الحرس الوطني الأميركي ينضم إلى الحرب ضد «داعش»

بعد الطائرات العملاقة والحرب الإلكترونية

البنتاغون أعلن عن حرب إلكترونية  لتفكيك شبكات اتصالات «داعش» - وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر («الشرق الأوسط»)
البنتاغون أعلن عن حرب إلكترونية لتفكيك شبكات اتصالات «داعش» - وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر («الشرق الأوسط»)
TT

الحرس الوطني الأميركي ينضم إلى الحرب ضد «داعش»

البنتاغون أعلن عن حرب إلكترونية  لتفكيك شبكات اتصالات «داعش» - وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر («الشرق الأوسط»)
البنتاغون أعلن عن حرب إلكترونية لتفكيك شبكات اتصالات «داعش» - وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر («الشرق الأوسط»)

مع توسع الحرب التي أعلنها الرئيس باراك أوباما، وينفذها البنتاغون، ضد تنظيم داعش، وبعد إعلان استخدام طائرات «بي 52» العملاقة لضرب مواقع «داعش»، وبعد إعلان أن الحرب عسكرية، وإلكترونية أيضا، وذلك لتفكيك شبكات اتصالات «داعش»، أعلن البنتاغون، أول من أمس، توقع انضمام الحرس الوطني إلى الحرب.
وقال وزير الدفاع، آشتون كارتر، إنه قد يطلب من الفرق الإلكترونية في الحرس الوطني الانضمام إلى الحرب. وقال للصحافيين في قاعدة «جوينت بيس لويس ماكورد»، في تاكوما (ولاية واشنطن) إن الحرس الوطني «يمكن أن يشارك، أيضا، في عمليات هجومية إلكترونية من النوع الذي أشدد على أننا نقوم به، ونعجل به بشكل فعلي في العراق وسوريا، وذلك لضمان الهزيمة الفورية لتنظيم داعش، التي نحتاج أن نفعلها وسنفعلها».
حسب وكالة «رويترز»، الحرس الوطني قوة عسكرية احتياطية، لكن يمكن تعبئته للضروريات الوطنية. ويمثل جزءا أساسيا من الجهد الأوسع للقوات المسلحة لتأسيس أكثر من 120 فرقة إلكترونية للرد على الهجمات الإلكترونية ومنعها.
تتألف واحدة من هذه الفرق من عاملين في شركات كومبيوتر وإنترنت، مثل شركتى «مايكروسوفت» و«غوغل»، يتطوعون في ساعات فراغهم للعمل في السلاح التكنولوجي للحرس الوطني. تتشكل القيادة الإلكترونية الجديدة التي أسسها البنتاغون من ستة آلاف جندي تقريبا، متخصصين في الحرب المعلوماتية، والإلكترونية. وتضم 133 وحدة إلكترونية قتالية، بالتعاون مع وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
يوم الجمعة الماضي أعلن مسؤول عسكري كبير أن البنتاغون قرر إرسال الطائرات العملاقة قاذفة القنابل «بي 52»، القادرة على حمل قنابل نووية، لضرب مواقع «داعش» في العراق وسوريا.
وقال المسؤول لتلفزيون «فوكس»، وطلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن الهجمات ستبدأ في أبريل (نيسان) المقبل. ولم يذكر المسؤول عدد الطائرات، ولا عدد أفراد طواقمها. لكنه قال إن «بي 52» ستحل محل طائرات «بي 1» التي تشترك في ضرب مواقع «داعش» في سوريا والعراق. يستخدم السلاح الجوي الأميركي قاذفات «بي 52» في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما. وكانت صممت لإلقاء قنابل نووية. وتسمى «ستراتوفورتس» (قلعة الأجواء العليا). وكان لها دور بارز في حرب فيتنام، وحرب الخليج في أوائل التسعينات، ثم حرب أفغانستان، ثم حرب العراق. وهي طائرة ضخمة ذات ثمانية محركات نفاثة، ولها قوة تدميرية كبيرة، خصوصا ضد التحصينات الأرضية.
في الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع كارتر إن الحرب ضد تنظيم داعش «تتكثف تدريجيا»، وكشف أنه لأول مرة في تاريخ الحروب الأميركية تدخل الولايات المتحدة حربا إلكترونيا ضد عدو في الوقت نفسه الذي تشن فيه حربا عسكرية عليه. وقال، في مؤتمر صحافي: «بدأنا نستخدم أسلحة معلوماتية لإضعاف قدرة تنظيم داعش على العمل والاتصال في ساحة المعركة الافتراضية». وأضاف: «يتعلق الموضوع بإفقادهم الثقة في شبكاتهم الإلكترونية، وإرهاق شبكاتهم حتى لا تقدر على العمل، ووقف قدرتهم على قيادة قواتهم، وعلى السيطرة على شعبهم، وعلى اقتصادهم». في الشهر الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال بيرت ماكفورك، ممثل الرئيس باراك أوباما في التحالف الدولي ضد «داعش»، إن «داعش» خسر 40 في المائة تقريبا من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، و10 في المائة تقريبا من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.