النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015

النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015
TT

النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015

النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015

أعلنت «زين السعودية» عن تحقيقها نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، جاء في مقدمتها التعادل في الأرباح التشغيلية خلال الربعين الثاني والثالث، مما أسهم في تسجيل الشركة تحسنًا ملحوظًا في النتائج خلال مجمل عام 2015.
وشهدت الشركة نموًا في إيراداتها بلغ 9 في المائة في 2015 لتصل إلى 6.741 مليون ريال سعودي مقارنة بـ6.170 مليون ريال سعودي خلال 2014، فيما سجلت زيادة قياسية في إجمالي الربح خلال عام 2015 بلغت 23 في المائة لتصل إلى 3.951 مليون ريال سعودي بهامش ربحي يبلغ 59 في المائة، مقارنة بـ3.223 مليون ريال سعودي خلال عام 2014 بهامش ربح 52 في المائة.
وسجلت الشركة نموًا كبيرًا في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال عام 2015 لتصل إلى 1.629 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها بـ48 في المائة مقارنة بـ1.100 مليون ريال سعودي خلال عام 2014، في حين ارتفع هامش (EBITDA) من 18 في المائة إلى 24 في المائة في الفترة ذاتها.
كما نجحت في تخفيض صافي الخسارة على مستوى عام 2015 بنحو 23 في المائة ليبلغ 971 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت 1.269 مليون ريال سعودي.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.