البنوك العالمية تحجم عن التعامل مع إيران

طهران تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للوساطة

شكت إيران أمس السبت، من أن البنوك والشركات الأوروبية تحجم عن استئناف العلاقات التجارية معها في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية، وقالت إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات.
وفي يناير (كانون الثاني) رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
لكن بعض العقوبات الأميركية لم ترفع وظل محظورًا على البنوك الأميركية القيام بأي أعمال تجارية مع إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأن واشنطن لا تزال تتهم إيران «بدعم الإرهاب».
وأدى هذا إلى إحجام مؤسسات أوروبية عن التعامل مع إيران خشية مواجهة مشكلات قانونية أميركية إذا استأنفت الروابط المصرفية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني قوله: «لا تزال هناك فوبيا الخوف من إيران في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه».
وأضاف: «طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى. سيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018». ولم يوضح السبب في استغراق الأمر لعامين.
وبموجب تخفيف العقوبات تم إعادة ربط معظم البنوك الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) الشهر الماضي مما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية مع البنوك الأجنبية.
وقال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي أكبر بنك في الإمارات الأسبوع الماضي إن البنوك لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار الأميركي بموجب الأوضاع الراهنة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن تخت روانجي قوله لرجال أعمال أوروبيين في منتدى استضافته طهران أمس السبت: «لا توجد عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية».
وقال أيضا إن «البنك المركزي الإيراني ينفذ لوائح جديدة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتسهيل الروابط مع البنوك الأوروبية».