شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي

أكثر من 1200 مشارك من 52 دولة

شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي
TT

شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي

شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي

تستعد شركات الطيران والفضاء العالمية لعرض ابتكاراتها ومشاريعها الأخيرة بهدف تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع بدء أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء 2016، والذي يتضمن الدورة الثانية من معرض ومؤتمر «يومكس» للأنظمة غير المأهولة، والدورة الأولى من «معرض ومؤتمر المحاكاة والتدريب»، والدورة الثالثة للقمة العالمية لصناعة الطيران، والدورة الرابعة لمعرض أبوظبي للطيران، والدورة الأولى لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لمهن الطيران، بالإضافة إلى الدورة الثامنة لسباق ريد بل الجوي.
ويهدف تنظيم هذا الأسبوع وفقًا للمنظمين إلى ترجمة الرؤية الاقتصادية الإبداعية للإمارات، وتحفيز التميز الإماراتي في مجالات الصناعات الحديثة والطيران والفضاء، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لصناعة الطيران وسياحة الأعمال.
وينتظر أن يشكل الأسبوع خطوة في مساعي أبوظبي لتعزيز صورتها كمدينة حاضنة لصناعة الطيران والفضاء، في الوقت الذي تتطلع لتأسيس منصة عالمية لكبريات الشركات المتخصصة والمصنعة في العالم، والتي تعد عنصرًا محفزًا لوجودها الفاعل مستقبلاً في العاصمة ترجمة لتوجهات الإمارات بتنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات وفرص تطوير الأعمال ومبادرات استقطاب الجمهور المصاحبة لفعاليات الأسبوع.
كما يهدف تنظيم واستضافة تلك الأنشطة ضمن أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء إلى تعزيز الثقة بقطاع الطيران في الإمارة وزيادة عدد المعارض والمؤتمرات الدولية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأثر المباشر وغير المباشر لهذه الفعاليات ودفع عجلة التنمية وتوسيع نطاق المعارض والفعاليات المصاحبة للأسبوع من خلال زيادة الإيرادات وإمكانية زيادة عدد المعارض والفعاليات المتخصصة بهذا القطاع في المستقبل وإكساب الكوادر الوطنية الخبرة من خلال فرص الاحتكاك مع المنظمين العالميين المشاركين.
ويعد معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» أبوظبي 2016، المخصص للأنظمة غير المأهولة والتقنيات المستخدمة في العمليات الجوية والبرية والبحرية، ويضم أيضًا استضافة فعاليات الدورة الأولى لمعرض المحاكاة والتدريب، ويتوقع أن يستقطب مشاركة واسعة تصل إلى ما يقرب من مائة من مصنعي النظم الدفاعية المحلية والعالمية المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة والتقنيات المستخدمة في الجو والبر والعمليات البحرية إلى جانب مشاركة واسعة لعدد من الوفود الحكومية رفيعة المستوى والمنظمات المدنية والعسكرية.
وسيسلط «يومكس» في دورته الثانية الذي ينظم بالتعاون مع القوات المسلحة الضوء على أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الحديثة وأفضل الحلول المتطورة في قطاع الصناعات الدفاعية، ويستقطب المعرض خبراء إقليميين وعالميين يعملون في هذا المجال من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والمعلومات وتقوية جسور التواصل وتأسيس شراكات استراتيجية جديدة، إلى جانب عقد اتفاقيات وصفقات مثمرة في ظل فرص الأعمال المتاحة في هذا القطاع الذي من المتوقع أن تستثمر فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة مليار دولار على مدى السنوات العشرة التالية.
وسيتم انطلاق فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران والتي تجمع أكثر من 1296 مشاركًا من 52 دولة و468 شركة، ومن المقرر أن يشارك في أعمال القمة قادة الصناعة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء لمناقشة ووضع مبادرات تدعم استراتيجيات النمو المستقبلية ضمن هذه القطاعات التي من المنتظر أن يشارك في فعالياتها أكثر من ألف خبير دولي.
كما يعقد معرض أبوظبي للطيران 2016 في مطار البطين للطيران الخاص - أول مطار متخصص في مجال طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس (آذار) الحالي كجزء من أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء.
وستقام فعاليات المعرض على مساحة تقدر بـ60 ألف متر مربع من مطار البطين للطيران الخاص، وخلال الدورة الرابعة من معرض الطيران ستعود أهم الشركات العالمية في تصنيع الطائرات الخاصة، حيث سيقوم معظم المشاركين في المعرض بزيادة مساحة المنصات الخاصة بها لعرض النماذج والمنتجات.
ويشهد قطاع الطيران في المنطقة نموًا استثنائيًا، وهو ما يعكس إقبال الشركات خلال هذه الدورة، لما للدور المحوري للمعرض في دعم الشركات وربطها مع الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تقديم فرصة للتفاعل مع عملاء وشركاء مستقبليين.
ووفقًا لاتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص «ميبا» ستبلغ قيمة مشاريع طيران رجال الأعمال ما يعادل 1.3 مليار دولار بحلول عام 2020، ومن المتوقع نمو حجم أسطول الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط ما يقارب 500 طائرة إلى 1375 طائرة خصوصا ومن المتوقع أن يستقبل المعرض الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام 20 ألف زائر من قطاعي الطيران والفضاء.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.