وزير التجارة الدنماركي: فتحنا أبوابًا جديدة لاستثمارات ضخمة مع السعودية

الاقتصاد المعرفي والطاقة المتجددة.. آفاق التعاون بين الرياض وكوبنهاغن

وزير التجارة الدنماركي: فتحنا أبوابًا جديدة لاستثمارات ضخمة مع السعودية
TT

وزير التجارة الدنماركي: فتحنا أبوابًا جديدة لاستثمارات ضخمة مع السعودية

وزير التجارة الدنماركي: فتحنا أبوابًا جديدة لاستثمارات ضخمة مع السعودية

قال مسؤول دنماركي لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، وضع العلاقات بين الرياض وكوبنهاغن على أعلى مستوى للتعاون سياسيا واستراتيجيا.
ودعا الأمير فريدريك، في افتتاحه أمس الاثنين منتدى الأعمال السعودي - الدنماركي والمعرض المصاحب، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، المستثمرين لاستثمار الفرص المتاحة في البلدين.
وأشار ولي عهد الدنمارك إلى أن بلاده حريصة على علاقاتها مع السعودية، مؤكدا اعتزامه العمل على تطويرها، واستعداد حكومة بلاده لتشجيع وتسهيل مشاريع المستثمرين وتذليل أي صعوبات تواجههم. وقال تورليس نوود وزير التجارة والتنمية الدنماركي لـ«الشرق الأوسط»: «بعد المقابلات مع الملك سلمان ووزير الخارجية ووزير الصحة، شعرنا أننا فتحنا أبوابا جديدة للاستثمارات الضخمة والتجارة البينية النشطة، من شأنها تعزيز العلاقات المشتركة وستنعكس إيجابا على العمل الاستراتيجي المشترك في مختلف المجالات».
وتوقع نوود زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين قبل نهاية هذا العام، لافتا إلى أن خطة بلاده للتعاون الاقتصادي، تُركز على الطاقة المتجددة.
وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية ذات الصلة، فإن وزير التجارة نوود أكد أن السعودية قدمت بعض الحلول والمقترحات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نقلة وتطور خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ اتفاقيات بين البلدين تصب في هذا الاتجاه. من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض أن تنظيم المنتدى السعودي - الدنماركي يجسد عمق العلاقات الثنائية وتميزها بين البلدين. وأكد اهتمام الجانب السعودي بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين الذي يشهد خللا كبيرا لصالح الدنمارك، مبينا أن حجم الواردات السعودية من الدنمارك يبلغ 2.36 مليار ريال (629.3 مليون دولار)، مقرّا في الوقت نفسه بضعف صادرات المملكة إلى الدنمارك. وشدد رئيس غرفة الرياض على ضرورة تنمية فرص التعاون وتطوير حركة التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على الاستفادة من التقنيات الدنماركية المتقدمة، ونقلها إلى السعودية. وتتجاوز صادرات الدنمارك 100 مليار دولار سنويا، وتعتبر الأدوية أهم صادراتها، يليها النفط الخام، ولكن الملاحظ أن دول الجوار تسيطر على العلاقات التجارية الدنماركية، إذ تتنافس ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد على الصادرات والواردات الدنماركية، حتى الصين والولايات المتحدة تأتيان في مرتبة متأخرة مقارنة بهذه الدول.
ويعد اهتمام الدنمارك بتنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية بمثابة فتح آفاق جديدة للدولة الاسكندنافية في منطقة الشرق الأوسط، بعيدا عن علاقاتها التقليدية. ويُشار إلى أن الأمير فريدريك افتتح أمس المعرض المصاحب، الذي عرض أنشطة وفرص الشراكة الممكنة للشركات الدنماركية المشاركة، والذي شهد حضورًا واهتمامًا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.
وجرى لقاء بين سيدات الأعمال السعوديات مع الأميرة ماري حرم ولي عهد الدنمارك يرافقها عدد من سيدات الأعمال الدنماركيات والمسؤولات بسفارة بلادها بالرياض، إذ نوقشت فرص التعاون والشراكة بين الجانبين، ووسائل تذليل العقبات التي تواجهها.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).