الأمم المتحدة تتهم النظام بمنع وصول الأدوية.. ودي ميستورا {لا يضمن الهدنة}

ناشطون: قوات الأسد فجرت عدة أبنية في المنطقة الجنوبية الشرقية من الزبداني

الأمم المتحدة تتهم النظام بمنع وصول الأدوية.. ودي ميستورا {لا يضمن الهدنة}
TT

الأمم المتحدة تتهم النظام بمنع وصول الأدوية.. ودي ميستورا {لا يضمن الهدنة}

الأمم المتحدة تتهم النظام بمنع وصول الأدوية.. ودي ميستورا {لا يضمن الهدنة}

أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الأسد «تمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى بعض المناطق المحاصرة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا». وفي وقت تحدث فيه موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، عن «تقدم واضح بشأن الهدنة في سوريا من دون أن يكون نجاحها مضمونًا»، اتهمت المعارضة السورية، قوات النظام بشنّ هجوم عنيف على مواقعها قرب الحدود التركية وفي محيط بلدتي الزبداني ومضايا المحاصرتين في ريف دمشق، ما قد يحول دون إمكانية انطلاق محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في الموعد المقرر لها في التاسع من مارس (آذار) الحالي.
وقال دي ميستورا، أمام وسائل الإعلام في ختام لقاء لمجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية، أمس، إن «الوضع الميداني يمكن تلخيصه بأنه هش، وإن نجاح وقف (الأعمال العدائية) ليس مضمونا، لكن هناك تقدما واضحا، وعليكم أن تسألوا السوريين»!
ويبدو أن ما قاله دي ميستورا عن عدم ضمانة استمرار وقف الأعمال العدائية، تعرفه المعارضة التي شككت بالهدنة منذ اللحظات الأولى لسريانها، وفق تعبير عضو الهيئة العليا للتفاوض جورج صبرة، الذي لفت إلى أن «النظام السوري والروس وحزب الله مستمرون في خرق الهدنة منذ ساعاتها الأولى حتى الآن في الجنوب والشمال وريف دمشق وحمص وحتى في ريف اللاذقية».
وأكد صبرة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «طيران النظام مستمر في قصف مناطق المعارضة بالبراميل المتفجرة، حتى إنه استخدم غاز السارين في قصفه لمنطقة عربين في ريف دمشق، ومن الواضح أن الخروقات في تصاعد كبير، وبالتالي فإن شروط بدء المفاوضات في التاسع من الشهر الحالي غير متوفرة، وما دام أنه لم تتوفر شروط البندين 12 و13 من قرار مجلس الأمن الدولي (2254) فلا جدوى من أي عملية تفاوضية».
وكشف صبرة أن الهيئة العليا تبلغ الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، ساعة بساعة، عن الخروقات وأنواعها وعدد الضحايا. ورأى أنه «إذا استمرت الأمور على هذه الحال فلن تنطلق المفاوضات، لأن الأسباب التي أدت إلى توقفها لا تزال قائمة».
من جهته، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحافي عقده داخل مقر المنظمة الدولية في نيويورك أمس، أن «منظمة الصحة العالمية قدمت في الشهرين الماضيين 15 طلبًا إلى النظام لإرسال أدوية ومستلزمات طبية لما يقارب الـ2.5 مليون شخص في 53 منطقة محاصرة، يصعب الوصول إليها».
وأشار حق إلى أن «الأجهزة الأمنية لم تسمح بإدخال المواد الطبية التي تم الموافقة عليها سابقا». وقال إنَّ «النظام وافق على إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دوما ومضايا والمعضمية في ريف دمشق، بينما لا تزال الطلبات الأخرى عالقة».
أضاف المسؤول الأممي أن «قوافل المساعدات المشتركة بين الوكالات الإنسانية ستتوجه إلى كفر بطنا شرقي الغوطة اليوم (أمس)، وهي تشتمل على مواد غذائية ومستلزمات صحية تكفي نحو عشرين ألف شخص، ومن المقرر أن تبدأ السبت المقبل (بعد غد) الجولة الثانية من القوافل المشتركة بين الوكالات الإنسانية إلى أربع مدن هي مضايا والزبداني والفوعة وكفريا».
وأوضح حق أن «الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع الأطراف لضمان الوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بشكل سريع وغير مشروط، ودون عوائق».
إلى ذلك، اندلعت أمس اشتباكات على أطراف مدينة الزبداني وبلدة مضايا في ريف دمشق الغربي الخاضعتين لسيطرة المعارضة والمحاصرتين، على أثر محاولة قوات النظام مدعومةً بعناصر حزب الله للتقدم والسيطرة على نقاط جديدة. وأفاد الناشط الإعلامي المعارض حامد الغربي، بأن مقاتلي المعارضة «تصدّوا لمحاولة للهجوم عند أطراف المنطقتين»، لافتًا إلى أن «قوات الأسد فجرت عدّة أبنية خالية من السكان في المنطقة الجنوبية الشرقية من الزبداني الخاضعة لسيطرتها»، معتبرًا أن «محاولة التقدم والتفجير تشكل خرقًا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ السبت الفائت».
إلى ذلك، كشف «مكتب أخبار سوريا» المعارض، عن «اجتماعات عقدت بين ممثلين لفصائل المعارضة ووجهاء أهالي بلدة قدسيا الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي مدينة دمشق، ولجنة المصالحة التي تتواصل مع النظام، خصصت لبحث ملف الهدنة في البلدة». وأشار المكتب إلى أن «المجلس المحلي المعارض في قدسيا نفى وجود أي جماعات متطرفة داخل قدسيا، وذلك ردًا على ما يروّج له النظام السوري».
بدوره أكد القيادي العسكري في الجيش السوري الحر، حسان أبو البراء، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن «فصائل الجيش الحر ملتزمة بوقف إطلاق النار، وهي تمارس ضبط النفس تجاه خروقات النظام في ريف حمص التي تزداد يومًا بعد يوم». وحذر من «نفاد صبر فصائل المعارضة وفشل الخطة الأميركية الروسية لوقف إطلاق النار، في حال لم تتوقف قوات النظام عن استهدافها بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ المناطق المأهولة بالسكان ومقرات التشكيلات العسكرية المعارضة في ريف حمص»، مذكرًا بأن مناطق ريف حمص الشمالي «لا تحتوي على أي مقرات لجبهة النصرة أو تنظيم داعش اللذين لم يشملهما قرار مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية في سوريا».
وكان ناشطون معارضون وثّقوا خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من عشرين حالة خرق لوقف إطلاق النار من قبل جيش النظام في ريف حمص «أبرزها استهداف مدينة تلبيسة بقذائف الدبابات، ما أسفر عن سقوط جرحى مدنيين، وقرية تيرمعلة بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية، ما أدى إلى سقوط قتلى من عناصر المعارضة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.