روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

قادروف يؤكد وجود متطوعين شيشان في سوريا لاستهداف مسؤولي الفصائل

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون
TT

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

في معرض إجابتها عن سؤال حول تصريحات سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية بشأن بناء دولة فيدرالية في سوريا، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن «روسيا تنطلق في نقاشاتها لجوانب الأزمة السورية مع الأطراف الدولية من الموقف الواضح والدقيق في أن بنية الدولة السورية مستقبلاً شأن السوريين».
وأكدت زاخاروفا على أن موقف روسيا لم يتغير بالنسبة لمستقبل سوريا، موضحة أن هذا الموقف يقوم على أن «بنية سوريا المستقبلية شأن يخص جدول أعمال الحوار السوري - السوري الداخلي للنقاش وتبني القرارات المناسبة، وهذا موضوع يجب أن يعمل عليه السوريون أنفسهم»، لافتة إلى «أننا قلنا أكثر من مرة إننا نرى مستقبل سوريا كدولة ديمقراطية موحدة حرة وأراضيها موحدة وللجميع».
كما تناولت زاخاروفا الخطة «ب» التي يتحدث عنها الجانب الأميركي كخطة بديلة في حال فشلت الهدنة، وأعربت بهذا الصدد عن أمل موسكو في أن «يبقى الحديث حول الخطة (ب)، كما هو مجرد حديث»، داعيةً الولايات المتحدة إلى الالتزام بكل مسؤوليتها في هذا الموضوع. وقالت زاخاروفا إن «روسيا على قناعة بضرورة التعامل في هذه المرحلة بدقة وحذر شديد ومنتهى المسؤولية وبنزاهة فيما يخص تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول وقف إطلاق النار»، وناشدت الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا تقديم الدعم العملي وبخطوات ملموسة لخطة وقف إطلاق النار الروسية - الأميركية «التي يمكن أن تصبح أساسًا لإحلال الأمن والسلام في سوريا»، حسب قولها.
من جانب آخر، وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية انتقادات لصحف معروفة وغربية، وغربية تستخدم في تقاريرها عن الهدنة تعبيرًا مثل «هدنة الأسبوعين» حسب قول زاخاروفا التي استطردت قائلة: «إن هذا الكلام يولد انطباعًا، وكأن الهدنة ستسمر لأسبوعين فقط ومن ثم ستنتهي»، مشددة على أن «الأمر ليس كذلك بالمطلق» وأن «الحديث لا يدور عن هدنة أسبوعين أو عن هدنة لأي فترة أخرى محددة، ولا يجب أن يكون هناك حدود زمنية للهدنة». وأكدت زاخاروفا أن الجهود الدولية كلها تنصب في هذا الاتجاه، لتشير إلى أن «العمل الضخم الذي يشارك فيه عدد كبير من الخبراء من مختلف الدول، وتسخير قدرات العلاقات الثنائية بين دول، لم يكن من أجل منح الأطراف فترة استراحة لمدة أسبوعين فقط». أما إذا كانت هناك وجهة نظر شخص ما أو مجموعة محددة بأن الهدنة لأسبوعين، فتجب الإشارة إلى أن هذه وجهة نظر خاصة، لكنها ليست وجهة نظر المجموعة الدولية لدعم سوريا أو وجهة نظر الأمم المتحدة، وفق زاخاروفا.
في الشأن السوري، أيضًا أكد رئيس جمهورية الشيشان العضو في الاتحاد الروسي رمضان قادروف، أن «المعلومات العملياتية تفيد بأن 250 إلى 300 مواطن شيشاني قد يوجدون الآن في سوريا والعراق، بما في ذلك من يعيش منهم في دول أوروبية»، مضيفًا أنه «من الصعب الآن تحديد المجموعات التي يقاتلون في صفوفها»، فضلاً عن ذلك أشار قادروف إلى أن متطوعين شيشانيين «يتابعون ويراقبون قادة مختلف المجموعات في سوريا». وفي حوار موسع أجرته معه وكالة (إنترفاكس)»، قال قادروف: «إن متطوعين شيشانيين يعرضون حياتهم للخطر، يقومون بمتابعة (مراقبة) من يمكن تسميتهم قادة مختلف المجموعات (المسلحة)»، مشددًا على أن هؤلاء المتطوعين «لا يمتون بأي صلة للمؤسسات والخدمة العسكرية، أو إلى أجهزة وزارة الداخلية الروسية»، دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء يعملون في سوريا والعراق ضمن مجموعات مسلحة مستقلة خاصة بهم، أم أنهم «اندسوا» في صفوف تلك المجموعات، وبهذا الشكل يقومون بالمراقبة. وفي غضون ذلك لم يفت الرئيس الشيشاني أن يتوعد قادة المجموعات في سوريا، الذين وصفهم بـ«المجرمين»، بالقصاص مهما حاولوا الاختباء.
ويبدو لافتًا تشديد قادروف في تصريحاته هذه على عدم وجود أي علاقة بين هؤلاء المتطوعين والجهات العسكرية الرسمية الروسية، الأمر الذي يبدو تراجعًا عن تصريحات سابقة له، أطلقها في تقرير ضمن برنامج على قناة رسمية هي «روسيا - 1»، خلال برنامج للصحافي المقرب من الكرملين ديمتري كيسيلوف. تحدث فيها في ذلك التقرير عن معسكر لتدريب الوحدات الخاصة الشيشانية، أكد قادروف خلالها أنه أرسل «خيرة المقاتلين إلى سوريا وتم زرعهم داخل صفوف (داعش)». وزاد عن ذلك حين أكد أيضًا أن هؤلاء المقاتلين يقومون بجمع المعلومات حول بنية المجموعات الإرهابية وأعدادهم، ويحددون قائمة الأهداف للقصف، ومن ثم يوثقون نتائج القصف. واعتبر أن «النصر في سوريا جاء بفضل مركز تدريب الوحدات الخاصة» موضوع التقرير. يذكر أنه، في حينها، لم ينفِ ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس بوتين كلام قادروف، كما لم يؤكده، مكتفيًا بدعوة الصحافيين إلى اعتماد المعلومات التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية فقط.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم