موجز إقتصاد

موجز إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز إقتصاد

* البرازيل تواجه أسوأ ركود منذ أكثر من 20 عامًا
ريو دي جانيرو - أ.ف.ب: أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2015، في مؤشر إضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من عشرين سنة.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية إن عام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1990، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا آخر بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي، وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، الذي انخفض بنسبة 6.2 في المائة في عام 2015.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6.6 في المائة، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد، أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة للعام نفسه.
من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي الأربعاء الماضي على سعر الفائدة عند 14.25 في المائة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.6 في المائة، وما زالت تتجه إلى الارتفاع.
* رئيس الاتحاد الأوروبي يطلب من المهاجرين الابتعاد عن أوروبا لأسباب اقتصادية
أثينا - د.ب.أ: طلب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك خلال زيارته لليونان أمس الخميس من المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا لتحقيق مكاسب اقتصادية أن يبقوا بعيدا، فيما تظاهر بضعة آلاف من المهاجرين العالقين في شمال الدولة من أجل فتح الحدود أمامهم.
وقال توسك عقب لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في إطار جولة تشمل الدول الأكثر تضررا من أزمة الهجرة في أوروبا: «أود أن أناشد كل المهاجرين المحتملين بشكل غير مشروع لأسباب اقتصادية، أيا كانت جنسياتكم: لا تأتوا إلى أوروبا..» وأضاف: «لا تثقوا في مهربي البشر، لا تخاطروا بحياتكم وأموالكم، كل ذلك بلا جدوى». محذرا المهاجرين لأسباب اقتصادية من أنه لم يعد بالإمكان أن يتنقلوا ببساطة من دولة إلى أخرى.
وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أنه وفقا لتقديرات مفوضية اللاجئين، تبلغ تكلفة السيطرة على الحدود الداخلية ما بين 7 إلى 18 مليار يورو (7.6 إلى 19.6 مليار دولار) سنويا للاقتصاد الأوروبي، الذي يتسم عادة بحرية تنقل الأشخاص والبضائع.
* ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير
القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري أمس الخميس، إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية زادت إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) مقارنة مع 477.16 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني).
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت بنحو 56 مليون دولار في فبراير الماضي، وتلقت مصر ودائع بقيمة ستة مليارات دولار في أبريل (نيسان) الماضي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.