أوروبا تنتظر إجراءات جريئة في اجتماع {المركزي} الأوروبي الخميس المقبل

قبل أربعة أيام من قرار التحفيز الذي طال انتظاره، يعكف مسؤولو المركزي الأوروبي على التشاور حول كيفية تعزيز موقف السياسة النقدية دون الإضرار بالقطاع المصرفي لدول الاتحاد.
ولا تزال منطقة اليورو تواجه أكبر أزماتها على الرغم من التدابير المتخذة التي تتراوح بين مزيد من التخفيض لأسعار الفائدة، وبين مواجهة تأثير التحفيز على السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي.
ويواجه المركزي الأوروبي أزمة حقيقية في القدرة على تسويق وتمرير قرار شراء سندات بما يقارب 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار)، ويشتري المركزي الأوروبي حاليا بنحو 60 مليار يورو شهريا سندات حكومية لدول منطقة اليورو، وهو قريب من الحد الأقصى المسموح به قانونا.
ومع عودة التضخم في منطقة اليورو إلى المعدل السلبي، تقترب المنطقة بشكل أكبر من الدخول في ركود واسع، وتنتظر المؤسسات اتخاذ إجراءات جديدة من المركزي الأوروبي تجاه المزيد من التيسير الكمي.
ومن أهم البيانات التي تؤكد قرب إعلان التوسع في برنامج التيسير الكمي، بيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات في أوروبا إلى 53 نقطة في فبراير (شباط) انخفاضا من 53.6 نقطة في يناير (كانون الثاني)، لتستمر المنطقة في المعاناة من تباطؤ معدلات النمو المستمر منذ 13 شهرا.
وحدث التباطؤ في الاقتصادات الأربعة الكبار بمنطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي تحت 50 نقطة ليبلغ 49.3 نقطة، مما يعني أن مؤشر الاقتصاد الفرنسي يعاني الانكماش للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
والنقطة الـ50 هي نقطة التوازن في مؤشر مديري المشتريات، فإذا بلغ أكثر من 50 نقطة، فهذا يعني التوسع في قطاعات الصناعات التحويلية، وإذا انخفض عن 50 نقطة، فهذا يعبر عن انكماش في تلك الصناعات.
وفي ألمانيا بلغ المؤشر 54.1 نقطة، وهو أقل مستوى منذ خمسة أشهر، وبلغ في إيطاليا 53.7 نقطة، وفي إسبانيا 54.5 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 14 شهر، وفي آيرلندا 59.5 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 4 أشهر.
من ناحية أخرى، تزيد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة اليورو، والتوترات في الأسواق المالية، وتأثير كل هذه العوامل على قطاعات الصناعات التحويلية.
وقال كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل النمو في منطقة اليورو تراجع مرة أخرى باتجاه الركود.
ولا تعاني المنطقة فقط من فشل سياسات التحفيز في إخراجها من الركود الاقتصادي، فما زال الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله السياسية والاقتصادية على قوة المنطقة، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين، واختلالات النظم المصرفية في دول المنطقة، والمخاوف الاقتصادية من ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار.
ويضيف ويليامسون أن منطقة اليورو تعاني من مخاطر السياسة النقدية والمخاطر السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مخاطر عمليات الهجرة، «كلها مجتمعة تؤدي إلى ضعف معدلات النمو».
من ناحية أخرى، هناك مشكلة انخفاض معدل التعاون بين القطاعات المصرفية في دول المنطقة، فالبنوك الفرنسية والألمانية لا تقرض نظيراتها الإيطالية والإسبانية، حيث تفضل معظم بنوك شمال أوروبا أن تدفع الأموال إلى «المركزي الأوروبي» بدلا من إقراضها لنظرائها في دول جنوب أوروبا، بينما تلجأ بنوك دول جنوب أوروبا للمركزي للحصول على السيولة أسبوعيا.
فبعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 توقفت البنوك في منطقة اليورو عن تقديم قروض لبعضها بعضا عبر الحدود ولكنها استمرت في إقراض المؤسسات المالية الكبرى المتعاملة في بلادها، وعندما بدأ المركزي الأوروبي في إغراق النظام المصرفي بالسيولة عام 2012 انخفضت معدلات العائد على معاملات الإنتربنك - وهو نظام تقوم البنوك من خلاله بإقراض بعضها بعضًا - ويرجع السبب في ذلك إلى أن البنوك أصبح لديها كثير من السيولة، فلا تحتاج للاقتراض لتسوية معاملاتها لتصبح أكثر اعتمادا على المركزي الأوروبي.
وقال نيك كونيس، المحلل الاقتصادي في بنك «إيه بي» إن المركزي الأوروبي يعمل بقوة لتجنب انكماش آخر، إلا أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي يرافقه تخفيف مماثل في وتيرة خلق فرص العمل، غير أن المنطقة بدأت تفقد زخم الانتعاش المرجو من وراء السياسية النقدية للمركزي الأوروبي.
ويضيف كونيس أن الغيوم أصبحت تسيطر على منطقة اليورو على مدى الشهرين الماضيين إلى حد كبير، نظرا لتزايد القلق حول تباطؤ الاقتصاد العالمي وخصوصًا في الصين.
ويأمل المركزي الأوروبي في دعم سياسة التحفيز وشراء السندات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، والتحفيز الاقتصادي في منطقة اليورو، ورفع التضخم.
وتعهد رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي في تصريح سابق له بإعادة النقاش حول حجم وأسلوب التحفيز الكمي في اجتماع السياسة النقدية للبنك الخميس المقبل، الذي سيستمر لمدة يومين.
ويشير كونيس إلى أن توسع المركزي الأوروبي في شراء السندات الحكومية سيشمل السندات الألمانية المستحقة قبل نهاية العام، ودون أي زيادة، فإن البنك سيشتري السندات الألمانية قبل نهاية البرنامج في مارس (آذار) 2017.
فوفقًا للقواعد الحالية، فإن مشتريات المركزي الأوروبي لا تتخطى 33 في المائة من حجم السندات المُصدرة في كل بلد في منطقة اليورو، ويؤكد الخبير في بنك «إيه إن بي»، أن ذلك من شأنه أن يضعف السندات الألمانية، إضافة للمعارضة الشديدة من قبل الأعضاء الـ25 في مجلس البنك، فالقواعد الحالية تضمن ألا يقوم المركزي الأوروبي بطبع النقود لتمويل الحكومات، فهو أمر محظور بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وصار من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي إجراءات جريئة في اجتماع المركزي 10 مارس الحالي، والتي تشمل خفضًا آخر لأسعار الفائدة في المنطقة السلبية والتي تقدر حاليا بنحو سالب 0.3 في المائة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

أوروبا تنتظر إجراءات جريئة في اجتماع {المركزي} الأوروبي الخميس المقبل

منطقة اليورو في مواجهة ركود آخر