسخة رقم 11 من مؤتمر «يوروموني السعودية 2016» وذلك يومي 3 و4 مايو (أيار) المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزارة المالية. حيث يلتقي كبار الممثلين الحكوميين ورواد القطاع المصرفي في وقت تشهد فيه المملكة خطوات واسعة نحو مجموعة من أكبر الإصلاحات المالية منذ عقود.
وتصف مؤسسة يوروموني الخطوات التي تتخذها السعودية لإدارة التغيرات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ العالمي، بأنها «خطوات جريئة»، مشيدة بمساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على القطاع الهيدركربوني من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وأبرزت موازنة السعودية لعام 2016 عددًا من أوجه الإصلاح الرئيسية، بما في ذلك زيادة الخصخصة، وإصلاح الدعم وزيادة التنويع الاقتصادي، والتي من شأنها جميعًا أن تخلق فرصًا مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص. وسيوفر مؤتمر يوروموني السعودية فرصة مثالية للبحث في أوجه الإصلاح، إذ سيجمع ممثلي المؤسسات السعودية الرئيسية وقادة القطاع المالي العالمي.
ويمثل مؤتمر يوروموني السعودية الملتقى المالي الأكبر على مستوى المملكة، وسيشارك فيه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، كما تشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين من المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان. وسيشارك في المؤتمر أيضًا عدد من كبار المسؤولين من مؤسسة «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول ومؤسسة «ستيت ستريت جلوبال» للاستشارات، فضلاً عن ممثلين من البنك الدولي ومؤسسة شرودرز.
ويقول ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز، مدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: «تتمتع القرارات التي يتم اتخاذها في السعودية بتأثير متزايد في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم، وهو ما يجلب مزيدًا من الاهتمام في مؤتمر يوروموني السعودية. وشهدنا معًا إقامة النسخة السنوية العاشرة من المؤتمر خلال عام 2015. ونحن سعداء للغاية بتزايد مستويات الحضور والمتحدثين والمناقشات كل عام. وبالنسبة لهذا العام، ومع التغييرات التي تم إدراجها على جدول الأعمال وتسارع وتيرة التحول الاقتصادي، فإننا على ثقة بأن المؤتمر سيمثل فرصة مثالية للنقاش والبحث في الفرص المتاحة في المملكة».
وتتضمن أبرز فعاليات المؤتمر لعام 2016 جلسة نقاشية مخصصة حول مستقبل الأسواق في المملكة، إذ ستجمع عددًا من الخبراء المحليين والدوليين للنظر في الأدوات والقنوات المتاحة أمام المملكة لزيادة رأس المال.
وسيستضيف الحدث جلسة نقاشية خاصة تجمع عددًا من الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي، فضلاً عن درس أسواق الأسهم في المملكة، خصوصًا المتغيرات التي طرأت منذ السماح للمؤهلين من المستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية في عام 2015.
ويذكر أن مؤتمرات يوروموني هي المنظم الرئيسي للأحداث المالية في كل من الأسواق المتقدمة والنامية، بالنسبة لأسواق الاستثمار ورؤوس الأموال عبر الحدود. وتقوم يوروموني منذ حقبة السبعينات من القرن الماضي بتنظيم أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية في أكثر من 60 دولة، منها دول منتقاة في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. ومؤسسة «يوروموني» العالمية هي مؤسسة مدرجة في بورصة لندن، بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 مليار دولار.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.