مجلس الشورى يقر بيان وزراة الداخلية المتضمن محظورات أمنية وفكرية

مطالبة «الموارد البشرية» بالتوسع في افتتاح الأقسام النسائية بمناطق السعودية

مجلس الشورى يؤكد اليوم على بيان الداخلية بشأن المحظورات الفكرية والأمنية (واس)

أيد مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم (الاثنين) ما صدر عن وزارة الداخلية المتضمن المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، وإمهال المشاركين بالقتال خارج السعودية 15 يوما إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم.
وأكد المجلس في بيان تلاه خالد بن موسى الضبيبان الأمين العام المساعد، على ما سبق أن صدر عنه من تأييد للأمر الملكي الرامي إلى حفظ أمن البلاد وحماية شعبها، ومكافحة التطرف والغلو بكل أشكالهما وصورهما.
وبارك المجلس البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي توج بالموافقة السامية وترجم مضامين الأمر الملكي وغاياته، ترسيخاً للمنهج القويم الذي تسير عليه السعودية، والذي يشدد على أهمية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي وشرائعه السمحة، وما تتسم به من الاعتدال والوسطية فكراً وسلوكا، ويحارب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والنيل من وحدة الأمة أو تعريض البلاد والزج بها في دوائر المخاطر والفتن.
من جانب آخر، قرر المجلس التأكيد على صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي، والتعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.
ودعا المجلس الصندوق إلى التوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق السعودية، لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة، ووضع برنامج باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل عن بعد خاصة في المناطق النائية غير الجاذبة لطالبي العمل.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة في توصياتها الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات وتضمين سير هذه المشاريع في تقاريرها المقبلة، ومنح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تسهم الخطة في توطين صناعة تقنية المعلومات وأن تدفع الوزارة باتجاه إنشاء شركة لصناعة البرمجيات، فيما اقترح آخر أن تتضمن توصيات اللجنة الحث على سرعة إعداد المرحلة الثانية من الخطة الوطنية.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.