مكان وزمان اجتماع تجميد إنتاج النفط ما زال غامضاً.. وموسكو تتوقع عقده نهاية الشهر

3 دول تعرض الاستضافة والأسعار تقترب من مستوى 40 دولارًا

منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)
منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)
TT

مكان وزمان اجتماع تجميد إنتاج النفط ما زال غامضاً.. وموسكو تتوقع عقده نهاية الشهر

منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)
منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)

ما زال مكان وزمان الاجتماع القادم لكبار منتجي النفط في العالم بخصوص تجميد مستويات الإنتاج غير محدد ولكن القائمة تقلصت إلى 3 مدن وفترة زمنية محددة، مع مواصلة أسعار النفط الاقتراب من مستوى 40 دولارًا للبرميل.
فبالأمس نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إن الاجتماع الذي سيضم دولاً من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط من خارجها قد يُعقد في الفترة بين 20 مارس (آذار) والأول من أبريل (نيسان).
وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة، مؤكدًا استعداد بلاده لاستضافة الاجتماع، وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أن مصرف «أر بي سي» الكندي نقل عن مصادر لم يذكرها أن الاجتماع قد يكون في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
وتأتي تصريحات نوفاك بخصوص الدوحة متوافقة مع ما ذكره مصدر من إحدى الدول في أوبك لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، بأن الدوحة قد تكون هي المدينة التي تستضيف الاجتماع في السابع عشر من الشهر الجاري، بحكم أن قطر هي التي تترأس المجلس الوزاري لأوبك هذه السنة.
وتقترب أسعار النفط من مستوى 40 دولارًا للبرميل، الذي صار هدفًا سهلاً للمتعاملين، ويمكن الوصول إليه خلال تعاملات الأسبوع المقبل – بعد بيانات صينية منتظرة اليوم السبت - بدعم من بلوغ الخام إلى مستوى القاع فضلاً عن التحركات القوية لمنتجي النفط من داخل وخارج منظمة (أوبك).
ورغم ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، والتي تضغط على الأسعار وتمنعها من مواصلة مسيرتها الصعودية، التي بدأت الفترة الأخيرة منطلقة من نحو 26 دولارًا للبرميل، صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة أمس الجمعة، معززة مكاسبها الأسبوعية، ومدعومة من بيانات رسمية أميركية عن معدل الوظائف، وتعدى خام برنت 37 دولارًا للبرميل، ويتجه بذلك لإنهاء الأسبوع على مكاسب تتخطى 5 في المائة. كما صعد الخام الأميركي في العقود الآجلة وتخطى 34 دولارًا للبرميل.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني) وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية، واشترطت الدول الأربع انضمام باقي المنتجين الكبار إليها حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وبالأمس قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في تصريحات على التلفزيون الرسمي إنه يتوقع حدوث الاجتماع «قريبًا» موضحًا أن الساعات القادمة ستحمل تفاصيل حول مكان وزمان الاجتماع، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتى ساعة كتابة الخبر.
وكان وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو أول من أعلن أن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعتزم الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روسيا يوم 20 مارس، لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه موسكو هذا الأمر وتركته مفتوحًا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ تصريحات عن الوزير في مؤتمر في أبوجا قال فيها: «بدأنا نشهد ارتفاعًا بطيئًا جدًا في سعر الخام. لكن إذا تم الاجتماع الذي نخطط له والمقرر أن ينعقد في روسيا بين منتجين من أوبك وخارجها في 20 مارس تقريبًا، سنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار».
وما لبثت وزارة الطاقة الروسية حتى أعلنت على موقعها أول من أمس أن روسيا مستعدة للاشتراك في الاجتماع المزمع، ولكن مكان وتاريخ الاجتماع لا يزال غير محدد حتى الآن.
وأضاف كاتشيكو: «السعوديون والروس.. الجميع سيعودون إلى مائدة التفاوض... أعتقد أننا وصلنا حاليا لمرحلة نقبل فيها بسعر 50 دولارا للبرميل.. إذا حدث سنحتفل. هذا هو هدفنا».
وفي الأسبوع الماضي قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع في منتصف الشهر الجاري بين منتجين من أوبك وخارجها. وقال الوزير لـ«رويترز»: «نتوقع انضمام أكثر من عشر دول من كبار المنتجين من أوبك وخارجها لهذا المقترح».
وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث، وفي مقابلة تلفزيونية قال ديل بينو «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بين روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس في مدينة سيجري تحديدها».
وسبق أن أوضح مصدر في أوبك لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن فنزويلا ترغب في استضافة الاجتماع ولكنه لم يؤكد إذا ما كان الجميع سيوافق على السفر إلى فنزويلا نظرًا لبعدها، وعليه قد يتم اختيار مكان آخر.
وأوضح وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك يوم الثلاثاء عقب اجتماع الشركات النفطية الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين أن نحو 15 دولة أبدت تأييدها بشكل علني للاتفاق المبرم في الدوحة.
وقال نوفاك في تصريحاته، إن المحادثات بين المنتجين في أوبك والمنتجين خارجها ستستمر، إذ من المحتمل أن يلتقي الجميع في وقت ما هذا الشهر ولكنه لم يحدد التوقيت.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي يوم الخميس الماضي إن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أنه من غير الواضح حاليًا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقًا شفهيًا فقط أم وثيقة موقعة.
وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات - هل ستكون اتفاقًا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر». وأضاف قائلا: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل».
ولكن دولاً أخرى في أوبك مثل إيران ترى أن هذا الاتفاق لا يصب في صالحها إذ أنها تريد زيادة إنتاجها وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من عدم قدرتها على رفع إنتاجها منذ ثلاث سنوات بسبب الصراعات الأهلية.
وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام، فهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رُفعت العقوبات الغربية عنها وقالت: إن مقترح تجميد الإنتاج «مثير للضحك».



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.