فرنسا تهدّد بإدخال المهاجرين إلى بريطانيا في حال خروجها من «الأوروبي»

لندن تزيد مساعداتها لباريس في أزمة المهاجرين 20 مليون يورو

فرنسا تهدّد بإدخال المهاجرين إلى بريطانيا في حال خروجها من «الأوروبي»
TT

فرنسا تهدّد بإدخال المهاجرين إلى بريطانيا في حال خروجها من «الأوروبي»

فرنسا تهدّد بإدخال المهاجرين إلى بريطانيا في حال خروجها من «الأوروبي»

قال ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي، إذا تركت بريطانيا الاتحاد الاوروبي في استفتاء مقرر في يونيو (حزيران)، ستسمح فرنسا بانتقال المهاجرين إليها عن طريق انهاء الرقابة على الحدود وستستقبل بحفاوة المصرفيين الفارين من لندن.
وفي حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" قبيل القمة البريطانية الفرنسية "في اليوم الذي تنفصم فيه هذه العلاقة لن يبقى المهاجرون في كاليه".
وأضاف ماكرون أنّ عوائق قد تظهر أمام حركة التجارة البينية كذلك، كما سينتهي العمل باتفاق يسمح لبريطانيا بإجراء مراقبة للحدود تمكنها من ابقاء المهاجرين غير المرغوب فيهم على الجانب الفرنسي من القنال الانجليزي.
وقال ماكرون مرددًا صدى دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للشركات الفرنسية بالانتقال عبر القنال عندما زادت فرنسا الضرائب في عام 2012 "إذا كان هناك من سبب لفرد البسط الحمراء أقول إنّنا قد نشهد نزوحًا من حي سيتي في لندن" حي المال والبنوك في العاصمة البريطانية. وتابع أنّ طاقة الاتحاد الاوروبي الجماعية "ستبذل لفصم العلاقات القائمة وليس لاقامة علاقات جديدة".
في السياق ذاته، أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير، اليوم، أنّ المساعدة المالية البريطانية لفرنسا في أزمة مهاجري كاليه (شمال) "سوف تزداد 20 مليون (يورو) اضافية"؛ وذلك قبل ساعات على قمة فرنسية - بريطانية. وقال لاذاعة فرنسا الدولية، إنّ المساهمة البريطانية لإدارة الأزمة، وصلت حاليا إلى "أكثر من 60 مليون يورو (...) وسيكون هناك 20 مليونا اضافية". موضحا أنّ هذه المساعدة ستساهم في تعزيز "الأمن في منطقة الوصول إلى النفق وإلى منطقة مرفأ كاليه بالاضافة إلى أنّها ستساهم في التصدي لشبكات مهربي المهاجرين". وتابع أنّ هذه المساعدة "ستساهم أيضا في السماح لفرنسا بتوزيع طالبي اللجوء الذين لا يمكن أن تستقبلهم بريطانيا بسبب تشريعاتها، في مراكز استيعاب في مناطق فرنسية اخرى (...) وأن يتمكنوا من تقديم طلباتهم في فرنسا في حال أرادوا اللجوء وان يتمكنوا في حال كان وضعهم غير قانوني من العودة إلى بلادهم في اطار اتفاقات تعاون واضحة لإعادة قبولهم مع دولهم الاصلية".
وردا على سؤال بشأن النتائج التي ستترتب في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قال هارلم ديزير إنّ الاتفاقات بشأن مراقبة الهجرة بين فرنسا والمملكة المتحدة "هي اتفاقات ثنائية".
من جهة اخرى، استؤنفت اليوم أعمال تفكيك مخيم كاليه، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وافادت الوكالة بأنّ الاعمال التي بدأت الاثنين وتهدف إلى اخلاء المنطقة الجنوبية من المخيم، تتقدم بشكل أسرع مما كانت عليه بالامس وهي تطول اليوم، مساحة يشغلها مهاجرون أكراد. وكما كان الحال في السابق، فإنّ عملية التفكيك تجري في ظل انتشار أمني.
وحسب السلطات الفرنسية، فقد تم إخلاء مساحة هكتار من أصل 7.5 هكتارات منذ مطلع الاسبوع.
وصباح اليوم، توتر الوضع حول مطبخ جماعي انشئ بمبادرة من متطوعين بريطانيين جاؤوا لمساعدة المهاجرين.
ويعمل لاجئون من المخيم ضمن هذه المساحة الجماعية، حيث يقول المسؤولون إنّهم يقدمون ألف وجبة غذائية يوميا.
وتمركزت قوات الأمن حول المطبخ الجماعي الذي لجأ إليه عشرات الاشخاص من لاجئين وناشطين يعملون لمصلحة المهاجرين.
أمّا اليوم، فيعقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اللذان لم يزورا المخيم سابقًا، قمة سنوية في اميان التي تبعد حوالى 150 كلم عن كاليه.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.