«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

خطة طموحة لإنتاج أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط
TT

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

أعلنت شركة نفط الكويت رصدها نحو 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل الماء عن النفط، في خطة طموحة لرفع مستوى إنتاج الكويت من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأوضح محمد العتيبي رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت، أن شركة نفط الكويت اطلعت على التجارب الخليجية المماثلة، في السعودية وعمان وقطر، في ما يتعلق بتكنولوجيا فصل المياه عن النفط خاصة مع شركة تنمية نفط عمان التي وصلت لمرحلة متقدمة في هذا الخصوص، بهدف التوسع في هذه التقنية داخل الكويت في منطقة جنوب وشرق الكويت وتهيئة مراكز التجميع لنسبة مياه معينة وذلك وفق خطة تتماشى واستراتيجية 2020.
من ناحيته، قال حامد المطيري رئيس عمليات الشرق بشركة نفط الكويت إن الشركة تعتزم إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا وأكثر من خلال عدة مشاريع للمساعدة في الوصول لهذا الحجم من الإنتاج.
وجاءت تصريحات المطيري خلال مشاركته بالاجتماع الـ34 لفريق الإنتاج والصيانة بشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقام بصفة دورية كل ستة شهور في قطاعي الصيانة والإنتاج.
وشدد المسؤول الكويتي على ضرورة التواصل بين الشركات النفطية الوطنية الخليجية من خلال اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة المشكلات المتعلقة بالصيانة والتكنولوجيا في الشركات الوطنية بدول المجلس المنشأة قبل 15 سنة.
وأشار المطيري إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش كافة المشكلات المتعلقة بالصيانة والتكنولوجيا الحديثة من خلال التباحث عبر اللجنة المشتركة في دول مجلس التعاون وطرح الحلول التي تواجه الشركات في هذا الخصوص.
وتتألف اللجنة المشتركة من جميع الشركات النفطية ولها هيكل تنظيمي وأنشئت بقرار خليجي عام 1999 بهدف التواصل لمواجهة المشكلات والحلول وتبادل الخبرات حول ما يتعلق بالصيانة والإنتاج، حيث تعقد اجتماعها مرة كل ستة شهور في دولة من الدول الأعضاء.
وعلى الصعيد ذاته، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت محمد العتيبي قوله إن الكويت قدمت خلال الاجتماع عرضا عن مدى تعاون الأقسام الداخلية للشركة في تنفيذ المشاريع الكبرى وما هي الأقسام المختصة بالتنفيذ وفي أي مرحلة يتدخل قسم الصيانة في المشروع، وتناول العرض المراحل الثلاث الأولى للمشاريع صغيرة الحجم والتي يبلغ رأسمالها 30 مليون دينار كويتي (نحو 100 مليون دولار أميركي) والمشاريع ذات الأهمية الأعلى التي تصل تكلفتها لما بين 80 و100 مليون دينار (نحو 280 إلى 350 مليون دولار) والتي يجري تنفيذها وتصميمها في ظل الموارد المتاحة للشركة من موارد بشرية ومعدات وورش صيانة وكذلك المقاولين الذين يجري الاستعانة بهم للتنفيذ، وأخيرا مرحلة المشاريع الكبرى بميزانية أكبر من 100 مليون دينار (نحو 350 مليون دولار).
كما تناول الشرح الكويتي كيفية ترابط أقسام الشركة بين بعضها لتنفيذ تلك المشاريع بنجاح مع التنسيق مع المقاول العالمي من خلال إدارة الخدمات المساندة التي عادة ما تكون حلقة الوصل بين المصانع في الحقول وبين المشاريع الكبرى.
وتعد شركة نفط الكويت الجهة المعنية بإنتاج النفط داخل منظومة البترول الحكومية التي تشرف عليها مؤسسة الكويت للبترول والتي تنضوي تحت مظلتها عدة شركات متخصصة بمجالات صناعة النفط.
وقال العتيبي إن قسم الخدمات الفنية في جنوب وشرق الكويت التابع لشركة نفط الكويت يقوم بإدارة حقول برقان الذي يعد من أكبر حقول النفط بالعالم إلى جانب حقلي المقوع والأحمدي، كما يقوم حاليا بإدارة مشاريع صغيرة بحدود 50 مشروعا في منطقة جنوب وشرق الكويت بكلفة تتراوح بين 600 و700 مليون دينار (نحو 2.1 إلى 2.45 مليار دولار).
وأضاف رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت محمد العتيبي «نحن في مرحلة التجهيز لمرحلة 2020 للوصول بالإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا، حيث إننا نعمل على المحافظة على إنتاج 1.7 مليون برميل يوميا من الحقول الثلاثة في جنوب وشرق الكويت حتى عام 2020 وهو الهدف المرسوم لنا في الاستراتيجية».
وأفاد بأن اجتماع فريق الإنتاج والصيانة في دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى تبادل المعلومات بين الشركات الوطنية، وقال «نحن نركز مع شركة أرامكو وشركة تنمية نفط عمان وشركة قطر للبترول على ما يتعلق بتكنولوجيا فصل المياه عن النفط خاصة مع شركة تنمية نفط عمان التي وصلت لمرحلة متقدمة في هذا الخصوص، وذلك نظرا لأننا بصدد التعامل مع هذه العمليات بشكل أوسع».
وبين أن هناك مشاريع تتجاوز تكلفتها المليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار) في مجال تكنولوجيا فصل المياه عن النفط في منطقة جنوب وشرق الكويت وتهيئة مراكز التجميع لنسبة مياه معينة وذلك وفق خطة تتماشى واستراتيجية 2020.
بدوره، أشار مدير مشاريع الغاز والإنتاج في شركة نفط الكويت علي الكندري إلى أن الاجتماع الخليجي يتناول مشاكل التشغيل والصيانة، كاشفا عن وجود لجان أخرى تعمل تحت إدارة اللجنة العليا مثل الحفر والاستكشاف وغيرها من اللجان.
وبين الكندري أن شركة نفط الكويت ستتطرق خلال الاجتماع إلى دور موظفي عمليات التشغيل في أي مشروع جديد يحتاج إلى تصميم وتوفير المتطلبات الخاصة للمشروع، وأن يكون لهم دور كبير في إضافة المتطلبات الخاصة للمشروع.
وأوضح أن اللجان تبحث تناول القضايا والمشكلات التي تواجه تلك المشاريع الفنية الخاصة بلجان الإنتاج والصيانة، مبينا عدم وجود مشروع كامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وما تتناوله اللجان هو نقل الخبرات في إدارة المشاريع ودور عمليات الصيانة والتشغيل.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.