مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس

نيجيريا تعلن استضافة روسيا للاجتماع وموسكو لا تؤكد

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس
TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الدوحة قد تستضيف محادثات تجميد إنتاج النفط 17 مارس

ترك وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو بالأمس الجميع في حيرة، بعد أن قال إن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يعتزمون الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روسيا يوم 20 مارس (آذار) لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه موسكو هذا الأمر وتركته مفتوحًا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ تصريحات عن الوزير في مؤتمر في أبوجا قال فيها: «بدأنا نشهد ارتفاعًا بطيئًا جدًا في سعر الخام. لكن إذا تم الاجتماع الذي نخطط له والمقرر أن ينعقد في روسيا بين منتجين من (أوبك) وخارجها في 20 مارس تقريبًا، سنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار».
وما لبثت وزارة الطاقة الروسية حتى أعلنت على موقعها بالأمس أن روسيا مستعدة للاشتراك في الاجتماع ولكن مكان وتاريخ الاجتماع لا يزال غير محدد حتى الآن.
وأضاف كاتشيكو: «السعوديون والروس.. الجميع سيعودون إلى مائدة التفاوض»، وقال: «أعتقد أننا وصلنا حاليًا لمرحلة نقبل فيها بسعر 50 دولارًا للبرميل.. إذا حدث فسنحتفل. هذا هو هدفنا».
وهبطت تصريحات الوزير النيجيري كالمفاجأة على الكثير من المصادر في منظمة «أوبك» الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بالأمس، حيث أكد أكثر من مصدر أنهم لم يتلقوا أي شيء حتى الآن حول مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت، الشهر الماضي، على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني) وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية.
وقال مصدر من إحدى الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، إن «آخر المعلومات التي سمعتها هي أن الدوحة قد تكون هي المدينة التي تستضيف الاجتماع في السابع عشر من الشهر الحالي، بحكم أن قطر هي التي تترأس المجلس الوزاري لـ(أوبك) هذه السنة».
ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من المسؤولين في قطر، كما أن الصحيفة لم تتمكن من الحصول على تصريح رسمي بالأمس من الأمانة العامة للمنظمة حول الاجتماع.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع منتصف الشهر الحالي بين منتجين من «أوبك» وخارجها. وقال الوزير: «نتوقع انضمام أكثر من عشرة من كبار المنتجين من (أوبك) وخارجها لهذا المقترح».
وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث: «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بين روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس في مدينة سيجري تحديدها».
وسبق أن أوضح مصدر، أول من أمس، في «أوبك» لـ«الشرق الأوسط» أن فنزويلا ترغب في استضافة الاجتماع، ولكنه لم يؤكد إذا ما كان الجميع سيوافق على السفر إلى فنزويلا نظرًا لبعدها، وعليه قد يتم اختيار مكان آخر.
وأوضح وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع الشركات النفطية الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين أن نحو 15 دولة أبدت تأييدها بشكل علني للاتفاق المبرم في الدوحة.
وقال نوفاك في تصريحات صحافية، إن المحادثات بين المنتجين في «أوبك» والمنتجين خارجها ستستمر إذ من المحتمل أن يلتقي الجميع في وقت ما هذا الشهر، ولكنه لم يحدد التوقيت.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي يوم الخميس الماضي أن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عامًا على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليًا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيًا فقط أم وثيقة موقعة.
وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات - هل ستكون اتفاقًا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر؟»، وأضاف قائلاً: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل».
ولكن دولاً أخرى في «أوبك» مثل إيران ترى أن هذا الاتفاق لا يصب في صالحها إذ إنها تريد زيادة إنتاجها، وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من عدم قدرتها على رفع إنتاجها منذ ثلاث سنوات، بسبب الصراعات الأهلية.
وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام. وهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رفعت العقوبات الغربية عنها، وقالت في وقت سابق، إن مقترح تجميد الإنتاج «مثير للضحك».



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.