منطقة اليورو تعود للانكماش عقب طمأنينة 5 أشهر

محافظ بنك إنجلترا السابق يتوقع انهيارها اقتصاديًا

منطقة اليورو تعود للانكماش عقب طمأنينة 5 أشهر
TT

منطقة اليورو تعود للانكماش عقب طمأنينة 5 أشهر

منطقة اليورو تعود للانكماش عقب طمأنينة 5 أشهر

باتت دول أوروبا تحت ضغوط اقتصادية أكثر من أي وقت مضى، وإضافة إلى ضغوط التباطؤ الاقتصادي العالمي فإن تباين المواقف المشتركة حول الأزمات الأبرز أصبح يهدد كيان الاتحاد، خصوصا في منطقة اليورو، التي عاد اقتصادها إلى الانكماش عقب خمسة أشهر من الطمأنينة، في وقت ترتفع فيه توقعات خبراء الاقتصاد بانهيار منطقة اليورو. وأظهرت تقديرات أولية أمس تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، ليهبط إلى الصفر في فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يزيد الضغط على المركزي الأوروبي لتبني مزيد من إجراءات التيسير النقدي الأسبوع المقبل.
وذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يورستات» أمس أن «أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو انكمشت بواقع 0.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بمعدل تضخم نسبته 0.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي».
وجاءت البيانات على خلاف التوقعات، لتشهد منطقة اليورو أول انكماش في الأسعار منذ سبتمبر (أيلول) 2015، حين سجل انكماشا بنحو 0.1 في المائة.
من ناحية أخرى، نزل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى منه أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة، أكثر من المتوقع بنحو 0.7 في المائة في فبراير الماضي، مقارنة بنسبة 0.1 في المائة في يناير 2016.
وقال المحلل الاقتصادي الألماني هولغر سبتز لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار انخفاض أسعار النفط يزيد من الضغوط على منطقة اليورو»، ويتوقع سبتز أن يساهم معدل التوظيف الألماني من نمو الأجور ورفع معدلات التضخم، ومع ذلك لا يتوقع أن تشهد إسبانيا وإيطاليا وفرنسا نفس المعدلات.
وفرضت أسعار النفط التي تراجعت أكثر من 40 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية ضغوطا إضافية على منطقة اليورو، الأمر الذي انعكس على ترجيح جولة أخرى من حزم التيسير الكمي التي ستستمر حتى مارس (آذار) 2017، إضافة إلى خفض آخر لسعر الفائدة على الودائع التي بلغت حتى الآن سالب 0.3 في المائة.
وتأتي تلك البيانات متزامنة مع تصريحات المحافظ السابق لبنك إنجلترا ميرفين كينغ، الذي قال إنه يتوقع انهيارا اقتصاديا في منطقة اليورو في كتابه الذي صدر هذا الأسبوع، معربا عن قلقه الزائد من مصير العملة الموحدة «اليورو».



عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الاثنين، مواصلة بذلك مكاسب الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير، وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الإضافي غير مرجح لمدة عام على الأقل.

وبلغت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس (آذار)، بعد أن ارتفعت بمقدار 3 نقاط أساس أخرى، ليصل إجمالي الزيادة هذا الشهر إلى 20 نقطة أساس، مما يعكس الاتجاه العام في أسواق الدخل الثابت العالمية. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مؤشراً رئيسياً لمنطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.91 في المائة في التعاملات المبكرة، وفق «رويترز».

أما عوائد سندات شاتز لأجل عامين، التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة، فقد استقرت عند 2.161 في المائة بعد أن ارتفعت بمقدار 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتشير مؤشرات أسواق المال حالياً إلى أن المتداولين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير حتى عام 2026، مع احتمال متساوٍ تقريباً لرفعها لأول مرة بحلول أبريل (نيسان) 2027.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمرها الصحافي عقب القرار، أن البنك في وضع جيد فيما يتعلق بسياسة الفائدة. وأشار خبراء اقتصاديون في «بنك باركليز» إلى أن احتمالية أن تكون الخطوة التالية رفعاً لسعر الفائدة ليست واضحة تماماً.

وأضافوا في مذكرة: «حرصت الرئيسة لاغارد خلال المؤتمر الصحافي على الحفاظ على مرونة البنك المركزي الأوروبي، مؤكدةً أن البنك في وضع جيد لكنه ليس ثابتاً، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إمكانية خفض أو رفع الفائدة».

وتابع الخبراء: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير خلال العامين المقبلين، مع استمرار احتمال أي تحرك مستقبلي، لكن المخاطر تميل نحو خفض أسعار الفائدة أكثر من رفعها خلال فترة توقعاتنا».

ومع تبقي يومي تداول فقط هذا الأسبوع في سوق السندات، من المرجح أن تكون السيولة محدودة، مما قد يؤدي إلى تحركات أكبر من المعتاد في العوائد، وهو أمر شائع في الأسواق المالية خلال هذا الوقت من العام.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأسبوع الماضي على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو (105.56 مليار دولار) على مدى عامين، متجاهلين اقتراحاً غير مسبوق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المجهود الحربي لكييف.


الأسهم الآسيوية ترتفع مع صعود أسهم الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»

متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع مع صعود أسهم الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»

متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، في حين تراجع الين الياباني، متأثرةً بالمكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، وعلى رأسها شركة «إنفيديا»، ما أعاد الزخم إلى الأسواق العالمية.

وسجلت الأسواق الآسيوية مكاسب ملحوظة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية، بعد انتعاش قوي في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دعّم موجة صعود جديدة في «وول ستريت».

وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 50.402.39 نقطة، مدفوعاً بمكاسب قوية لشركات تصنيع الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 6.3 في المائة، في حين ارتفع سهم «أدفانتيست»، المنتِجة لمُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما حققت الأسهم المالية وأسهم الشركات المصدّرة مكاسب إضافية، عقب قرار بنك اليابان، يوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وعلى عكس التوقعات، لم يؤدّ القرار إلى دعم الين الياباني، بل تراجع إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته، هذا العام.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، بلغ سعر صرف الدولار 157.40 ين، مقارنة بـ157.60 ين في أواخر تعاملات يوم الجمعة. وأدى استمرار الضغوط البيعية على الين إلى تحذير مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية، أتسوكي ميمورا، المسؤول عن شؤون الصرف الأجنبي، من أن السلطات مستعدة للتدخل للحد من أي تقلبات مُفرطة في العملة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 25.713.53 نقطة، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.917.72 نقطة. وأبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجَليْ عام وخمسة أعوام دون تغيير، تماشياً مع التوقعات.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 4.105.93 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.6 في المائة، بدعم من صعود سهم شركة «تي إس إم سي» لصناعة الرقائق بنسبة 2.5 في المائة.

أما في أستراليا فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 8.699.90 نقطة.

وقال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن أسواق الأسهم الآسيوية تتجه نحو الارتفاع، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، مستلهمةً ذلك من الانتعاش القوي الذي شهدته الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، إلى جانب الاعتقاد المتزايد بأن الفترة المتبقية من العام لا تزال في صالح المشترين.

وكانت «وول ستريت» قد أنهت تعاملات يوم الجمعة على مكاسب، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، محققاً زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة خلال الأسبوع، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 في المائة.

وتصدرت شركة «إنفيديا» مكاسب السوق بارتفاع سهمها بنسبة 3.9 في المائة، في حين صعد سهم «برودكوم» بنسبة 3.2 في المائة. وقد لعب قطاع التكنولوجيا دوراً محورياً في دعم أداء «وول ستريت» على مدار العام، مع التأثير المتزايد لشركات ذات قِيم سوقية ضخمة مثل «إنفيديا»، رغم تنامي تساؤلات المستثمرين حول مدى استدامة هذه التقييمات المرتفعة.

في سياق متصل، ارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 6.6 في المائة، عقب أنباء عن توقيعها، إلى جانب مستثمرين آخرين، اتفاقيات لتأسيس مشروع مشترك جديد لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، ستحصل كل من «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم جي إكس» على حصة قدرها 15 في المائة بمنصة الفيديو الاجتماعي، ما يضمن استمرار عملياتها في السوق الأميركية.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات بناء المنازل بعد صدور تقرير أظهر تباطؤ مبيعات المنازل على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ مايو (أيار)، حيث هبط سهم شركة «كي بي هوم» بنسبة 8.5 في المائة.

وأظهر استطلاعٌ أجرته جامعة ميشيغان تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين، خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها المسجلة العام الماضي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل وتراجع مبيعات التجزئة.

كما لا تزال المخاوف قائمة بشأن تداعيات الحرب التجارية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة، والتي طالت شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم الصين وكندا، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين.

ورغم بقاء التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، فقد خفّض البنك المركزي سعر الفائدة، في اجتماعه الأخير، مع إبداء الحكومة قلقها إزاء تباطؤ سوق العمل وتأثيره السلبي على الاقتصاد. غير أن استمرار خفض الفائدة قد يؤدي إلى تغذية التضخم، ما قد يعرقل وتيرة النمو.

ويواصل «الاحتياطي الفيدرالي» اتباع نهج حذِر بشأن السياسة النقدية مع اقتراب عام 2026، في حين يتوقع معظم المستثمرين في «وول ستريت» أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل خلال يناير (كانون الثاني).


الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
TT

الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة. كما انضمّت الفضة إلى موجة الصعود، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4397.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4400.29 دولار في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، قفزت الفضة الفورية بنسبة 3.3 في المائة لتسجل مستوى تاريخياً جديداً عند 69.44 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.98 في المائة لتصل إلى 4430.30 دولار للأونصة.

وحقق الذهب مكاسب تُقارب 67 في المائة منذ بداية العام، محطماً عدة أرقام قياسية ومتجاوزاً لأول مرة حاجزيْ 3000 و4000 دولار للأونصة، وهو في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979.

أما الفضة فقد قفزت بنسبة 138 في المائة منذ مطلع العام، متفوقة بشكل كبير على الذهب، بدعمٍ من تدفقات استثمارية قوية واستمرار القيود على المعروض.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين بشركة «ستون إكس»: «عادةً ما يشهد شهر ديسمبر (كانون الأول) عوائد إيجابية لكل من الذهب والفضة، وهو ما يجعل العوامل الموسمية في صالحهما».

وأضاف: «ومع ارتفاع الذهب بنحو 4 في المائة، هذا الشهر، واقتراب نهاية العام، قد يتوخى المستثمرون الحذر في ظل تراجع أحجام التداول، مع بقاء احتمالات جني الأرباح قائمة».

من جانبه، أشار وانغ تاو، المحلل الفني في «رويترز»، إلى أن الذهب الفوري قد يواصل مكاسبه ليصل إلى 4427 دولاراً للأونصة، بعد اختراقه مستوى مقاومة رئيسياً عند 4375 دولاراً.

ويحظى الذهب بدعم إضافي بصفته ملاذاً آمناً، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، كما أسهم ضعف الدولار الأميركي في تعزيز الطلب، إذ يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتتوقع الأسواق حالياً خفضين محتملين لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، رغم إشارات «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبنّي نهج أكثر حذراً. وعادةً ما تستفيد الأصول غير المُدرة للعائد، مثل الذهب، من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأوضح سيمبسون أن خفضين محتملين للفائدة قد يحدثان في عام 2026، مشيراً إلى أن تباطؤ نمو الوظائف الأميركية وتحول «الفيدرالي» نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً قد يدفعان أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع.

وفي أسواق المعادن الأخرى، قفز سعر البلاتين بنسبة 4.3 في المائة إلى 2057.15 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.2 في المائة إلى 1786.45 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ قرابة ثلاث سنوات.