قادة الميليشيات الانقلابية تتلقى صفعة أخرى من جنيف

رئيس الحكومة الأسبق يخرج عن صمته ويعد ما حدث انقلابًا كاملاً على الشرعية

قادة الميليشيات الانقلابية تتلقى صفعة أخرى من جنيف
TT

قادة الميليشيات الانقلابية تتلقى صفعة أخرى من جنيف

قادة الميليشيات الانقلابية تتلقى صفعة أخرى من جنيف

صفعة أخرى تلقاها الرئيس المخلوع وأتباعه من العاصمة السويسرية جنيف. وجاءت هذه المرة من رئيس الحكومة الأسبق، الدكتور علي مجور، مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، الذي وصف صالح بـ«المخلوع»، متهما إياه بقيادة انقلاب على الرئيس هادي.
واعتبر سياسيون يمنيون إعلان القيادي في المؤتمر الشعبي العام، رئيس الحكومة الأسبق، الذي كان قد أصيب في حادثة جامع النهدين مع الرئيس صالح وشخصيات أخرى مقربة في 3 يونيو (حزيران) 2011، بمثابة خطوة مفاجئة لقادة الميليشيات الانقلابية.
وقال رئيس الحكومة الأسبق، في كلمته التي ألقاها في الدورة «31» لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأن «العالم يتذكر كيف انقلبت ميليشيات الحوثي وصالح على كل الاتفاقيات الوطنية والتفاهمات السياسية وعلى الشرعية، ابتداء من القيام باحتجاجات مزعومة حول أسعار المشتقات النفطية ودخولهم المسلح إلى صنعاء، مرورا بالاستيلاء على السلطة واستهداف وحصار قيادات الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء منذ 9 يناير (كانون الثاني) ومنع كل تواصل معهم، معرضين حياتهم ومعهم بقية الحكومة إلى خطر الموت في كل لحظة».
وقال المحلل السياسي اليمني، رئيس مركز «الجزيرة للدراسات»، نجيب غلاب، لـ«الشرق الأوسط»: «الحوثية هي بنت حزب الله وصورة الحزب الإرهابية في اليمن، وكلاهما أدوات لخدمة الأجندات الإيرانية في المنطقة العربية. ولم يعد خطاب مقاومة حزب الله ذات جدوى في التعبئة وتغطية طبيعة الحزب ووظيفته، وإسرائيل نفسها لا تتعامل مع حزب الله باعتباره تهديدا جديا لأمنها وإنما يمثل عاملا إيجابيا ومفيدا لإسرائيل».
وأشار مجور، في كلمته، إلى أن «ما يجري في اليمن ليس اختلافا في وجهات النظر السياسية كما يعتقد البعض، بل إن ما حدث هو انقلاب كامل على الشرعية وعبر ميليشيات مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن».
وتطرق إلى حجم المأساة التي يعيشها اليمن جراء الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحجم الكارثة التي منيت بها، جراء الانقلاب وعمليات الميليشيات التابعة لهم في تدمير كل ما يمكن تخيله باليمن، من بنى أساسية، ومن مؤسسات واستيلاء على البنوك والمال العام ومصادرة للحريات وانتهاك لكل القيم الإنسانية.
وأوضح أن أسوأ جرائمهم هو ما يقومون به من عمل ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيت لبنية المجتمع وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية وتشجيع للإرهاب ودعم لقوى التطرف.
واستعرض جملة من الانتهاكات والممارسات التي نفذتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وشنها حربا على بقية المدن حتى وصولها إلى عدن، والعمل على فتح حرب شاملة على المدن اليمنية، خصوصا عدن وتعز والضالع ولحج والبيضاء ومأرب وتدمير البنى المختلفة في هذه المدن.
ولفت إلى تدخل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وطلبه من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن الجامعة العربية والمجتمع العربي سرعة وقف حالة الدمار والانتقام التي تشنها قوات الانقلاب التي عملت على قصف المدن وضرب المدنيين وتدمير البنية الأساسية وقامت بحملات واسعة لخطف السياسيين وتغييبهم في أماكن مجهولة.
وأكد استجابة المجتمع الدولي ودعم قوى الشرعية بقوى التحالف العربي والدعم الدولي الذي بدأ في 27 مارس (آذار) 2015، أي بعد ستة أشهر كاملة من الانقلاب الدموي للحوثي وعلي عبد الله صالح باليمن، وبعد شهرين من الحرب الشاملة التي شنتها هذه الميليشيات على كل مدن اليمن.
وتحدث مجور إلى ما مارسته القوى الانقلابية من جرائم حرب حقيقية، كما هي الحال في حصارها لمدينة تعز منذ عشرة أشهر، معرضة نصف مليون نسمة على الأقل لموت حقيقي، وارتكابها واحدة من أكبر جرائم تجنيد الأطفال في العالم بشكل مستمر وممنهج وتعمل على حصار المدن بحقول الألغام، ويوميا ترتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل لم يسبق له مثيل.
وأردف قائلا: «تحولت صنعاء إلى مدينة مليئة ببيوت الأشباح التي يختطف إليها المئات من الناشطين السياسيين والشباب، وأغلقت كل الوسائل الإعلامية المستقلة والمواقع الإلكترونية التي تعارض الانقلاب، كما أغلقت كل القنوات الفضائية ومكاتب الصحافة المستقلة في واحدة من أكبر موجات الهجوم على حريات الرأي والتعبير بالعالم».
وأكد مجور أن حل إشكالية اليمن لن يتم إلا عبر تطبيق القرارات الدولية وعودة كافة مؤسسات الدولة إلى الشرعية، والبدء في تسلم الحكومة الوطنية لكل المؤسسات والشروع بعودة مؤسسات الدستور، وقيام الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى الدولة المستقرة وعلى أسس الحوار الوطني الشامل الذي ارتضاه شعبنا ومرتكزات العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار «2216» ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وعن إعلان الدكتور مجور المناوئ للانقلابيين قال غلاب: «الدكتور مجور مؤيد للشرعية، ورجل دولة محترم، ولا يمكنه أن يؤيد انقلاب الميليشيات».
وقال المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري، إن قرار مجلس التعاون الخليجي القاضي بوضع حزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية قرار صائب طال انتظاره، خصوصا بعيد تبني الحزب أعمالا إرهابية في عدة دول عربية وعلى رأسها اليمن.
وأضاف الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، حزب الله اللبناني تقوده إيران لزعزعة الأمن القومي العربي، مؤكدا أن الحزب ليس له من اسمه ووظيفته شيئا، فالواقع أنه بات ذراعا عسكرية لدولة أجنبية، ومن خلاله قدر لإيران التدخل في شؤون الدول العربية، بدءا من العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول الخليج، وحتى تلك البعيدة جغرافيا، مثل مصر التي ضبطت قبل بضع سنوات شبكة تجسس تعمل لمصلحة حزب الله وهدفها الإضرار بأمن مصر.
وتابع: «وصل هذا الحزب الإرهابي ذروة تدخله في اليمن الذي اعتبرته إيران هدفا استراتيجيا، وعملت منذ سنوات في التخطيط للوصول إلى باب المندب وعدن وحضرموت، والسيطرة على الممر المائي، لتضع يدها على باب المندب أهم ممر بعد قناة السويس، ليسهل عليها زعزعة أمن الخليج ومصر والمنطقة عموما».
وأكد الحريري أن وجود قوة عربية بقيادة السعودية وضعت حدا لتدخلات الإيرانية في المنطقة على يد حزب الله والحوثيين والعملاء الذي يتم تجنيدهم للعمل على زعزعة الأمن.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.