تصريحات هايدن عن «انقلاب عسكري أميركي» تثير ضجة

انتقد الديمقراطيين ودافع عن تعذيب الإرهابيين

مايكل هايدن
مايكل هايدن
TT

تصريحات هايدن عن «انقلاب عسكري أميركي» تثير ضجة

مايكل هايدن
مايكل هايدن

بينما يقوم الأدميرال المتقاعد مايكل هايدن بجولة إعلامية للدعاية لكتاب مذكراته عن سنواته مديرا لوكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) ثم مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أثارت بعض تصريحاته ضجة، خاصة حديثه عن قدرة القوات المسلحة على تحدي أوامر من رئيس الجمهورية.
رغم أن هايدن، في مقابلة، يوم الجمعة، في تلفزيون «إتش بى أو»، تحاشي كلمة «انقلاب عسكري»، انتقد تصريحات دونالد ترامب، الذي يقود مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية عن تعذيب الإرهابيين وقتل أقربائهم (لإجبار الإرهابيين على الاعتراف وكشف معلومات). وقال إن القوات المسلحة تقدر على رفض مثل هذا الطلب. وأضاف: «يجب على الجندي رفض تنفيذ أوامر غير قانونية. تسبب تصريحات ترامب قلقا لي، ولغيري. وسيعارض تنفيذها القوانين الدولية عن الحروب».
لكن، عندما سأل المذيع إذا يمكن اعتبار رفض القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية «انقلابا عسكريا»، نفى هايدن أنه قصد ذلك. رغم أن هايدن انتقد تصريحات ترامب عن تعذيب الإرهابيين وقتل أقربائهم، دافع، في مقابلة تلفزيونية أخرى، عن ما جاء في كتاب مذكراته عن استعمال «ووتربوردنغ» (الغرق الافتراضي) الذي مارسته «سي آي إيه» على بعض المعتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وشن هايدن هجوما عنيفا على قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وقال إنهم «عرقلوا» عمليات «سي آي إيه» بسبب انتقاداتهم لها. وقال إن السناتور الديمقراطي جاي روكلفلر، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، كان أيد تعذيب خالد شيخ محمد، من قادة منظمة القاعدة الذين اشتركوا في التخطيط لهجمات عام 2001. «ثم غير روكلفر رأيه. وأن سبب ذلك هو (الإحساس بالذنب)، لأنهم، ديمقراطيون وجمهوريون ومستقلون، كلنا مشتركون فيما نفعل (تجاه الإرهابيين)».
وأضاف هايدن: «في نهاية المطاف، لم يؤثر الكونغرس، جمهوريون وديمقراطيون، على تحقيقاتنا مع الإرهابيين. وذلك لأن أعضاء الكونغرس لم يملكوا الشجاعة لوقف تحقيقاتنا، أو الشجاعة لتأييدها، أو الشجاعة لتعديلها».
يوم الخميس، في مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»، قال هايدن إن الشرق الأوسط يشهد تغييرات إقليمية كبيرة. وشبه التغييرات بأنها مثل تحركات في طبقات الأرض السفلى، مثل التي غيرت القارات.
وأضاف أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو «انهيار أساسي للقانون الدولي الذي تم الاتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية».
وقال إن السياسة الأميركية الحالية في الشرق الأوسط «جيدة في معارك مباشرة»، لكنها، على مدى ثلاثة أو عشرة أعوام، لا تقدر على منع الإرهابيين من إلحاق خسائر بمصالح الولايات المتحدة، وبأرواح الأميركيين.
وقال: «تغير العالم كثيرا، ويجب علينا، نحن هنا في الغرب، أن ننتبه إلى ذلك». وأضاف: «لم تعد سوريا موجودة، ولم يعد العراق موجودًا. لن يعودا إلى ما كانا عليه. أما لبنان فيتفكك، وأما ليبيا فقد انتهت منذ فترة».
وتوقع هايدن أن تستمر الحرب على الإرهاب لخمس سنوات مقبلة على الأقل. وأن تستنزف هذه الحروب منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: «تجئ التطورات الأخيرة بالإضافة إلى الحرب التي أعلناها على الإرهاب منذ خمسة عشرة عاما. لهذا، صار الوضع معقدا جدا».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.