الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

ترامب يعد باستغلالها في حملته ضد المرشحة الديمقراطية

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون
TT

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

نشرت وزارة الخارجية الأميركية مساء أول من أمس الدفعة الرابعة عشرة والأخيرة من الرسائل التي تلقتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريدها الإلكتروني الخاص بين 2009 و2013، في قضية تؤثر سلبا منذ نحو عام على ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، أن الإدارة نشرت على الإنترنت نحو 3800 صفحة من الرسائل. وفي المجموع، نشرت الإدارة الأميركية منذ مايو (أيار) الماضي 52 ألف صفحة من المراسلات، تتألف من أكثر من ثلاثين ألف رسالة بعد دراستها وشطب المعلومات الشخصية والسرية منها. وكان قاض أمر بنشر هذه الرسائل في إطار دعوى رفعها صحافي.
وسببت هذه القضية عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، وتشكل إحدى النقاط الأبرز التي يستهدفها خصوم كلينتون الجمهوريون لمهاجمتها. وينتقد هؤلاء خصوصا استخدامها لبريدها الخاص لغايات مهنية، وهو أمر تحظره قواعد الإدارة وقد يمس بأسرار دولة.
وكان ترامب من أبرز منافسي كلينتون الجمهوريين الذين اغتنموا هذه الفرصة، وهدد في مقابلة تلفزيونية أخيرا بأنه سيسلط الضوء بشكل أكبر على محتوى هذه الرسائل بعد انتخابه عن الحزب الجمهوري. وقال: «لم يأت وقت التركيز على هيلاري كلينتون بعد، ولم يأت وقت التركيز على خرقها للقانون، بتخزينها وزوجها لوثائق الخارجية في الكومبيوتر الخاص بهما».
وكان ترامب يتحدث في تلفزيون «فوكس» اليميني عندما سئل عن توقع فوزه بترشيح الحزب لرئاسة الجمهورية، وخطته لمواجهة كلينتون. وأشار السؤال إلى تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» نشر أمس يفيد بأن كلينتون وضعت خطة لمواجهة ترامب. وقال ترامب في مقابلة تلفزيون «فوكس»: «سأتحدث عن وثائق الخارجية، وعن زوجها، وهي تقدر أن تتحدث عني إن شاءت».
أما مجلة «واشنطن إكزامينار» اليمينية، فتساءلت: «ماذا لو أدينت كلينتون؟»، ورأت المجلة أن توجيه أي اتهام جنائي، بصرف النظر عن إدانة، سيعرقل ليس فقط الانتخابات التمهيدية، ولكن الانتخابات الرئاسية ككل».
والشهر الماضي، خلال حملتها الانتخابية التمهيدية في ولاية أيوا، انتقدت كلينتون ما اعتبرته «الحرب البيروقراطية» حول وثائق الخارجية. وقال بيان أصدره بريان فالون، المتحدث باسم حملتها الانتخابية، من دون أن يسمي وزارة أو وكالة معينة، إن التحقيق في وثائق الخارجية «صار يعيث في الأرض فسادا». وأضاف البيان: «يدور نزاع داخلي بين بيروقراطيين، وصار يدور علنا، وبصوت عال، ومع تسريبات».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان خبراء استخباراتيين لم تسمهم، إن «وكالات استخبارات أصبحت تستهدف كلينتون». في الوقت ذاته، استغل مرشحون جمهوريون الضجة حول الوثائق. وقال السيناتور ماركو روبيو (ولاية فلوريدا) إن كلينتون «لم تعد صالحة لتكون القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وتندر السيناتور: «إذا فازت برئاسة الجمهورية، سيكون أول أمر تصدره هو العفو عن نفسها».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».