مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

قال إن تصرفات التنظيم هي ما ألقت به في الحظر.. والقرار بإجماع دول التعاون

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي
TT

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول خليجي، أن اجتماعات لمسؤولين في دول المجلس، تعقد خلال الفترة المقبلة، لتطبيق آلية القرار الخليجي، المتمثل في اعتبار «حزب الله» اللبناني، منظمة إرهابية، وذلك بعد إجماع من قبل قادة الدول الست على هذا القرار.
وأوضح المسؤول الخليجي، في اتصال هاتفي أمس، أن قرار دول المجلس ستتبعه ملاحقة من يتبع التنظيم، سواء أكان على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشددًا على أنه سيتم حظر كل من يتعامل مع الحزب بطرق مباشرة أو غيرها، لافتًا في ذات السياق إلى أن كل دولة لديها أساليبها في تطبيق القرار، ويشمل القرار جعل حزب الله تحت الحظر، ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي منظمة إرهابية، وفقًا لقانون كل بلد.
وأشار إلى أن دول الخليج تعتبر تصرفات حزب الله الإرهابي تمثل رأس الإرهاب في المنطقة، مفيدًا بأن تصرفات حزب الله في المنطقة هي وحدها ما جعلته منظمة إرهابية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارا باعتبار حزب الله، الذي يتزعمه حسن نصر الله، منظمة إرهابية، وتصنيف قادته وفصائله والمجموعات التابعة له إرهابيين، وأن الحزب يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي، بالتزامن مع استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات لتجنيد شباب دول الخليج للقيام بالعمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة، وإثارة الفتنة، والتحريض على الفوضى والعنف.
وأشار المسؤول الخليجي - الذي حضر اجتماعات وزراء الداخلية العرب المنعقد أخيرا بتونس - إلى أن هناك إجماعا عربيا على مساندة الخطوة الخليجية التي قامت بها دول المنطقة، وأنه لم يُلتفت إلى التحفظ الذي أبداه لبنان، كونه شأنا داخليا له.
وشدد المسؤول، في رده على حرب التصريحات التي أطلقها قادة التنظيم الإرهابي وهاجمت دول مجلس التعاون، على أن ذلك ناتج عن تخبط في سياسة التنظيم التي تتخذ من الانفعال منهجا لها، مؤكدًا: «لن نلتفت للحرب الإعلامية، ودول الخليج طبقت قراراتها استنادًا على حقائق ميدانية، ولن نلتفت إلا لمصلحة واحدة، وهي أمن الخليج والحفاظ عليه».
وجدد المسؤول الخليجي ثقته في القرار الذي أصدره مجلس التعاون، مشيرًا في ذات السياق إلى أن السعودية تمثل عمقا استراتيجيا، ليس لمنطقة الخليج فحسب، بل للوطن العربي والإسلامي.
وذكر أن ما قامت به السعودية من إيقاف تمويل شراء أسلحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، يعتبر حقا مشروعا، مشددًا على أن دول الخليج تساند هذا القرار بتأييد مطلق.
وذهب المسؤول إلى القول إن خطوة الرياض تلك كان من المفترض أن تكون في وقت قبل ذلك؛ إلا أن صبر السعودية وطول بالها وحكمتها والنظرة السياسية البعيدة والمتأنية سبقت هذا القرار، وأعطت مجالا كبيرا للبنان لمراجعة نفسه، إلى أن بلغ حدا يصعب السكوت عليه.
وأفاد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وكل الدول الخليجية مؤيدة لهذا القرار بالإجماع، مشيرًا إلى أن تصرفات حزب الله الأخيرة هي ما جعلت منه منظمة إرهابية، سواء أكان تدخله في البحرين، أو دعمه للقوى الانقلابية في اليمن، مؤكدًا أن دول الخليج مجتمعة أفشلت كل الخطط التي تحاك ضده.
وتزامنت الخطوة الخليجية مع خطوة أخرى عربية تمثلت في إدانة وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، لـ«حزب الله»، لأعماله الإرهابية، مع توجيه الاتهام له بأنه يهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.