البنوك المركزية الخليجية تستهدف حماية عملائها من تقلب أسعار العملات

عبر تطوير أنظمتها البينية.. والتركيز على محدودية الرسوم

البنوك المركزية الخليجية تستهدف حماية عملائها من تقلب أسعار العملات

باتت دول الخليج تعمل بشكل جاد خلال المرحلة الراهنة على تطوير أنظمة المدفوعات، إذ تهدف البنوك المركزية في المنطقة إلى إحداث آلية من شأنها يمكن سحب المبالغ المالية للحسابات التابعة للبنوك الخليجية، عبر أجهزة الصرف الآلي في المنطقة، من خلال رسوم محدودة، مع تركيزها التام على حماية العملاء من خطر تقلبات أسعار العملات.
وفي هذا الشأن، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي، هناء الرزوقي، إن اللجنة الفنية لنظم المدفوعات الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي ناقشت أمس (الاثنين) سبل تطوير الشبكة الخليجية وتوسيع عملها.
وأضافت الرزوقي، على هامش افتتاح الاجتماع الثامن والأربعين للجنة، الذي يستمر ثلاثة أيام، أن الشبكة الخليجية تعد من أهم إنجازات هذه اللجنة، مؤكدة أنها شبكة عالية الأمان والسرعة، وتربط بين دول مجلس التعاون الست.
وأوضحت الرزوقي أن الشبكة الخليجية تتيح لمواطني دول مجلس التعاون استخدام بطاقات السحب الآلي للسحب النقدي عبر أجهزة السحب في أي من الدول الخليجية برسوم منخفضة، فضلا عن حماية المواطنين الخليجيين من التعرض لتقلبات أسعار العملات من خلال اعتماد أسعار الصرف المعتمدة من قبل البنوك المركزية. كما ذكرت أن الشبكة متاحة حاليًا بين ثلاث دول هي الكويت والبحرين وقطر، وذلك لعمليات نقاط البيع، على أن تتبعها الدول الخليجية الأخرى حال استكمالها الجوانب الفنية المتعلقة بإتاحة هذه الخدمة.
وعن مناقشات اللجنة، قالت الرزوقي: «اللجنة ستناقش أيضا أمن المعلومات، خصوصا أن هناك تعاونًا وتبادلاً للمعلومات والتجارب بين دول المجلس للاستفادة منها في حال وجود أي اختراق أو تهديد، وذلك من خلال وجود اتصال مباشر بين المعنيين في هذه الدول»، إضافة إلى مناقشة موضوع الربط بين نظم المدفوعات والتحويلات دون الاعتماد على بنك مراسل، مباشرة عن طريق البنوك المركزية من خلال ربط أنظمتها للتسويات الآنية.
وأكدت المسؤولة الكويتية أن بلادها متطورة جدًا في مجال خدمات المدفوعات، مضيفة «هذا واقع ملموس لجهة انتقال رؤوس الأموال وغيرها»، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية أن تكون متفقة مع المبادئ والمعايير العالمية في هذا المجال. كما أشارت إلى أن مجال التكنولوجيا في نظام المدفوعات يشهد تطورات متسارعة، مضيفة أن «هناك مساعي من دول الخليج لمواكبة هذه التطورات المتسارعة، فضلا عن التزام الدول الست بالمبادئ الأساسية لنظم المدفوعات حسب المعايير العالمية الصادرة عن بنك التسويات الدولية والبنك الدولي». وكان بنك الكويت المركزي أوضح، في بيان له أول من أمس، أن اجتماع اللجنة يتناول عددا من الموضوعات المهمة والحيوية، وفي مقدمتها متابعة مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحا أن مشروع الربط يشكل أهمية قصوى نحو تحقيق أهداف استراتيجية للبنوك المركزية بالمنطقة، تتمثل في تنفيذ تسوية التحويلات المالية بأنواعها التجارية والفردية بين دول المجلس بشكل آمن وسريع، ما ينعكس إيجابيا على شعوبها.
وأشار المركزي الكويتي إلى أن الاجتماع يتضمن أيضا متابعة آخر تطورات أمن المعلومات وكيفية تطوير النواحي الأمنية الخاصة بالمعلومات المتبادلة بين دول المجلس، آخذا في الاعتبار الأهمية المتزايدة لهذا الأمر في مجالات العمل المصرفي والمالي.
وأشاد المركزي الكويتي بالدور الفعال للبنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في مختلف المجالات المصرفية والمالية لتنمية وتطوير اقتصادات دول مجلس التعاون، سعيا لتحقيق الرؤية الطموحة لقادة دول الخليج في تطوير منظومة المجلس، وتوسيع سبل التعاون والتكامل وتحقيق الرفاهية لشعوب الخليج العربي.