الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق

البنتاغون تكتّم على هويته.. ويخطط لتسليمه للسلطات العراقية

الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق
TT

الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق

الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق

تمكنت قوة من نخبة العمليات الخاصة الأميركية من اعتقال أحد كبار أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في العراق، كما يتوقع أن تقوم السلطات الأميركية باعتقال واستجواب عدد آخر من أعضاء التنظيم الإرهابي خلال الشهور القليلة المقبلة، في نقلة نوعية إلى مرحلة جديدة وربما مشحونة بكثير من النشاط في حربها ضد التنظيم المتطرف.
ولقد وصف المسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية عملية الاعتقال بأنها تطور حاسم وحساس في حرب الولايات المتحدة ضد داعش، ولكنهم أضافوا أن العملية أثارت كذلك مزيدا من التساؤلات حول كيفية التعامل مع ما يمكن أن يكون عددا كبيرا ومتزايدا من المعتقلين.
وعلى الرغم من أن القوات الخاصة الأميركية تمكنت من اعتقال مجموعة من مقاتلي التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا في عمليات سرية سابقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن وزارة الدفاع تواجه في الوقت الراهن إمكانية اعتقال مجموعة كبيرة من أسرى التنظيم مما يعيد إلى الأذهان بعضا من أحلك صور الحرب على العراق، ولا سيما سجن أبو غريب الشهير ومآسيه المروعة.
وعمدت الولايات المتحدة وبصورة كبيرة إلى محاربة داعش، والمعروف اختصارا أيضًا باسم {ISIS}، أو {ISIL}، من السماء، حيث أسفرت العمليات الجوية الأميركية عن مصرع أعدادا كبيرة من مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا. ولقد وصلت قوة النخبة من القوات الخاصة الأميركية التي يبلغ تعداد رجالها نحو 200 مقاتل أغلبهم من قوات «دلتا»، إلى العراق خلال الأسابيع الأخيرة، وهي أول وأكبر قوة عسكرية أميركية تنتشر على الأرض منذ انسحاب القوات العسكرية الأميركية من العراق في نهاية عام 2011.
وصرح المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية بأن فريق النخبة المشار إليه قد أقام المنازل الآمنة لأفراد القوة ويعمل عن كثب مع القوات العراقية والكردية على تأسيس شبكات معلومات، وتنفيذ الغارات على مواقع وقادة تنظيم داعش وغيرهم من المسلحين البارزين. وأضاف المسؤولون العسكريون أن المعتقل، الذي رفضوا الإفصاح عن هويته، خضع للاستجواب على أيدي المسؤولين الأميركيين في منشأة استجواب مؤقتة في مدينة أربيل بشمال العراق. وقالوا إن الخطة كانت تهدف إلى تسليمه للسلطات العراقية أو الكردية، في نهاية المطاف.
ورفض كثير من المسؤولين العسكريين من وزارة الدفاع الأميركية الإفصاح عن مقدار المعلومات أو التعاون الذي ورد من طرف المعتقل، ولكنهم قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع أو ربما شهور قبل انتهاء الاستجواب.
ووفقا للبروتوكول المتبع، أبلغ المسؤولون العسكريون الأميركيون اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تراقب أساليب معاملة المعتقلين في منشآت الاستجواب، بأنهم يحتجزون أحد مقاتلي تنظيم داعش قيد الاستجواب. ورفض تريفور كيك، الناطق الرسمي باسم الصليب الأحمر الدولي، التعليق على الأمر، بما في ذلك ما إذا كان أفراد من لجنة الصليب الأحمر يراقبون فعليا عملية استجواب المعتقل في المنشأة المشار إليها في أربيل الكردية.
وصرح مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ليست لديها خطط حالية لاحتجاز المعتقلين أو غيرهم لآجال غير مسماة، وأن مثل هؤلاء المعتقلين سوف يجري تسليمهم إلى السلطات العراقية أو الكردية عقب انتهاء عمليات الاستجواب المقررة. وأضاف المسؤولون أنهم لا نيات لديهم لإقامة منشآت أميركية طويلة الأجل لاحتجاز المعتقلين من تنظيم داعش، كما استبعد مسؤولون من إدارة الرئيس باراك أوباما إرسال أي من هؤلاء المعتقلين إلى السجن العسكري التابع للولايات المتحدة في خليج غوانتانامو الكوبي. وكان إغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو من أهم أهداف الرئيس أوباما قبل مغادرته منصبه الرئاسي.
وأكد النقيب جيف ديفيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس على عدم وجود أية خطط لاعتقال المسلحين من تنظيم داعش لفترات طويلة، وأضاف أنه «سوف تكون فترات الاعتقال موجزة ومنسقة تماما مع السلطات العراقية». وصرح المسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الخاصة، والمشار إليها في البنتاغون باسم «قوات التدخل السريع والاستهداف الخاصة»، سوف تزيد من جهود جمع المعلومات والاستخبارات عن تنظيم داعش المتاحة إلى الولايات المتحدة فقط، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالعمليات الجارية والمستخرجة من أجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة.
وقال جوش إرنست، السكرتير الصحافي بالبيت الأبيض، إن «مهمة القوات الخاصة هي الانطلاق والتقاط مختلف الوثائق والأقراص الصلبة وغير ذلك من المعلومات ذات الحساسية القصوى، في معرض جهودنا المستمرة باعتبارها جزءا أساسيا من هذه الاستراتيجية». وصرح أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، للصحافيين يوم الاثنين أن القوات الخاصة كانت تتحرك بمنتهى القوة، مضيفا: «إنها من الأدوات التي دفعنا بها كجزء من العمليات المتسارعة لتنفيذ الغارات من مختلف الأنواع، من حيث السيطرة على المواقع واعتقال المسلحين، وتحرير الرهائن والسجناء لدى التنظيم الإرهابي، وزرع ذلك الخوف في قلوب مقاتلي داعش بأننا يمكننا الضرب في أي مكان وفي أي وقت».
وقال المسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية إن النموذج المنفذ في التعامل مع المعتقلين المحتجزين بواسطة وحدات القوات الخاصة الجديدة كان نموذج غارة قوة دلتا في مايو (أيار)، عندما دخلت قوة من أربعة وعشرين جنديا أميركيا إلى سوريا انطلاقا من العراق على متن مروحيات بلاك هوك و«في - 22 أوسبرايز»، وتمكنوا من اغتيال المدعو أبو سياف، والمعروف لدى المسؤولين الأميركيين بأنه أمير النفط والغاز لدى تنظيم داعش. كما ألقي القبض على زوجته المعروفة باسم أم سياف ونُقلت إلى منشأة للاستجواب في العراق، حيث خضعت للاستجواب والاعتقال هناك. كما تمكنت القوات الأميركية من الاستيلاء على حواسيب محمولة، وهواتف نقالة، وغير ذلك من المواد في ذلك الموقع.
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن أم سياف بقيت رهن الاعتقال لمدة ثلاثة شهور بواسطة السلطات الأميركية، حيث أمدتهم بالمعلومات التي لديها. وفي أغسطس (آب) الماضي، تمّ نقلها إلى الاحتجاز لدى السلطات الكردية. وأصدرت وزارة العدل الأميركية، الشهر الماضي، مذكرة توقيف بحقها تتهمها فيها بالتآمر لتوفير الدعم المادي لتنظيم داعش في جريمة وصفها المسؤولون أنها أسفرت عن مصرع كايلا مولر، موظفة الإغاثة الأميركية التي تعرضت للاغتيال في سوريا في شهر فبراير (شباط) من عام 2014.
وقال المسؤولون العسكريون الأميركيون إن عملية قوات النخبة الأميركية التي أدت إلى القبض على العنصر المسلح من تنظيم داعش الإرهابي قد نُفذت خلال الأسابيع الأخيرة في العراق.

*خدمة «نيويورك تايمز»



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».