رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

تنظيم القاعدة يعمل وفق منهج يتطابق مع الأجندة الحوثية في اليمن

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع
TT

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

رصدت الأجهزة المختصة في اليمن مخططات إرهابية في محافظة شبوة، عمادها المال وقوة السلاح المنتشر في طول البلاد وعرضها، أما محورها فهو الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وأكدت المعطيات العسكرية التي تم توفيرها والتثبت من مصداقيتها حتى الآن، أن تنظيم القاعدة يعمل بطريقة مطابقة لعمل الميليشيات الحوثية في الشمال، حيث ظهرت جميع المؤشرات التي تؤكد تسليم معسكرات بكامل عتادها لتنظيم القاعدة بصورة مشابهة لتسلم الميليشيات للمعسكرات في صنعاء قبيل سقوطها العام الماضي.
وفي هذا الشأن، أبلغ «الشرق الأوسط» عبد الله النسي، محافظ شبوة، خلال اتصال هاتفي معه أمس، أن تنظيم القاعدة الذي تم رصد تحركاته على الأرض في شبوة، وغيرها من المحافظات في المناطق الجنوبية من اليمن، يعمل وفق منهج يتطابق تماما مع الأجندة الحوثية التي صنعت بالتحالف مع الرئيس المخلوع حالة من الدمار الشامل في شمال اليمن وجنوبه منذ الاستيلاء على السلطة واغتصابها رغم وجود سلطة شرعية.
وشدد محافظ شبوة على أن تنظيم القاعدة وعلي عبد الله صالح وجهان لعملة واحدة، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود «القاعدة» وتمددها في الأماكن التي يتم تحريرها وطرد ميليشيات صالح والحوثي منها.
وركز على أهمية الوضوح والشفافية والتركيز على المصداقية في إظهار الوضع الراهن في شبوة، واصفا ما يحدث مع تنظيم القاعدة بأنه متطابق مع ما حدث مع الميليشيات الحوثية التي سقطت على يدها العاصمة بعد سيطرة أسلحتها الخفيفة على معسكرات مدججة بالأسلحة الثقيلة، في إشارة منه إلى أن تسليم المعسكرات لم يتم إلا تنفيذا لأوامر قيادات عسكرية موالية للرئيس المخلوع.
وقال النسبي إن المحافظات الجنوبية التي خرجت منها الميليشيات الحوثية والعفاشية الموالية للرئيس المخلوع سلمت جميع ألويتها العسكرية بكامل عتادها لتنظيم القاعدة، وهو ما يعني أن الرئيس المخلوع باشر على أرض الواقع صناعة مشكلة جديدة ستخلف المزيد من العقبات أمام السلطة الشرعية للبلاد.
وركز على أن هذه الإجراءات تؤكد وجود مخطط شيطاني آخر من قبل علي عبد الله صالح الذي يوجه تنظيم القاعدة ويعطيه شارات البدء للوجود في الأماكن التي انسحب منها كي يضع اليمن في مأزق آخر بعد التخلص من الميليشيات الحوثية المدحورة في أغلب أرجاء البلاد نتيجة خيباتها المتتالية في العديد من المعارك الأخيرة.
وذهب محافظ شبوة إلى أن المناطق الجنوبية مستهدفة وتسير وفق مخطط خفي لا تعرف تفاصيله حتى الآن، لكن الشواهد تؤكد وجوده، فمنذ شهر أغسطس (آب) ومحافظة شبوة لا تتسلم أي دعم، رغم تجنيد ثلاثة ألوية دون وجود أي نوع من الدعم العسكري أو المالي، فقط توجد ثلاثة ألوية عسكرية بالاسم فقط، وبجهود ذاتية.
ولفت النسبي إلى أن تنظيم القاعدة يعمل وفق المخطط الذي عمل به الحوثي، من خلال استقطاب الشباب بالمال والقوة. وبين أن فكرة المجلس جاءت نتيجة لتقاعس الحكومة عن معالجة الوضع ميدانيا في المناطق المحررة، والانزلاق الأمني، وعدم تقديم الدعم الكامل للجيش والأمن في شبوة، موضحا أنه في مقابل ذلك يمتلك تنظيم القاعدة الدبابات والمدرعات والإمكانيات العسكرية والمالية الهائلة.
وأفاد النسي بأنه عندما قدم تنظيم القاعدة إلى شبوة بدأ باستقطاب الناس من خلال ترغيبهم وترهيبهم. وقال في هذا الشأن إنه «على الرغم من النداءات المتكررة للحكومة الشرعية فإنه لم يتم التجاوب مع احتياجات محافظة شبوة وتأمينها من تمدد (القاعدة) بعد رحيل الحوثيين منها».
وشدد المحافظ على أن «شبوة واقعة بين فكي كماشة، فثلاث مديريات في شمالها محتلة من قبل الحوثي، وثلاث أخرى محتلة من قبل (القاعدة)»، مضيفا أنه «رغم الخطر ومحاولة الاستنجاد نظرا للخطر الواقع على هذه المنطقة ومقابلته بالتغافل، ومواجهته من قبل أهالي المحافظة بإمكانياتهم البسيطة، تقرر اتخاذ موقف موحد كي لا تكون شبوة حاضنا لأعداء اليمن، مما أدى إلى إنشاء مجلس مقاومة يضم جميع شرائح المجتمع».
وأوضح أنه رغم انحصار تنظيم القاعدة في منطقة عزان فإن وجود الدعم من البداية كان سيغير معادلة وجودهم فيها، مشيرا إلى أن الاستهتار بالنداءات المناهضة لتمدد هذا التنظيم وسيطرته على المناطق واتخاذ الإجراءات الجادة لمواجهته جعل وجودهم وتمركزهم خطرا يتطلب المجهودات المدنية في ظل غياب المنظمات الدولية والحكومة الشرعية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».