عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

خطة طموحة لإنتاج أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط
TT
TT

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

أعلنت شركة نفط الكويت رصدها نحو 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل الماء عن النفط، في خطة طموحة لرفع مستوى إنتاج الكويت من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأوضح محمد العتيبي رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت، أن شركة نفط الكويت اطلعت على التجارب الخليجية المماثلة، في السعودية وعمان وقطر، في ما يتعلق بتكنولوجيا فصل المياه عن النفط خاصة مع شركة تنمية نفط عمان التي وصلت لمرحلة متقدمة في هذا الخصوص، بهدف التوسع في هذه التقنية داخل الكويت في منطقة جنوب وشرق الكويت وتهيئة مراكز التجميع لنسبة مياه معينة وذلك وفق خطة تتماشى واستراتيجية 2020.
من ناحيته، قال حامد المطيري رئيس عمليات الشرق بشركة نفط الكويت إن الشركة تعتزم إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا وأكثر من خلال عدة مشاريع للمساعدة في الوصول لهذا الحجم من الإنتاج.
وجاءت تصريحات المطيري خلال مشاركته بالاجتماع الـ34 لفريق الإنتاج والصيانة بشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقام بصفة دورية كل ستة شهور في قطاعي الصيانة والإنتاج.
وشدد المسؤول الكويتي على ضرورة التواصل بين الشركات النفطية الوطنية الخليجية من خلال اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة المشكلات المتعلقة بالصيانة والتكنولوجيا في الشركات الوطنية بدول المجلس المنشأة قبل 15 سنة.
وأشار المطيري إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش كافة المشكلات المتعلقة بالصيانة والتكنولوجيا الحديثة من خلال التباحث عبر اللجنة المشتركة في دول مجلس التعاون وطرح الحلول التي تواجه الشركات في هذا الخصوص.
وتتألف اللجنة المشتركة من جميع الشركات النفطية ولها هيكل تنظيمي وأنشئت بقرار خليجي عام 1999 بهدف التواصل لمواجهة المشكلات والحلول وتبادل الخبرات حول ما يتعلق بالصيانة والإنتاج، حيث تعقد اجتماعها مرة كل ستة شهور في دولة من الدول الأعضاء.
وعلى الصعيد ذاته، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت محمد العتيبي قوله إن الكويت قدمت خلال الاجتماع عرضا عن مدى تعاون الأقسام الداخلية للشركة في تنفيذ المشاريع الكبرى وما هي الأقسام المختصة بالتنفيذ وفي أي مرحلة يتدخل قسم الصيانة في المشروع، وتناول العرض المراحل الثلاث الأولى للمشاريع صغيرة الحجم والتي يبلغ رأسمالها 30 مليون دينار كويتي (نحو 100 مليون دولار أميركي) والمشاريع ذات الأهمية الأعلى التي تصل تكلفتها لما بين 80 و100 مليون دينار (نحو 280 إلى 350 مليون دولار) والتي يجري تنفيذها وتصميمها في ظل الموارد المتاحة للشركة من موارد بشرية ومعدات وورش صيانة وكذلك المقاولين الذين يجري الاستعانة بهم للتنفيذ، وأخيرا مرحلة المشاريع الكبرى بميزانية أكبر من 100 مليون دينار (نحو 350 مليون دولار).
كما تناول الشرح الكويتي كيفية ترابط أقسام الشركة بين بعضها لتنفيذ تلك المشاريع بنجاح مع التنسيق مع المقاول العالمي من خلال إدارة الخدمات المساندة التي عادة ما تكون حلقة الوصل بين المصانع في الحقول وبين المشاريع الكبرى.
وتعد شركة نفط الكويت الجهة المعنية بإنتاج النفط داخل منظومة البترول الحكومية التي تشرف عليها مؤسسة الكويت للبترول والتي تنضوي تحت مظلتها عدة شركات متخصصة بمجالات صناعة النفط.
وقال العتيبي إن قسم الخدمات الفنية في جنوب وشرق الكويت التابع لشركة نفط الكويت يقوم بإدارة حقول برقان الذي يعد من أكبر حقول النفط بالعالم إلى جانب حقلي المقوع والأحمدي، كما يقوم حاليا بإدارة مشاريع صغيرة بحدود 50 مشروعا في منطقة جنوب وشرق الكويت بكلفة تتراوح بين 600 و700 مليون دينار (نحو 2.1 إلى 2.45 مليار دولار).
وأضاف رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت محمد العتيبي «نحن في مرحلة التجهيز لمرحلة 2020 للوصول بالإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا، حيث إننا نعمل على المحافظة على إنتاج 1.7 مليون برميل يوميا من الحقول الثلاثة في جنوب وشرق الكويت حتى عام 2020 وهو الهدف المرسوم لنا في الاستراتيجية».
وأفاد بأن اجتماع فريق الإنتاج والصيانة في دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى تبادل المعلومات بين الشركات الوطنية، وقال «نحن نركز مع شركة أرامكو وشركة تنمية نفط عمان وشركة قطر للبترول على ما يتعلق بتكنولوجيا فصل المياه عن النفط خاصة مع شركة تنمية نفط عمان التي وصلت لمرحلة متقدمة في هذا الخصوص، وذلك نظرا لأننا بصدد التعامل مع هذه العمليات بشكل أوسع».
وبين أن هناك مشاريع تتجاوز تكلفتها المليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار) في مجال تكنولوجيا فصل المياه عن النفط في منطقة جنوب وشرق الكويت وتهيئة مراكز التجميع لنسبة مياه معينة وذلك وفق خطة تتماشى واستراتيجية 2020.
بدوره، أشار مدير مشاريع الغاز والإنتاج في شركة نفط الكويت علي الكندري إلى أن الاجتماع الخليجي يتناول مشاكل التشغيل والصيانة، كاشفا عن وجود لجان أخرى تعمل تحت إدارة اللجنة العليا مثل الحفر والاستكشاف وغيرها من اللجان.
وبين الكندري أن شركة نفط الكويت ستتطرق خلال الاجتماع إلى دور موظفي عمليات التشغيل في أي مشروع جديد يحتاج إلى تصميم وتوفير المتطلبات الخاصة للمشروع، وأن يكون لهم دور كبير في إضافة المتطلبات الخاصة للمشروع.
وأوضح أن اللجان تبحث تناول القضايا والمشكلات التي تواجه تلك المشاريع الفنية الخاصة بلجان الإنتاج والصيانة، مبينا عدم وجود مشروع كامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وما تتناوله اللجان هو نقل الخبرات في إدارة المشاريع ودور عمليات الصيانة والتشغيل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.

مواضيع
أسواق التضخم البنك المركزي بريطانيا