المعلمي: من المبكر الحديث عن مشروع جديد حول اليمن ينافي القرار 2216

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات جارية لفك الحصار عن تعز

أكد عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة بأن بلاده لا تخشى، من صدور قرار دولي جديد، يصب لصالح ميليشيا الانقلاب الحوثي في اليمن، مبينا أن ما يجري حاليا، هو مشاورات تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن المبكر الحديث عن مشروع جديد ينافي القرار 2216، وحتى لو حدث ذلك، فإن المملكة سوف تتعامل مع المستجدات حسب الظروف.
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين المشاورات الجارية، فك الحصار عن تعز، للحد من المعاناة الإنسانية، التي تواجه السكان هناك، مجددا التأكيد على أن القرار 2216 هو الأساس لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية، وأن بلاده تؤكد أن الحل للأزمة سياسي يستند أيضا للحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية.
ودعا المعلمي الأسرة الدولية للتحرك لإنقاذ مدينة تعز المحاصرة، والتحرك للضغط على الحوثيين للسماح بوصول المساعدات إليها، مشيرا إلى أن السعودية ودول الخليج قدمت مساعدات إنسانية لمختلف مناطق اليمن، وتعمل كل ما بوسعها لدخول المساعدات إلى تعز.
وأكد أن بلاده تعمل مع المنسقية الأممية للشؤون الإنسانية (اوتشا)، وأن مكتب (اوتشا) لم يطلب أي قرار جديد من مجلس الأمن، موضحا «لقد سألناهم: هل قرار أو إجراء جديد من المجلس، ضروري؟ فقالوا: لا». وتابع: «لم يطلب المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أيضا، في إحاطته للمجلس الخميس، بأي إجراء جديد من المجلس»، وأنه أكد أن لا حاجة إلى تدخل مجلس الأمن.
وقال المعلمي «لسنا بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن، فالقرار رقم 2216 شمل كافة الجوانب». وكان رئيس المجلس إسماعيل مارتينز قد ذكر أخيرا، أن المجلس كان موحدا بالنسبة لبيانه، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في حالة إصدار أي قرار بشأن اليمن، مشددا على أهمية أن يتطرق بشكل أساسي إلى الاعتداءات على المرافق الطبية. وقال المعلمي: «إننا سنكون منفتحين مع المجلس، في حالة كانت هناك أفكار جديدة، بشأن قرار جديد»، إلا أنه شدد على أن أي قرار جديد يجب أن يؤيد القرار 2216 ولا «يضعفه» ولا يطيل أمد الحرب.
وأضاف: «إن السعودية والتحالف لا تستقصد المدنيين باليمن، وأن جميع الأعمال العسكرية تتم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية»، مضيفا أن الجميع يعلم بأن اليمن بحاجة إلى إعادة بناء، وأن السعودية ودول مجلس التعاون، ستقوم بالنصيب الأكبر من ذلك. وفي هذا الشأن، رفض المعلمي «أي اتهام أو إشارة بأن التحالف يقوم بتدمير البنية التحتية اليمنية». وقال المعلمي إن أي جهة تقول بأن السعودية تضرب أهدافا مدنية فهم خاطئون.
وحول لجان التحقيق التي تنادي بعض الأطراف لإرسالها لليمن، قال المعلمي بأن بلاده لا ترفض أي لجنة تحقيق إلا أنه شدد على رفضه أن يقوم «فريق الخبراء» المؤسس بموجب القرار رقم 2216 بتغيير ولايته ويبدأ بإجراء تقصي حقائق. وقال: إن «الفريق غير مؤهل القيام بمثل هذه المهمة» كون مهمته مقتصرة على معرفة من هم «المعوقون» للحل السياسي. وقال: إن ما تقوم به الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف من تحقيقات مستقلة ومنفصلة هو أمر كاف.
وأعرب المعلمي عن أمله باستئناف المباحثات اليمنية السلمية في الخامس عشر من هذا الشهر، وقال: «نؤيد مشاركة الحوثيين فيها فهم من مكونات المجتمع اليمني الرئيسية لكننا لا نؤيد أن يصبح الحوثيون في اليمن، كحزب الله في لبنان». وأضاف: «لا يحق لأي مكون سياسي أن يحمل السلاح ويصبح ميليشيا مسلحة باليمن».