مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

قال إن تصرفات التنظيم هي ما ألقت به في الحظر.. والقرار بإجماع دول التعاون

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي
TT

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول خليجي، أن اجتماعات لمسؤولين في دول المجلس، تعقد خلال الفترة المقبلة، لتطبيق آلية القرار الخليجي، المتمثل في اعتبار «حزب الله» اللبناني، منظمة إرهابية، وذلك بعد إجماع من قبل قادة الدول الست على هذا القرار.
وأوضح المسؤول الخليجي، في اتصال هاتفي أمس، أن قرار دول المجلس ستتبعه ملاحقة من يتبع التنظيم، سواء أكان على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشددًا على أنه سيتم حظر كل من يتعامل مع الحزب بطرق مباشرة أو غيرها، لافتًا في ذات السياق إلى أن كل دولة لديها أساليبها في تطبيق القرار، ويشمل القرار جعل حزب الله تحت الحظر، ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي منظمة إرهابية، وفقًا لقانون كل بلد.
وأشار إلى أن دول الخليج تعتبر تصرفات حزب الله الإرهابي تمثل رأس الإرهاب في المنطقة، مفيدًا بأن تصرفات حزب الله في المنطقة هي وحدها ما جعلته منظمة إرهابية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارا باعتبار حزب الله، الذي يتزعمه حسن نصر الله، منظمة إرهابية، وتصنيف قادته وفصائله والمجموعات التابعة له إرهابيين، وأن الحزب يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي، بالتزامن مع استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات لتجنيد شباب دول الخليج للقيام بالعمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة، وإثارة الفتنة، والتحريض على الفوضى والعنف.
وأشار المسؤول الخليجي - الذي حضر اجتماعات وزراء الداخلية العرب المنعقد أخيرا بتونس - إلى أن هناك إجماعا عربيا على مساندة الخطوة الخليجية التي قامت بها دول المنطقة، وأنه لم يُلتفت إلى التحفظ الذي أبداه لبنان، كونه شأنا داخليا له.
وشدد المسؤول، في رده على حرب التصريحات التي أطلقها قادة التنظيم الإرهابي وهاجمت دول مجلس التعاون، على أن ذلك ناتج عن تخبط في سياسة التنظيم التي تتخذ من الانفعال منهجا لها، مؤكدًا: «لن نلتفت للحرب الإعلامية، ودول الخليج طبقت قراراتها استنادًا على حقائق ميدانية، ولن نلتفت إلا لمصلحة واحدة، وهي أمن الخليج والحفاظ عليه».
وجدد المسؤول الخليجي ثقته في القرار الذي أصدره مجلس التعاون، مشيرًا في ذات السياق إلى أن السعودية تمثل عمقا استراتيجيا، ليس لمنطقة الخليج فحسب، بل للوطن العربي والإسلامي.
وذكر أن ما قامت به السعودية من إيقاف تمويل شراء أسلحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، يعتبر حقا مشروعا، مشددًا على أن دول الخليج تساند هذا القرار بتأييد مطلق.
وذهب المسؤول إلى القول إن خطوة الرياض تلك كان من المفترض أن تكون في وقت قبل ذلك؛ إلا أن صبر السعودية وطول بالها وحكمتها والنظرة السياسية البعيدة والمتأنية سبقت هذا القرار، وأعطت مجالا كبيرا للبنان لمراجعة نفسه، إلى أن بلغ حدا يصعب السكوت عليه.
وأفاد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وكل الدول الخليجية مؤيدة لهذا القرار بالإجماع، مشيرًا إلى أن تصرفات حزب الله الأخيرة هي ما جعلت منه منظمة إرهابية، سواء أكان تدخله في البحرين، أو دعمه للقوى الانقلابية في اليمن، مؤكدًا أن دول الخليج مجتمعة أفشلت كل الخطط التي تحاك ضده.
وتزامنت الخطوة الخليجية مع خطوة أخرى عربية تمثلت في إدانة وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، لـ«حزب الله»، لأعماله الإرهابية، مع توجيه الاتهام له بأنه يهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.



إعلان استراتيجية خليجية للأمن السيبراني

الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)
الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)
TT

إعلان استراتيجية خليجية للأمن السيبراني

الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)
الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)

دشّنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم «الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني»، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة.

وتمّ خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وأعضاء الوفود الخليجية، تدشين الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، ومنصة تبادل المعلومات والتهديدات السيبرانية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تم الاطلاع على مخرجات أعمال اللجان التابعة للجنة الوزارية للأمن السيبراني واعتماد محاضرها، فضلاً عن اعتماد مواعيد التمارين السيبرانية الخليجية المشتركة القادمة، ومنها التمرين السيبراني الخليجي الثالث الذي سيُعقد بدولة قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر: «إنه منذ اجتماعنا الأول استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات التي أسهمت بدفع عجلة التقدم نحو المزيد من التطور لفضائنا السيبراني، وذلك من خلال تفعيل فرقنا الفنية والانتهاء من الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني؛ كون دخولها لمراحل التنفيذ سوف ينقلنا إلى آفاق جديدة بما يحقق طموح أوطاننا، ويعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي إقليمياً ودولياً في الأمن السيبراني».

وأوضح أن الفرص والتحديات التي ظهرت مع تطور الذكاء الاصطناعي، وما يعود باستخدامه بالنفع على المجتمع، ومعالجة التحديات التي تصعب على الأفراد والمؤسسات، تصاحبها بعض الأضرار التي قد تلحق بالمصلحة العامة بشكل بالغ الخطورة، من خلال شنّ عمليات انتحالية باستخدام أساليب التزييف العميق، ومضاعفة المخاطر التي تواجهها القطاعات الحيوية، من خلال تطوير الأساليب التقليدية للاختراق.

وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل بإيجاد نقطة توازن لتوجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو كل ما فيه خير للدول ومؤسساتها، ويمكن أن يتم ذلك عبر تحديد المخاطر والعمل عليها، وتكثيف التعاون مع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية عقد الدورات التدريبية والورش والتمارين المشتركة، مبيناً أنها الوسيلة المثلى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة؛ إذ إنها ستسهم بشكل مباشر في تطوير الكوادر الوطنية.

ومن جانبه، ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، جهود دول المجلس من خلال التميز الذي حققته في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم، وذلك بحصول خمس دول من دول المجلس الست على تصنيف «الفئة الأولى» كنماذج رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي «GCI» لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشاد بالإنجازات المتميزة التي حققتها اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس والتي تعكس حرص واهتمام دول المجلس بهذا المجال.