المغرب وتونس والجزائر الأفضل عربيًا في «مؤشر هندسة الطاقة 2016»

الصراعات الجيوسياسية تعكس التحديات والفرص الجديدة لصناعات الطاقة

إسبين ملهم رئيس قسم إدارة صناعات الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي («الشرق الأوسط»)

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي أمس «مؤشر أداء هندسة الطاقة للعام 2016»، الذي يهدف إلى مساعدة صانعي القرار والمستثمرين في تقييم مختلف أنظمة الطاقة واعتماد الاستراتيجيات المناسبة لتحسينها.
وكشف التقرير أن المغرب وتونس والجزائر حققت أفضل أداء بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين 126 دولة، وفقا لقدرتها على توفير طاقة آمنة ومستدامة وذات تكلفة مناسبة.
وأشار التقرير إلى أن تطور أمن الطاقة والوصول إليها يتشكل عن طريق التحول السريع والمستمر في قطاع الطاقة، بجانب مجموعة من العناصر التي تلعب أدوار مهمة، مثل النمو السريع للطاقة المتجددة الموزعة، والتطورات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، والأمن الدولي.
وقال إسبين ملهم، رئيس قسم إدارة صناعات الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في إطار المؤشر الذي أصدرناه لعام 2016. حققت المغرب وتونس والجزائر أفضل أداء بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصورة عامة، يمكن القول إن مجال الاستدامة البيئية يحمل في طياته المساحة الأوفر للتطوير أمام دول المنطقة، تبعًا لنتائج المؤشر». وتابع ملهم أن «دول الشرق الأوسط تتعرض للكثير من التحولات بمجال الطاقة التي تواجهها دول أخرى، الأمر الذي يعود لتداخل أسواق النفط والغاز الطبيعي والتكنولوجيا. كما أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تؤثر على أسواق الطاقة عالميًا وإقليميًا، نظرًا لأن جزءا كبيرا من إمدادات النفط العالمية تأتي من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مضيفا: «وعليه، فإن زعزعة الاستقرار الجيوسياسي والصراعات التي تعانيها بعض دول المنطقة تؤثر على الاستثمارات بمجال الطاقة، وبالتالي الفترة الانتقالية المتعلقة بالطاقة».
وكشفت نتائج التقرير عن أن جميع الدول يمكنها أن تحسن تصنيفها، وأن الاقتصادات الرئيسية، باستثناء فرنسا، تسعى إلى أخذ زمام المبادرة في هذا المجال، وذلك على اعتبار أن عمليات التحول تحتاج وقتًا طويلا للانتشار بسبب حجم أنظمة الطاقة الخاصة بها وتعقيداتها.
وتتشكل تحولات الطاقة بفعل ثلاثة توجهات رئيسية، تشمل البنية التحتية والمرونة، والثورة الرقمية، والمنظومة الجديدة لأمن الطاقة العالمي. ويوفر المؤشر السنوي نماذج معيارية لمساعدة الدول على مواجهة تحديات تحول الطاقة، وتحديد الفرص الكامنة في أنظمة الطاقة الخاصة بها. وتستعرض نسخة التقرير هندسة الطاقة لـ126 دولة، بناء على قدرتها على إتاحة الوصول للطاقة وفقًا للأضلاع الثلاثة لمثلث الطاقة، التي تشمل التكلفة المناسبة، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة والوصول إليها.
وقال ملهم إنه يجب «على الدول والشركات دراسة ثلاثة أهداف رئيسية فيما يخص الطاقة، وهي الإسهام في النمو والتنمية الاقتصادية، وأمن الطاقة والقدرة على الوصول إلى الطاقة، واستدامة ذلك. ويكشف التحليل الذي أجريناه عن حاجتنا للتفكير في منظومة الطاقة والمرحلة الانتقالية نحو مصادر طاقة متجددة على نحو شامل. فهو نظام كامل تترك التدخلات فيه تأثيرات واضحة، وأحيانًا تضطر الحاجة للمفاضلة بين الأهداف القائمة».
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، أكد ملهم أن «زعزعة الاستقرار الجيوسياسي والصراعات التي تعانيها بعض دول المنطقة تؤثر على الاستثمارات بمجال الطاقة، وبالتالي الفترة الانتقالية المتعلقة بالطاقة»، موضحا أن «الطاقة تمثل شريان الحياة للاقتصاديات الحديثة، فمن دونها ستتوقف غالبية النشاطات. وعليه، تواجه الدول ضرورة إتباع توجه طويل الأمد حيال الطاقة، والتفكير في أهداف عدة لدى اتخاذ قرار بخصوص السياسات والاستثمارات المعنية بتحديات التحول داخل مجال الطاقة. ويعود ذلك إلى حقيقة أن البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، وأنها تبنى كي تبقى لعقود، بجانب أنها تعتمد على استثمارات ضخمة».
وأفاد ملهم بأن ارتفاع أسعار النفط أسفر عن تأثيرات قوية على الكثير من الدول، خاصة تلك التي تعتمد اقتصادياتها بشدة على عائدات النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه ما تزال هناك مخاوف كبيرة حول كيف ستتطور الأسواق النفطية. وأضاف أن «الملاحظ أن بعض الدول، مثل السعودية والإمارات، شرعت في إصلاحات لمنظومة دعم الطاقة لديها، الأمر الذي قد يوفر لها مزيد من الدخل ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بدرجة أكبر». وفي الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصاديات الناشئة نموًا أضعف في الطلب على الطاقة خلال السنوات الأخيرة، فإن مجمل استهلاك الطاقة ما يزال في تزايد داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعود لتنامي أعداد السكان. وعليه، فإن التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة يعتبر بالتأكيد عاملاً بمقدوره التأثير على الانتقال داخل هذه الدول نحو الطاقة المتجددة.
وتصدرت قائمة أعلى التصنيفات في التقرير هذا العام، كل من سويسرا التي حافظت على مركزها الأول، والنرويج التي حلت ثانية مجددًا، إذ أظهرت كلتا الدولتين امتلاكها لنظام طاقة متوازن ومتماشٍ مع أضلاع مثلث الطاقة. وأظهر مؤشر التقرير تقدم مجموعة من الدول في التصنيف مقارنة بالمرجعية المعيارية التي وُضعت في عام 2009 لتمكين تحليل التوجهات خلال مدة سبع سنوات، فحلت كل من كولومبيا وأوروغواي، وهما الدولتان الوحيدتان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بين أفضل عشر دول في القائمة.
واحتلت الولايات المتحدة المركز رقم 48، بفضل نمو إنتاج الغاز والنفط من مصادر غير تقليدية، وحققت تصنيفًا عاليًا فيما يتعلق بأمن الطاقة والوصول إليها، كما تحسن تصنيفها فيما يتعلق بالاستدامة البيئية عن طريق استعمال الغاز بدلا من الفحم لإنتاج الطاقة.