موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* الكويت تغير تسعيرها لشحنات النفط إلى أوروبا
* الكويت - رويترز: قالت مصادر تجارية إن الكويت العضو في منظمة «أوبك» غيرت طريقة تسعيرها لشحنات النفط التي تصدرها إلى أوروبا، في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على المنافسة، في وقت تحتدم فيه المعركة بين «أوبك» والمنتجين المستقلين على جذب العملاء.
وزادت حدة المنافسة على مدى الأشهر الستة الأخيرة، بفعل الكميات الكبيرة التي يبيعها إقليم كردستان العراق لأوروبا وتقوم الكويت حاليا برفع مبيعاتها وزيادة جاذبية خامها بعد أن كانت مبيعاتها للقارة محدودة جدا.
وذكرت مصادر تجارية، أنه منذ أواخر العام الماضي بدأت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية تسعير صادراتها إلى أوروبا، على أساس سعر برنت في العقود الآجلة بعد سنوات من حذوها حذو السعودية أكبر منتجي «أوبك» في تسعير النفط على أساس المتوسط المرجح لـ«برنت».
وبينما غيرت مؤسسة البترول الكويتية سياستها التسعيرية بدأت المؤسسة أيضًا في بيع المزيد من براميل النفط في السوق الفورية بأوروبا عقب بيع مصفاتها في روتردام إلى جانفور، وتقول مصادر تجارية إن الشركة تبيع حاليا ما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا في أوروبا في السوق الفورية وبعقود محددة المدة لتغطي نحو خمسة في المائة من طلب القارة.
* انخفاض معدل التضخم في روسيا في بداية 2016
* موسكو - د.ب.أ: شهدت بداية العام الجديد 2016 في روسيا انخفاضا ملحوظا لمعدل التضخم، وجاء في نشرة دورية وزعتها هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، أن الأسعار الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة خلال شهري فبراير (شباط) الماضي، ويناير (كانون الثاني) الأسبق، بالمقارنة مع 6.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في روسيا في 2015 بلغ 12.9 في المائة على أساس سنوي، وتعتزم السلطات الروسية خفضه إلى 8.5 في المائة على أساس سنوي هذا العام.
* وزارة الزراعة المصرية تواصل فحص القمح المستورد
* القاهرة - رويترز: قالت وزارة الزراعة المصرية أمس الجمعة، إنها ستواصل إرسال المفتشين والخبراء إلى الخارج لفحص شحنات القمح المستورد في موانئ المنشأ. وكانت مصادر قالت لـ«رويترز» أول من أمس الخميس، إن إدارة الحجر الزراعي تدرس وقف إرسال المفتشين إلى الخارج، بينما أكد بيان الوزارة أمس أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي مستمرة في إرسال المفتشين والخبراء التابعين لها لفحص شحنات القمح المستوردة وطبقًا لطلب جهات الاستيراد.
وذكرت وزارة الزراعة أيضًا في بيانها أنها اتفقت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، على سرعة إرسال خبير من المنظمة لتحليل المخاطر فيما يخص فطر الارجوت في القمح والجلوس مع الأطراف المعنية بهذا الشأن.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».