الديمقراطية الحقيقية هي التي تستطيع كبح كارثة حضارتها

مصداقية قيمها التي بشرت بها مهددة بالانهيار الوشيك والتام

أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي

الديمقراطية، ذلك المفهوم المغري والمثير الذي انطلق من أثينا القديمة، ليغزو، منذ مطلع العصر الحديث إلى وقتنا الحالي، كل بقاع الأرض، محاطا بهالة فكرية وآلة إعلامية شديدة الضخامة، تكاد تجعله مفهوما مقدسا منزها عن النقص، حامل لآمال وطموحات وتطلعات الشعوب التي أنهكها الاستبداد ودمرتها الحروب. هذا المفهوم أصبح، في نظر الفرويديين، مشحونا بالعواطف التي قد يكون غير قادر على تحملها. وما دام هذا الخيار يتم التسويق له، باعتباره أفضل النماذج في الحكم التي أبدعها الإنسان في مسيرته الطويلة، فإننا سنحاول الحفر في جنيالوجية المفهوم، منقبين في جذوره ومعانيه ودلالته، بغية إماطة اللثام عن جانب آخر مهم جدا، يجري التغاضي عنه دائما، بوعي أو من دون وعي. إنه الوجه الآخر للديمقراطية، الوجه الذي نحاول من خلاله إنزال الديمقراطية من عليائها وقدسيتها لترتطم بحقيقتها الخفية، باعتبارها ليست سوى مجرد نموذج في الحكم. وكما نتحدث عن حسنات الديمقراطية، يتوجب علينا أن نتحدث، بالأمانة نفسها، عن مشكلة الديمقراطية، ومأزقها. فللنقد الحق في الوجود مثلما للمديح حق. فما الأسباب الحقيقية التي تجعل الديمقراطية تطل علينا اليوم، هذه الإطلالة الواسعة، بعدما خبت لقرون طويلة؟ وما الذي يجعلها تملك هذه الغلبة على الخطاب السياسي في العالم المعاصر؟ باختصار، لماذا هذا الطلب المتزايد اليوم على الديمقراطية؟
تعود أصول مفهوم الديمقراطية، إلى الاسم القديم، ديمو Demo أي الشعب، والأدق، قطعة الأرض التي تعود إلى جماعة معينة، وقراط أو قراطوس Grate Kratia، Krates، Kratos، التي تعني الحكم، أو بشكل أدق الممسك بالسلطة، أو شكل الحكومة، السيد المالك، في مقابل العبد. وهو معنى لا يمكن القول إنه أساس الشرعية، أو نظام يعرف بحسن نياته أو نبل رسالته. بل إنه مجرد شكل معين في الحكم، ونظرية لقيت في ميلادها، جدالا كبيرا بين رموز السفسطائية من داخل الفلسفة اليونانية، بين مساند ومعارض. فلم تكن الديمقراطية تشبه ما يمكن أن يخطر ببال أحد اليوم أن يسميه ديمقراطية. وثبت أنها بعيدة عن الشرعية من حيث النظرية، ومجلبة للكوارث من حيث الممارسة. فأكبر احتفال بالديمقراطية هو الذي أتى من الزعيم السياسي بركليس، الذي قاد أثينا إلى الحرب التي كادت تجلب لها الاندثار، وانتهت بهزيمة نكراء مذلة وحاسمة، لم تقم لأثينا قائمة من بعدها. كما لا ننسى أن سقراط، رفض هذا النظام باعتباره نظامًا يجعل الحكم من نصيب الأغلبية من الإسكافيين، والبنائين، والباعة المتجولين، والعامة، بتعبير ابن رشد والفارابي في المدينة الفاضلة، وكذلك من لا معرفة لهم بالسياسة، ولا دراية لهم بفنها. وقد رأى أفلاطون أيضا أن الديمقراطية نظام يقوم على الجهل، والأنانية، وعدم الكفاءة، والسلبية، والرشوة، واحتقار المبادئ، والمساواة بين غير المتساوين، وغيرها من الصفات الشريرة التي تزدهر في ظل هذا النظام. لهذا سيصنف في كتابه «الجمهورية الديمقراطية» بين نظم الحكم الفاسدة، بل في المرتبة الأخيرة من هذه النظم.
لم يكتسب مفهوم الديمقراطية زخمه مجددًا، إلا مع عصر النهضة، حين جرى استبعاد تدخلات الكنيسة الكاثوليكية، ليجد الأوروبيون في الديمقراطية ملجأ من تعسف الكنيسة واضطهادها. لذا عادت أوروبا إلى مناقشة القضية من جديد. ومن حينها، حلت الديمقراطية محل المسيحية، وتحولت إلى دين أوروبا الجديد. أما بعد هذه الصيرورة الطويلة، فيمكن القول إن تاريخ الديمقراطية الطويل، لم يفلح في أن يعطينا تجربة سياسية يحكم فيها الناس، ويسود فيها الشعب المتخيل في ذهنية المنظرين. من هنا، فإن كلام الديمقراطية باسم المجموع والعام، هو من طبيعة هذه الممارسة، التي تغطي فيها المصالح الخاصة نفسها بمضامين عامة، أما المجموع الذي يجري الحديث باسمه، فلا دور له سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي، فعوض الحديث عن أنظمة حكم متعددة متغيرة على مر التاريخ وصولا إلى الديمقراطية، تصحيحا لذلك بالأحرى، يجب القول إن كل الأنظمة القديمة كانت ديمقراطيات بمعيار هذه الديمقراطية السائدة. لقد جرى الانتقال من ديمقراطية الملاك والعبيد إلى ديمقراطية الإقطاعيين. أما اليوم، فعندنا ديمقراطية البرجوازية والرأسمالية. وهذا ما تنبه له كارل ماركس، عندما رأى أن قوانين ومؤسسات الديمقراطية الشكلية، هي التمظهرات التي خلفها، والأدوات التي بواسطتها تجري ممارسة سلطة الطبقة البرجوازية. ومن ثم يصبح النضال ضد تلك التمظهرات، هو الطريق صوب ديمقراطية حقيقية. وبتعبير أدق مع الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، إنها ديمقراطية القلة التجارية، ديمقراطية الشركات الكبرى، حيث كل شيء مباح، كل شيء يباع ويشترى. بحيث يصبح السياسي الناجح، هو ذلك السياسي الذي يستطيع أن يجعل الاقتصاد في خدمته، ويزيد من ثروته ويحقق مصالحه التي لا تكون دائمًا وطنية، بل قد تكون حتى معارضة لها. فتصبح المصلحة الوطنية هي مصلحة شبكة القوى المدنية والعسكرية التي تتحكم بمجمل النظام، إذ إن الحكم ليس هو رأي الشعب، كل الشعب، بل هو رأي الجهة صاحبة القوة والقرار، التي تستطيع، بوسائل كثيرة، اقتصادية وقمعية وإعلامية وغيرها، الحصول على شرعية لعبة، تحت اسم الممارسة الديمقراطية بوسائل أخف وزنًا وأكثر احترافًا، بعيدًا عن أساليب العنف الدموي، خصوصًا في المجتمعات الأكثر ديمقراطية. فالإنسان المعاصر، لم يعد يسحب من يده أو عنقه، بل صار يسحب من غرائزه واحتياجاته التي يتم التحكم فيها بدقة. لقد وضع غريج بالاست، المراسل والمحقق الصحافي الأميركي الشهير، كتابًا بعنوان «أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها»، اعتبر الأكثر مبيعًا. وقد استطاع، من خلاله، أن يثبت، بالوقائع والأرقام، فساد السلطة في أميركا، ووحشية الأساليب السياسية التي ينتهجها الاقتصاد العالمي بقيادة الدول الديمقراطية الصناعية الكبرى.
أما على المستوى الفردي، فيكتب الفيلسوف الفرنسي، جاك رانسيير، في كتابه «كراهية الديمقراطية»، وهو من ترجمة أحمد حسان، بأن الديمقراطية قد ارتبطت بالحرية، لكنها حرية ذات وجهين مختلفين. إنها حرية الفعل، وحرية فعل الشر. حرية الفوضى، والعواطف التواقة للإشباع والزيادة، التي لا تقهر، للمطالب التي تضغط على الحكومات، وتتسبب في تدهور السلطة، وتجعل الأفراد والجماعات عصيين على الانضباط، وعلى التضحيات التي يتطلبها الصالح العام. الحرية التي تصبح فيها العلاقات بين المريض والطبيب، بين المحامي وزبونه، بين القس والمؤمن، بين المعلم والطالب، بين العامل ومن ينال المساعدة، تتطابق باطراد مع نموذج العلاقات التعاقدية بين أفراد متساوين، حسب نموذج العلاقات التعاقدية وحسب العلاقات المساواتية من الناحية الأساسية، التي تقوم بين مقدم خدمة وبين زبونه. يفرغ صبر الإنسان الديمقراطي إزاء كل منافسة، بما في ذلك منافسة الطبيب أو المحامي. تفقد العلاقات التي يعقدها الآخرون أفقها السياسي أو الميتافيزيقي. تميل كل الممارسات المهنية إلى الابتذال. ويصبح الطبيب باطراد، أجيرًا لدى الضمان الاجتماعي، والقس اختصاصيًا اجتماعيًا وموزعًا لبركات الكنيسة.. ويضعف بعد المقدس وبعد الإيمان الديني، بعد الحياة والموت، والمهن التي كانت تؤسس شكلا، ولو غير مباشر أو متواضع، من القيم الجماعية، تتأثر بنضوب التسامي الجمعي، سواء كان دينيا أم سياسيا. أما حقوق الإنسان في ظل الديمقراطية، فليست إلا حقوق الأفراد البرجوازيين والأنانيين، والأفراد الأنانيون هم، بكل بساطة، المستهلكون الشرهون. فالديمقراطية، على حد تعبير جان بودريار، أصبحت إغواء، وحولت المستهلك إلى مستلب نرجسي يلعب بحرية بأشياء وعلامات المعلن التجاري، لتقيم تماهيًا إيجابيًا بين الديمقراطية والاستهلاك. فأصبح الإنسان الديمقراطي، هو ذلك المستهلك النرجسي الذي ينوع خياراته الانتخابية مثلما ينوع لذاته الحميمية، هكذا يدعو رانسيير إلى ضرورة التفكير في ديمقراطية أخرى، يكون بإمكانها السيطرة على كارثة الحضارة الديمقراطية.
ماذا عن العبر المستخلصة من كل هذا؟ هنا أستعين بالمفكر اللبناني، جورج قرم، في كتابه «شرق وغرب»، حينما قال إن الغرب وديمقراطيته، لم ينجحا في إدراك شكل التناقض الفاضح في المبادئ التي أعلنها لتسويق نظامه الإمبريالي، حيث بات شكل هذه الأفكار التي يدعيها، مجرد ديكور كاريكاتوري نافر. وبالتالي، فإن فلسفة الأنوار تواجه أزمة خطيرة، لأن مصداقية هذه الفلسفة ومصداقية القيم الليبرالية والديمقراطية التي بشرت بها، وانتشرت على نطاق واسع في العالم الثالث، مهددتان بالانهيار الوشيك والتام! واسترجع معه السؤال نفسه: هل يعيد المفكرون العرب قراءة الأسطورة الخلاصة في موضوع الديمقراطية، من أجل البناء والإسهام، من باب الواجب، في تحمل المسؤولية أمام هذا التدمير الذي يعيشه المشروع الأنواري، الذي وإن كان نتاجًا غربيًا، فإنه حق مشترك لجميع البشرية؟