الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

ترامب يعد باستغلالها في حملته ضد المرشحة الديمقراطية

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون
TT

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

نشرت وزارة الخارجية الأميركية مساء أول من أمس الدفعة الرابعة عشرة والأخيرة من الرسائل التي تلقتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريدها الإلكتروني الخاص بين 2009 و2013، في قضية تؤثر سلبا منذ نحو عام على ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، أن الإدارة نشرت على الإنترنت نحو 3800 صفحة من الرسائل. وفي المجموع، نشرت الإدارة الأميركية منذ مايو (أيار) الماضي 52 ألف صفحة من المراسلات، تتألف من أكثر من ثلاثين ألف رسالة بعد دراستها وشطب المعلومات الشخصية والسرية منها. وكان قاض أمر بنشر هذه الرسائل في إطار دعوى رفعها صحافي.
وسببت هذه القضية عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، وتشكل إحدى النقاط الأبرز التي يستهدفها خصوم كلينتون الجمهوريون لمهاجمتها. وينتقد هؤلاء خصوصا استخدامها لبريدها الخاص لغايات مهنية، وهو أمر تحظره قواعد الإدارة وقد يمس بأسرار دولة.
وكان ترامب من أبرز منافسي كلينتون الجمهوريين الذين اغتنموا هذه الفرصة، وهدد في مقابلة تلفزيونية أخيرا بأنه سيسلط الضوء بشكل أكبر على محتوى هذه الرسائل بعد انتخابه عن الحزب الجمهوري. وقال: «لم يأت وقت التركيز على هيلاري كلينتون بعد، ولم يأت وقت التركيز على خرقها للقانون، بتخزينها وزوجها لوثائق الخارجية في الكومبيوتر الخاص بهما».
وكان ترامب يتحدث في تلفزيون «فوكس» اليميني عندما سئل عن توقع فوزه بترشيح الحزب لرئاسة الجمهورية، وخطته لمواجهة كلينتون. وأشار السؤال إلى تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» نشر أمس يفيد بأن كلينتون وضعت خطة لمواجهة ترامب. وقال ترامب في مقابلة تلفزيون «فوكس»: «سأتحدث عن وثائق الخارجية، وعن زوجها، وهي تقدر أن تتحدث عني إن شاءت».
أما مجلة «واشنطن إكزامينار» اليمينية، فتساءلت: «ماذا لو أدينت كلينتون؟»، ورأت المجلة أن توجيه أي اتهام جنائي، بصرف النظر عن إدانة، سيعرقل ليس فقط الانتخابات التمهيدية، ولكن الانتخابات الرئاسية ككل».
والشهر الماضي، خلال حملتها الانتخابية التمهيدية في ولاية أيوا، انتقدت كلينتون ما اعتبرته «الحرب البيروقراطية» حول وثائق الخارجية. وقال بيان أصدره بريان فالون، المتحدث باسم حملتها الانتخابية، من دون أن يسمي وزارة أو وكالة معينة، إن التحقيق في وثائق الخارجية «صار يعيث في الأرض فسادا». وأضاف البيان: «يدور نزاع داخلي بين بيروقراطيين، وصار يدور علنا، وبصوت عال، ومع تسريبات».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان خبراء استخباراتيين لم تسمهم، إن «وكالات استخبارات أصبحت تستهدف كلينتون». في الوقت ذاته، استغل مرشحون جمهوريون الضجة حول الوثائق. وقال السيناتور ماركو روبيو (ولاية فلوريدا) إن كلينتون «لم تعد صالحة لتكون القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وتندر السيناتور: «إذا فازت برئاسة الجمهورية، سيكون أول أمر تصدره هو العفو عن نفسها».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.