الأكراد يفشلون في إحكام الحصار على أحياء المعارضة في حلب

المعارضة رفعت السواتر الترابية لحجب القناصة عن العابرين في خط الكاستيلو

أطفال بريف حلب الشمالي يحملون علب بسكويت قرب ركام الأبنية المدمرة بسبب غارات الطيران ليبيعوها للمارة (رويترز)
أطفال بريف حلب الشمالي يحملون علب بسكويت قرب ركام الأبنية المدمرة بسبب غارات الطيران ليبيعوها للمارة (رويترز)
TT

الأكراد يفشلون في إحكام الحصار على أحياء المعارضة في حلب

أطفال بريف حلب الشمالي يحملون علب بسكويت قرب ركام الأبنية المدمرة بسبب غارات الطيران ليبيعوها للمارة (رويترز)
أطفال بريف حلب الشمالي يحملون علب بسكويت قرب ركام الأبنية المدمرة بسبب غارات الطيران ليبيعوها للمارة (رويترز)

فشلت هجمات المقاتلين الأكراد في مدينة حلب أمس، في إقفال الشريان الحيوي الوحيد لقوات المعارضة السورية إلى مدينة حلب، وذلك حين تصدت قوات المعارضة لمحاولة إقفال طريق الكاستيلو برصاص القنص، عبر إنشاء سواتر ترابية مرتفعة، تبقى الطريق مفتوحة من أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، إلى ريف المحافظة الشمالي والغربي.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات «وحدات حماية الشعب الكردية» المعروفة باسم «بي واي دي» على أطراف مدينة حلب، بعد تسلل عدد من مقاتليها إلى تلة مطلة على طريق الإمداد الوحيد للمعارضة في المدينة.
وقال القيادي المعارض في المدينة ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» إن المقاتلين الأكراد «تقدموا باتجاه مبان مرتفعة في منطقة الشيخ مقصود الخاضعة لسيطرتهم، ما أتاح لهم استهداف طريق الكاستيلو برصاص القنص»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «سرعان ما تدخلت، وأنشأت سواتر ترابية بعد تحديد مواقع القناصين، بغرض تأمين الطريق الذي يتيح للمدنيين العبور إلى خارج الأحياء المحاصرة وإدخال المواد الإغاثية».
وطريق الكاستيلو، يمتد من أطراف بستان الباشا في مدينة حلب، وحي الصناعة فيها، ويصل تلك الأحياء بالريف الشمالي للمدينة، وتحديدًا في كفر حمرا. ولا يمتد الطريق على أكثر من مائة متر، لكنه بات أمس تحت مرمى قناصة القوات الكردية، علما بأن المساحات قبل الكاستيلو وبعدها، تعتبر آمنة بالنسبة لقوات المعارضة.
ويمر السكان المدنيون وقوات المعارضة عبر طريق الكاستيلو من أحياء مدينة حلب باتجاه منطقة كفر حمرا في ريفها الشمالي، ثم إلى مزارع الملاح، وصولاً إلى منطقة عندان في الريف الشمالي، وهي الطريق الوحيدة المتاحة لهم للوصول إلى ريف حلب الغربي، ومنه إلى معبر باب الهوى على الحدود التركية، عبر محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. وبات هذا الطريق الوحيد الآمن، بعد سيطرة النظام والقوات الكردية على أجزاء واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، ما صعب الوصول إلى معبر باب السلامة قرب أعزاز.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر في المعارضة السورية، قولها إن مقاتلين أكراد «تمكنوا من رصد طريق كاستيلو، المنفذ الوحيد المتبقي للمعارضة باتجاه إدلب، وقطعت الطريق الواصل بين المدينة وريفها الشمالي»، موضحة أن الطيران الروسي «يساندهم في محاولة قطع طريق كاستيلو، حيث قصفت الطائرات حيي الهلك والسكن الشبابي، اللذين تسيطر عليهما المعارضة».
ونفى النجار أن يكون المقاتلون الأكراد قد دخلوا إلى الكاستيلو، قائلا إنهم «سيطروا ناريًا عبر القناصة لوقت قصير قبل أن تندلع الاشتباكات وترتفع السواتر الترابية لإعادة فتح الطريق»، مشيرًا إلى أن «هناك خوفًا من العبور عبره، لكن ما يحصل أن كثيرين يخاطرون ويتنقلون عبر الطريق لأجل إدخال المواد الإغاثية». وأضاف: «بات هؤلاء يهددون بإكمال الحصار على أحياء المعارضة في مدينة حلب، بعدما بات لديهم أجندة سياسية تدفعهم للتوسع خارج الشيخ مقصود (شمال غربي حلب)».
وأضاف النجار: «طالما ادعت قوات سوريا الديمقراطية أنها ملتزمة بالهدنة، لكن الوقائع أثبتت أن هذه القوات تستهدف طريقًا إنسانيًا»، متسائلاً: «ألا يعتبر ذلك خرقًا للهدنة؟ وألا يستوجب ذلك قصفًا من قوات التحالف والقوات الروسية التي تزعم أنها تراقب الهدنة لمواقع وحدات الشعب الكردي؟». وقال إن الهدنة «تبدو أنها عملية إخضاع وإجبار للفصائل لعدم استخدام السلاح، ولا ينطبق ذلك على النظام والميليشيات المتعاونة معه والمقاتلين الأكراد».
ونقلت «الأناضول» عن مصادر معارضة تأكيدها أن «ما يحدث خرق جديد، يضاف إلى عشرات الخروقات المرتكبة من قبل المنظمة والطيران الروسي لاتفاق (وقف الأعمال العدائية) الذي بدأ سريانه السبت الماضي».
وفي المقابل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بارتفاع عدد القتلى الذين قضوا جراء قصف الفصائل الإسلامية والمقاتلة لمناطق في حي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي بمدينة حلب، إلى ثلاثة أشخاص، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».