مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس

نيجيريا تعلن استضافة روسيا للاجتماع وموسكو لا تؤكد

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس
TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس

ترك وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو بالأمس الجميع في حيرة، بعد أن قال إن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يعتزمون الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روسيا يوم 20 مارس (آذار) لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه موسكو هذا الأمر وتركته مفتوحًا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ تصريحات عن الوزير في مؤتمر في أبوجا قال فيها: «بدأنا نشهد ارتفاعًا بطيئًا جدًا في سعر الخام. لكن إذا تم الاجتماع الذي نخطط له والمقرر أن ينعقد في روسيا بين منتجين من (أوبك) وخارجها في 20 مارس تقريبًا، سنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار».
وما لبثت وزارة الطاقة الروسية حتى أعلنت على موقعها بالأمس أن روسيا مستعدة للاشتراك في الاجتماع ولكن مكان وتاريخ الاجتماع لا يزال غير محدد حتى الآن.
وأضاف كاتشيكو: «السعوديون والروس.. الجميع سيعودون إلى مائدة التفاوض»، وقال: «أعتقد أننا وصلنا حاليًا لمرحلة نقبل فيها بسعر 50 دولارًا للبرميل.. إذا حدث فسنحتفل. هذا هو هدفنا».
وهبطت تصريحات الوزير النيجيري كالمفاجأة على الكثير من المصادر في منظمة «أوبك» الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بالأمس، حيث أكد أكثر من مصدر أنهم لم يتلقوا أي شيء حتى الآن حول مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت، الشهر الماضي، على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني) وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية.
وقال مصدر من إحدى الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، إن «آخر المعلومات التي سمعتها هي أن الدوحة قد تكون هي المدينة التي تستضيف الاجتماع في السابع عشر من الشهر الحالي، بحكم أن قطر هي التي تترأس المجلس الوزاري لـ(أوبك) هذه السنة».
ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من المسؤولين في قطر، كما أن الصحيفة لم تتمكن من الحصول على تصريح رسمي بالأمس من الأمانة العامة للمنظمة حول الاجتماع.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع منتصف الشهر الحالي بين منتجين من «أوبك» وخارجها. وقال الوزير: «نتوقع انضمام أكثر من عشرة من كبار المنتجين من (أوبك) وخارجها لهذا المقترح».
وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث: «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بين روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس في مدينة سيجري تحديدها».
وسبق أن أوضح مصدر، أول من أمس، في «أوبك» لـ«الشرق الأوسط» أن فنزويلا ترغب في استضافة الاجتماع، ولكنه لم يؤكد إذا ما كان الجميع سيوافق على السفر إلى فنزويلا نظرًا لبعدها، وعليه قد يتم اختيار مكان آخر.
وأوضح وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع الشركات النفطية الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين أن نحو 15 دولة أبدت تأييدها بشكل علني للاتفاق المبرم في الدوحة.
وقال نوفاك في تصريحات صحافية، إن المحادثات بين المنتجين في «أوبك» والمنتجين خارجها ستستمر إذ من المحتمل أن يلتقي الجميع في وقت ما هذا الشهر، ولكنه لم يحدد التوقيت.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي يوم الخميس الماضي أن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عامًا على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليًا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيًا فقط أم وثيقة موقعة.
وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات - هل ستكون اتفاقًا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر؟»، وأضاف قائلاً: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل».
ولكن دولاً أخرى في «أوبك» مثل إيران ترى أن هذا الاتفاق لا يصب في صالحها إذ إنها تريد زيادة إنتاجها، وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من عدم قدرتها على رفع إنتاجها منذ ثلاث سنوات، بسبب الصراعات الأهلية.
وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام. وهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رفعت العقوبات الغربية عنها، وقالت في وقت سابق، إن مقترح تجميد الإنتاج «مثير للضحك».



الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.