الميليشيات الانقلابية تنهب أكثر من 460 ألف دولار.. وتوقف مرتبات موظفي الدولة

مصادر: كلما شحت مواردها لجأت إلى أساليب ملتوية للحصول على الأموال

رفض فرع البنك المركزي اليمني في محافظة ذمار جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، صرف مرتبات موظفي القطاعات المختلفة في محافظة الضالع جنوبي البلاد لشهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بذريعة أن الشيكات الواصلة إلى البنك تم توقيعها من قبل المحافظ المعين من الرئيس هادي عقب تحرير المحافظة يوم 25 مايو (أيار) الماضي.
واعترض البنك على وجود توقيع المحافظ الجديد فضل الجعدي المعين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي وأمين عام المجلس المحلي محمد غالب العتابي، مؤكدا ضرورة توقيع المحافظ السابق (علي قاسم طالب) ككل مرة.
وكان بنك محافظة الضالع استولت عليه الميليشيات التابعة للرئيس المخلوع خلال الحرب، ما اضطر إدارته إلى نقل نشاطه إلى بنك محافظة ذمار، ومن وقتها يزاول نشاطه هناك دون أن يتمكن من استئناف نشاطه في مقره المعتاد في الضالع، رغم انتفاء المبرر السابق.
وقالت مصادر محلية في الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الممانعة من البنك تأتي عقب توجيه مستشار رئيس الوزراء القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء المعين من قبل الحوثيين عبد الرحمن سالم ذيبان مذكرة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي تقضي باعتماد الصكوك البنكية الموقعة من المحافظ السابق وإلغاء أي شيكات موقعة من الجعدي والعتابي، معللا توجيهه بما عدّها أوامر صادرة عن عضو اللجنة الثورية العليا للحوثيين.
وكشفت عن قيام الميليشيات الانقلابية بنهب 10 مليارات ريال يمني (465 ألف دولار ) من جملة المال المودع لدى بنك الضالع، البالغ 28 مليار ريال أثناء نقل السيولة العام الماضي إلى فرع البنك المركزي في محافظة ذمار، مؤكدة أن الميليشيات لم تكتف بهذه العشرة المليارات المصادرة؛ إذ أقدمت على توقيف كل النفقات التشغيلية المرصودة للسلطة المحلية في الضالع البالغة نحو مائتي مليون ريال، ولعشرة أشهر بدءا من مارس (آذار) وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، مستثنية من ذلك بند الإيجارات فقط.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الميليشيات بنهب ومصادرة أموال مودعة في البنوك أو الصناديق، فلم يمض على استيلائها على مخصصات وزارة الإدارة المحلية غير أيام فقط؛ إذ كشفت «الشرق الأوسط» في عدد السبت الماضي عن عمليات نهب منظم للمال العام من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية. وأشارت إلى استيلاء الميليشيات على 250 مليونا، من حسابات وزارة الإدارة المحلية؛ الجهة المسؤولة عن شؤون السلطات المحلية في اليمن، وبررت الميليشيات استيلاءها على هذا المبلغ بأنه يأتي كنفقات لفعاليات الذكرى السنوية لما سمته «يوم الشهيد»، مؤكدة أن سحب المبلغ من حسابات الوزارة جاء بناء على توجيه رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية الحوثية»، محمد علي الحوثي.
وكشفت مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية في وقت سابق، أن ميليشيات الحوثي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية بصنعاء، بدأت سحب مبالغ مالية طائلة من أموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى البنك المركزي، في إطار تحركاتها لتغطية العجز وصرف رواتب أفرادها وتمويل حروبها الداخلية.
وقدرت هذه المصادر أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 تريليون ريال (نحو 6 مليارات دولار)، موضحة أن هذه الأموال يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعددة الأغراض ودونما أي اعتبار لكون هذه الأموال وديعة وتخص شريحة واسعة من اليمنيين، علاوة على أن إنفاقها لا يتم على أسس اقتصادية واستثمارية ربحية، وإنما في الأغلب تذهب في نواح حربية وشخصية أو على مشروعات متعثرة وفاشلة.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري، حذر مطلع فبراير الماضي، من المساس بأموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن الوزير أكد أن «أموال التأمينات ليست أموالاً عامة، وإنما هي خاصة بالمستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي في مؤسسات القطاع العام والخاص والمختلط، وأن المستفيدين منها هم كبار السن والأيتام والأرامل ومن فقدوا من يعولونهم من العاملين في تلك القطاعات».
وأشار جباري إلى أنه بعث بمذكرات إلى كل من وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال جباري إن أي تصرف في أموال التأمينات يعني حرمان هذه الفئة من معاشاتهم التقاعدية وتعريض النظام التأميني والمصرفي للانهيار.
وأكد في رسائله على أهمية الحفاظ على أرصدة الهيئة والمؤسسة بعيدًا عن أي تدخلات أو صراعات، محملاً الجهات المعنية مسؤولية ما قد تتعرض له أموال صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي من مخاطر وأضرار نتيجة التصرف في أموالها بالمخالفة لقوانين إنشائها.
ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، الجهات المعنية إلى عدم التصرف فيها خارج إطار القانون وبعيدًا عن مجالس الإدارة المعطلة حاليًا، إلى حين عودة مؤسسات الدولة لممارسة عملها.
ومؤخرا قامت الميليشيات الانقلابية بفرض إجراءات إدارية هدفها الحصول على المال المطلوب لمواجهة استحقاقات عسكرية ومرتبات الجماعات المنضوية تحت قوات الميليشيات؛ إذ فرضت على المنتسبين لمؤسستي الجيش والأمن لجانا مالية واشترطت تسليم مرتبات الضباط والجنود بالحضور الشخصي إلى العاصمة صنعاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء حدث بعد أن استولت الميليشيات على مرتبات الجنود والضباط في القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا) في العاصمة صنعاء.
وقدرت إجمالي ما استولت عليه الميليشيات بنحو 170 مليون ريال، وهذا المبلغ هو ما عدته الميليشيات لقوة وهمية، وأكدت أن حصولها على هذا العائد دفعها لتكرار العملية وفي أكثر من جهة حكومية، وأشارت إلى أنه وكلما شحت موارد الميليشيات نتيجة للحرب والحصار، لجأت إلى أساليب وطرق جديدة لتوفير المال المطلوب.