مودي يواجه أكبر أزمة سياسية بسبب حرية التعبير

مظاهرات في جل جامعات الهند اتهمت السلطات بسحق المعارضة

الرئيس الهندي  ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
الرئيس الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
TT

مودي يواجه أكبر أزمة سياسية بسبب حرية التعبير

الرئيس الهندي  ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
الرئيس الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)

تشهد الهند واحدة من أكبر الأزمات السياسية داخل جامعاتها، ما قد يهدد بتحويلها إلى ساحة معارك جديدة للانقسامات الاجتماعية والسياسية، وذلك بعد أن تسبب الاتهام بالعصيان الموجه إلى أحد الطلاب ليس في إشعال الاحتجاجات، وتجديد الجدل حول حرية التعبير في الهند فحسب، بل وضع أيضا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مواجهة اتهامات بسحق أصوات المعارضة، وبث التعصب منذ وصول حزب «بهاراتيا جاناتا» للسلطة في 2014.
وتفجرت أحداث العنف عندما تم اعتقال كانهايا كومار، رئيس اتحاد طلاب جامعة جواهر لال نهرو، على صلة بمظاهرة وصفتها السلطات بأنها «غير وطنية». وقد تم تنظيم مسيرة داخل الحرم الجامعي لإحياء ذكرى إعدام أحد دعاة انفصال إقليم كشمير في 2013. الذي كان أدين لدوره في الهجوم على البرلمان الهندي في 2001.
وسرعان ما أشعل اعتقال كومار جدلا سياسيا كبيرا في البلاد، كما زار الكثير من زعماء المعارضة حرم جامعة جواهر لال نهرو تضامنا مع الطلاب المحتجين على قمع الشرطة. وقد أثارت عملية الاعتقال ردا سياسيا محتدما. فمن ناحية يبرر أنصار الحكومة عملية التوقيف، وينعتون من يدافعون عن حق كومار في التعبير عن آرائه بحرية بـ«الخونة»، بينما يتهم الليبراليون الحكومة بقمع المعارضة.
وفي هذا السياق وصف كاتب العمود براتاب بهانو مهتا التحرك الحكومي بأنه «عمل ديكتاتوري»، وقال: إن «القبض على كناهيا كومار وقمع المعارضة السياسية في جامعة جواهر لال نهرو يوحيان بأننا نعيش في عهد حكومة مسيئة، تعوزها الكفاءة على الصعيد السياسي. وهي تستخدم المشاعر القومية لسحق الوطنية الدستورية، والاستبداد القانوني لسحق المعارضة، كما تستخدم السلطة السياسية لتسوية الحسابات، وتلجأ للسلطة الإدارية لتدمير المؤسسات».
وفي حين أن نصف سكان الهند، البالغ تعدادهم 1.25 مليار نسمة دون سن الـ25، فإن 65 في المائة من السكان في سن 35 عاما، أو أقل، ولذلك كانت أصوات الشباب حاسمة بالنسبة إلى تشكيل حكومة أغلبية، وذلك لأول مرة منذ 25 عاما؛ ما منح التحالف الديمقراطي الوطني، بقيادة حزب بهاراتيا، أغلبية 335 مقعدا في الانتخابات العامة التي أجريت في 2014. وبعد عامين على تصويت غالبية الشباب لحزب بهاراتيا اليميني، توحي المقاومة الفعالة داخل الجامعات في أنحاء البلاد بأن الشباب يمثلون قوة سياسية أكثر فعالية مما كان متوقعا.
وبعد اعتقال كومار انتقلت الاحتجاجات إلى الكثير من الجامعات والكليات الأخرى في أنحاء الهند، مع تنظيم الطلاب والمحاضرين مسيرات لإدانة اعتقال كومار، الذي عاد إلى الحرم الجامعي وسط جو احتفالي، بعدما أمرت محكمة دلهي العليا بإخلاء سبيله بكفالة.
ويرى محللون أن الفارق ما بين ناريندرا مودي وراهول غاندي لم يكن واضحا مثلما هو الآن، فإذا كان مودي يعتبر مشاكسا وفاعلا، فقد كان راهول يتهم بكونه سياسيا حالما ومتخبطا وغير واقعي. وكانت النتيجة حصول المؤتمر الوطني الهندي على أقل عدد من المقاعد في البرلمان (44) يحصل عليه منذ الاستقلال. لكن اليوم مر راهول باعتباره زعيم المعارضة، بعملية تحول لافتة، وهو مستعد إلى أن يتواجد أينما استلزم الأمر، وقد ساند حركة الطلاب بشكل كبير.
ويرى منتقدو مودي كشخصية مثيرة للاستقطاب، وهو متهم بزيادة مشاعر التعصب الطائفي وأن لديه ميولا سلطوية. كما تواجه الحكومة اتهامات بمحاولة قمع حرية التعبير، وغض الطرف عن المتطرفين القوميين الذين يعملون على ترهيب منتقدي حزب بهاراتيا.
فيما تدور تكهنات في أوساط منتقدي مودي بأن صمته عن الأزمات الخطيرة، وتحديدا الهجمات على المسلمين أو الليبراليين باسم القومية الهندية والأصولية الهندوسية، يعني أنه متضامن مع تلك التصرفات.
فقد كان مودي في سنوات شبابه ناشطا بمنظمة المتطوعين القوميين اليمينية، وهي بمثابة المنظمة الدينية الأم لحزب بهاراتيا، وهدفها المزعوم الحفاظ على القيم الهندوسية وفرض أجندة محافظة. لكن أحدث استطلاع للرأي صدر عن مؤسسة «إنديا توداي غروب» يعكس إحباطا متناميا حيال قدرة حكومة مودي على الوفاء بالتزاماتها. كما يؤكد أنه لو أجريت الانتخابات اليوم فإن التحالف الوطني الديمقراطي لن يحصل سوى على 286 مقعدا.
وفي الوقت ذاته، قالت الصحافية التلفزيونية المرموقة برخا دات إن حكومة مودي أدخلت نفسها في معركة مؤسفة مع الطلاب في جامعات البلاد، وإن صمته إزاء الكثير من القضايا السياسية الأخيرة سوف يضر برئيس الوزراء، وأضافت دات موضحة «يمثل الجدل الدائر بشأن أحداث جامعة نهرو مثالا جيدا على ما نشهده من استقطاب لا داعي له في هذا البلد».
ويرى عدد من الأساتذة بجامعة جواهر لال نهرو أن حكومة مودي تميل نحو تبني خط يميني في الأيام الأخيرة، وذلك بهدف تحويل الاهتمام بعيدا عن أوجه القصور في أدائها على الصعيد الاقتصادي، ومن ثم سعت إلى استمالة العناصر المتطرفة في منظمة المتطوعين القوميين، وبدء استراتيجية تقوم على الاستقطاب الاجتماعي وهيمنة الأغلبية.
وفي هذا السياق يقول أجاي باتنايك، رئيس رابطة الأساتذة بجامعة جواهر لال نهرو «تشعر حكومة مودي بأن طلاب جامعة نهرو عديمو الوطنية. لكن القضية المهمة هي استقلالية الحرم الجامعي، وهي هدف مرغوب في أي مجتمع ديمقراطي حديث».



كيم جونغ أون: العلاقات مع واشنطن رهن الاعتراف بنا قوة نووية

جانب من العرض العسكري الضخم الذي شاركت فيه مختلف القوات في ساحة كيم إيل-سونغ (رويترز)
جانب من العرض العسكري الضخم الذي شاركت فيه مختلف القوات في ساحة كيم إيل-سونغ (رويترز)
TT

كيم جونغ أون: العلاقات مع واشنطن رهن الاعتراف بنا قوة نووية

جانب من العرض العسكري الضخم الذي شاركت فيه مختلف القوات في ساحة كيم إيل-سونغ (رويترز)
جانب من العرض العسكري الضخم الذي شاركت فيه مختلف القوات في ساحة كيم إيل-سونغ (رويترز)

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن «تفاهما» بين بيونغيانغ وواشنطن سيكون ممكنا إذا اعترفت الولايات المتحدة ببلاده قوة نووية، لكنه شدد على أن كوريا الجنوبية تبقى «الأكثر عدائية»، وفق ما أورد الإعلام الرسمي الخميس.
وفي ختام المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم الذي يحدد التوجهات السياسية الرئيسية لبيونغيانغ للسنوات الخمس المقبلة، حض كيم واشنطن على احترام مكانة كورياالشمالية باعتبارها قوة نووية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إنه إذا احترمت «واشنطن الوضعية الحالية لبلدنا المنصوص عليها في الدستور... وتخلت عن سياستها العدائية... فلا يوجد سبب يمنعنا من التفاهم مع الولايات المتحدة».
لكن في المقابل بدا الزعيم الكوري الشمالي وكأنه يغلق الباب أمام أي مبادرة لبناء علاقات أوثق مع سيول، قائلا إن بلاده «لا مصلحة لها بالتعامل مع كوريا الجنوبية، الكيان الأكثر عدائية». ووصف الجهود السلمية الأخيرة لكوريا الجنوبية بأنها «مخادعة».
وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاطراء لكيم خلال جولة له في آسيا العام الماضي، مبديا انفتاحه «بنسبة مئة بالمئة» على الاجتماع به. حتى أن ترمب خالف عقودا من السياسة الأميركية من خلال الاعتراف بأن كوريا الشمالية هي «نوعا ما قوة نووية». ومن المتوقع أن يقوم ترمب في أبريل (نيسان) بزيارة إلى الصين، حليفة كوريا الشمالية، مع تزايد التكهنات بسعيه لعقد لقاء مع كيم على هامش هذه الزيارة.
ونظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما شاركت فيه مختلف القوات في ساحة كيم إيل-سونغ بالعاصمة بمناسبة انتهاء مؤتمر حزب العمال.


دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
TT

دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)

قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن، في دراسة، إن حملة التطهير التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ لإعادة هيكلة الجيش أدت إلى «تجريده من قادته الأكثر خبرة، وأثارت شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب، بما في ذلك الحرب على تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وذكر المركز أن الحملة «طالت عشرات الضباط الذين تمّ اعتقالهم أو فصلهم أو اختفوا تماماً عن الأنظار دون أي تفسير خلال السنوات الأربع الماضية».

وخلصت الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء إلى أن غيابهم الذي وثقته كشف عن النطاق المذهل لحملة شي جينبينغ لإعادة هيكلة جيش، والتي بلغت ذروتها الشهر الماضي بإقالة الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وهو صاحب أعلى رتبة عسكرية في الجيش.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء بقادة عسكريين صينيين (الجيش الصيني)

وقالت إنه تمّ تهميش أو اختفاء نحو مائة ضابط رفيع المستوى منذ عام 2022، مما أدى إلى تراجع الرتب العليا للجيش وإثارة تساؤلات حول قدراته، حيث كان من بينهم ضابطاً ترأس قسم التدريب في الجيش، وقد نال استحساناً لجهوده في تحديث التدريبات القتالية، وآخر شغل منصب كبير المستشارين العسكريين للرئيس الصيني لفترة طويلة.

وكتبت بوني لين، مديرة مشروع قوة الصين في المركز، والتي ساهمت في جمع البيانات، في تقييمها للنتائج: «على المدى القريب، ونظراً للشواغر الكبيرة، سيكون من الصعب للغاية على الصين شن حملات عسكرية واسعة النطاق ضد تايوان».

وأوضح تايلور فراڤيل، الأستاذ والخبير في الشؤون العسكرية الصينية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي قام بتحليل البيانات، أن المفصولين يمثلون نحو نصف القيادة العليا للجيش، ويشملون كبار القادة، بالإضافة إلى قادة ونواب قادة الإدارات المركزية، وجميع المناطق العسكرية الخمس في الصين.

وأضاف أن استبدالهم لن يكون بالأمر الهين. فقد قلَّصت عمليات التطهير هذه عدد المرشحين المؤهلين الذين يمتلكون المزيج الأمثل من المهارات والخبرة والولاء المطلق للرئيس والحزب الشيوعي.

وذكر أن الضابط عادةً ما يكون قد خدم من ثلاث إلى خمس سنوات في رتبته الحالية ليتم النظر في ترقيته.

وقال في مقابلة: «لقد طهَّر شي جينبينغ كل هؤلاء الأشخاص، ومن الواضح أن الأمر يُصوّر على أنه عدم ولائهم له وللحزب. لكنه يحتاج أيضاً إلى الخبرة لتكوين الجيش الذي يريده - الولاء إلى جانب الخبرة - فكيف سيجد هؤلاء الأشخاص؟ سيكون ذلك أصعب الآن».

ووفقاً للدراسة، بدأت عمليات الإقالة تدريجياً، باختفاء ضابط كبير واحد عام 2022. ثم ارتفع العدد إلى 14 ضابطاً، إما مطرودين أو مختفين، عام 2023، و11 آخرين عام 2024. وبحلول العام الماضي، تحوَّلت عملية التطهير إلى طوفان: إذ أُقيل نحو 62 ضابطاً، معظمهم في النصف الثاني من العام.

ويعود الفضل في صعود بعض الضباط المطرودين أو المختفين إلى شي جينبينغ نفسه حيث كان من بين هؤلاء ضباط بارزون، تميزت مؤهلاتهم بأنهم قادة المستقبل في القيادة العليا.

ومن بينهم: الجنرال وانغ بنغ، الذي اشتهر بتحديث تدريب القوات؛ والجنرال تشونغ شاو جون، الذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيس لإدارة الجيش؛ والجنرال لين شيانغ يانغ، القائد الذي كان سيقود أي هجوم صيني على تايوان، وبينما يوجد ضباط آخرون مؤهلون لشغل هذه المناصب الشاغرة، فإن موجة الإقالات هذه قد يكون لها تأثير متسلسل على الرتب العسكرية. ومع توسع نطاق التحقيقات، من المرجح أن تخضع أي ترقيات لتدقيق دقيق.

وكان الرئيس الصيني سد بعض الثغرات في القيادة العسكرية أواخر العام الماضي، عندما رقى قادة جدداً إلى قيادة المسرح الشرقي، المسؤولة عن تايوان، وقيادة المسرح المركزي، المسؤولة عن حماية بكين، ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على موعد تعيينه قادة جدداً في اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة تُشرف على الجيش.


باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.