منطقة اليورو تعود للانكماش عقب طمأنينة 5 أشهر

محافظ بنك إنجلترا السابق يتوقع انهيارها اقتصاديًا

باتت دول أوروبا تحت ضغوط اقتصادية أكثر من أي وقت مضى، وإضافة إلى ضغوط التباطؤ الاقتصادي العالمي فإن تباين المواقف المشتركة حول الأزمات الأبرز أصبح يهدد كيان الاتحاد، خصوصا في منطقة اليورو، التي عاد اقتصادها إلى الانكماش عقب خمسة أشهر من الطمأنينة، في وقت ترتفع فيه توقعات خبراء الاقتصاد بانهيار منطقة اليورو. وأظهرت تقديرات أولية أمس تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، ليهبط إلى الصفر في فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يزيد الضغط على المركزي الأوروبي لتبني مزيد من إجراءات التيسير النقدي الأسبوع المقبل.
وذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يورستات» أمس أن «أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو انكمشت بواقع 0.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بمعدل تضخم نسبته 0.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي».
وجاءت البيانات على خلاف التوقعات، لتشهد منطقة اليورو أول انكماش في الأسعار منذ سبتمبر (أيلول) 2015، حين سجل انكماشا بنحو 0.1 في المائة.
من ناحية أخرى، نزل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى منه أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة، أكثر من المتوقع بنحو 0.7 في المائة في فبراير الماضي، مقارنة بنسبة 0.1 في المائة في يناير 2016.
وقال المحلل الاقتصادي الألماني هولغر سبتز لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار انخفاض أسعار النفط يزيد من الضغوط على منطقة اليورو»، ويتوقع سبتز أن يساهم معدل التوظيف الألماني من نمو الأجور ورفع معدلات التضخم، ومع ذلك لا يتوقع أن تشهد إسبانيا وإيطاليا وفرنسا نفس المعدلات.
وفرضت أسعار النفط التي تراجعت أكثر من 40 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية ضغوطا إضافية على منطقة اليورو، الأمر الذي انعكس على ترجيح جولة أخرى من حزم التيسير الكمي التي ستستمر حتى مارس (آذار) 2017، إضافة إلى خفض آخر لسعر الفائدة على الودائع التي بلغت حتى الآن سالب 0.3 في المائة.
وتأتي تلك البيانات متزامنة مع تصريحات المحافظ السابق لبنك إنجلترا ميرفين كينغ، الذي قال إنه يتوقع انهيارا اقتصاديا في منطقة اليورو في كتابه الذي صدر هذا الأسبوع، معربا عن قلقه الزائد من مصير العملة الموحدة «اليورو».