تصريحات هايدن عن «انقلاب عسكري أميركي» تثير ضجة

انتقد الديمقراطيين ودافع عن تعذيب الإرهابيين

مايكل هايدن
مايكل هايدن
TT

تصريحات هايدن عن «انقلاب عسكري أميركي» تثير ضجة

مايكل هايدن
مايكل هايدن

بينما يقوم الأدميرال المتقاعد مايكل هايدن بجولة إعلامية للدعاية لكتاب مذكراته عن سنواته مديرا لوكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) ثم مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أثارت بعض تصريحاته ضجة، خاصة حديثه عن قدرة القوات المسلحة على تحدي أوامر من رئيس الجمهورية.
رغم أن هايدن، في مقابلة، يوم الجمعة، في تلفزيون «إتش بى أو»، تحاشي كلمة «انقلاب عسكري»، انتقد تصريحات دونالد ترامب، الذي يقود مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية عن تعذيب الإرهابيين وقتل أقربائهم (لإجبار الإرهابيين على الاعتراف وكشف معلومات). وقال إن القوات المسلحة تقدر على رفض مثل هذا الطلب. وأضاف: «يجب على الجندي رفض تنفيذ أوامر غير قانونية. تسبب تصريحات ترامب قلقا لي، ولغيري. وسيعارض تنفيذها القوانين الدولية عن الحروب».
لكن، عندما سأل المذيع إذا يمكن اعتبار رفض القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية «انقلابا عسكريا»، نفى هايدن أنه قصد ذلك. رغم أن هايدن انتقد تصريحات ترامب عن تعذيب الإرهابيين وقتل أقربائهم، دافع، في مقابلة تلفزيونية أخرى، عن ما جاء في كتاب مذكراته عن استعمال «ووتربوردنغ» (الغرق الافتراضي) الذي مارسته «سي آي إيه» على بعض المعتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وشن هايدن هجوما عنيفا على قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وقال إنهم «عرقلوا» عمليات «سي آي إيه» بسبب انتقاداتهم لها. وقال إن السناتور الديمقراطي جاي روكلفلر، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، كان أيد تعذيب خالد شيخ محمد، من قادة منظمة القاعدة الذين اشتركوا في التخطيط لهجمات عام 2001. «ثم غير روكلفر رأيه. وأن سبب ذلك هو (الإحساس بالذنب)، لأنهم، ديمقراطيون وجمهوريون ومستقلون، كلنا مشتركون فيما نفعل (تجاه الإرهابيين)».
وأضاف هايدن: «في نهاية المطاف، لم يؤثر الكونغرس، جمهوريون وديمقراطيون، على تحقيقاتنا مع الإرهابيين. وذلك لأن أعضاء الكونغرس لم يملكوا الشجاعة لوقف تحقيقاتنا، أو الشجاعة لتأييدها، أو الشجاعة لتعديلها».
يوم الخميس، في مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»، قال هايدن إن الشرق الأوسط يشهد تغييرات إقليمية كبيرة. وشبه التغييرات بأنها مثل تحركات في طبقات الأرض السفلى، مثل التي غيرت القارات.
وأضاف أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو «انهيار أساسي للقانون الدولي الذي تم الاتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية».
وقال إن السياسة الأميركية الحالية في الشرق الأوسط «جيدة في معارك مباشرة»، لكنها، على مدى ثلاثة أو عشرة أعوام، لا تقدر على منع الإرهابيين من إلحاق خسائر بمصالح الولايات المتحدة، وبأرواح الأميركيين.
وقال: «تغير العالم كثيرا، ويجب علينا، نحن هنا في الغرب، أن ننتبه إلى ذلك». وأضاف: «لم تعد سوريا موجودة، ولم يعد العراق موجودًا. لن يعودا إلى ما كانا عليه. أما لبنان فيتفكك، وأما ليبيا فقد انتهت منذ فترة».
وتوقع هايدن أن تستمر الحرب على الإرهاب لخمس سنوات مقبلة على الأقل. وأن تستنزف هذه الحروب منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: «تجئ التطورات الأخيرة بالإضافة إلى الحرب التي أعلناها على الإرهاب منذ خمسة عشرة عاما. لهذا، صار الوضع معقدا جدا».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».