عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض

جودة الإدارة وتحسين الخدمات أهم المكاسب

مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض
مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض
TT
TT

مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض

مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض
مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد السعودي تحديات كبرى للحفاظ على مستويات معقولة من الإنفاق الحكومي، توقع محللون أن يحفز ذلك حكومة المملكة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال برنامج للتخصيص، لزيادة الإيرادات والتخفيف من ضغوط الإنفاق على المشاريع الأساسية والحفاظ على تسيير المشاريع التنموية وفقا للمخطط دون الاضطرار للاقتراض.
وقال اقتصاديون إن التوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الخدمات الحكومية سيعزز الاقتصاد السعودي، وهو ضمن التوجهات الاستراتيجية للخطة التنموية، إلا أن الحاجة إلى هذه الخطوة باتت أكثر إلحاحًا في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط، المورد الأساسي للبلاد، مؤكدين أن خصخصة القطاعات الحكومية ستعزز إيرادات الدولة ويرفع كفاءة وأداء المشاريع التنموية خصوصًا المرتبطة بالخدمات مثل قطاع المطارات والصحة والموانئ والمياه والطاقة.
وقال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة غرب السعودية، إن السعودية لديها تجارب ناجحة في خصخصة بعض القطاعات مثل الاتصالات وما نتج عنه من تطوير للخدمات وزيادة إيرادات الدولة من خلال طرح رخص تقديم الخدمات أمام الشركات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية كبرى في طريق الخصخصة.
وأضاف الحارثي أن «هناك كثيرا من القطاعات المعنية بالتخصيص، وفي مقدمتها المطارات، إذ بدأت هيئة الطيران المدني في خصخصة القطاع ورفع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والفرص الاستثمارية، كما تم منح القطاع الخاص فرصة تشغيل الأرصفة البحرية بالشراكة مع الموانئ»، لافتا إلى أن هذه الخطوة سترفع إيرادات الدولة وستخفف من اعتمادها على النفط في السنوات المقبلة.
وقالت سارة بغدادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، إن الحكومة السعودية لديها توجه قوي خلال الفترة المقبلة للتوسع في إشراك القطاع الخاص في المشاريع من خلال الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، مما يساعد في تخفيف الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات الحكومية، نتيجة للعائد الكبير الذي سينتج عن الخصخصة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص جلسات منتدى جدة الاقتصادي في الدورة الحالية للحديث عن التحول الحكومي وبرامج الخصخصة، حيث سيتم التوسع في طرح المبادرات ومناقشة الإيجابيات وتجاوز السلبيات من خلال الاطلاع على تجارب الدول المشاركة في فعاليات المنتدى التي يمثلها خبراء ومختصون في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، توقعت «أرقام كابيتال»، في تقرير استراتيجي أصدرته بمناسبة انعقاد منتدى جدة الاقتصادي، أن يكون للتغيرات الحاصلة في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، دور في أفق التحول الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي المستدام.
وأشار التقرير إلى أن استقراء التاريخ يبرز أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة مصحوبًا بتخفيض الإنفاق الرأسمالي يؤثر سلبًا في نمو الائتمان، وجودة الأصول، وقيمة الأسهم، وتماسك الاقتصاد بشكل عام.
وتقوم الحكومة السعودية في الوقت الراهن بتمويل أكثر من 80 في المائة من مشاريع البنية التحتية، فيما تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص حاليًا 4 في المائة فقط من إجمالي المشاريع، وفي هذا الإطار فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها بديلا من أجل تفادي تقليص كبير للإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه إضعاف القطاعات غير النفطية.
وقال سهيل حاجي، المدير التنفيذي ورئيس قسم إدارة أصول البنية التحتية في «أرقام كابيتال»: «تتخذ السعودية خطوات ملموسة نحو زيادة التنويع الاقتصادي، ويشمل ذلك خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة، ونتوقع أن يتوسع نطاق موجة الخصخصة عقب إعلان الحكومة عن جاهزية المطارات والمستشفيات والمرافق التعليمية لتلك العملية، ونحن ننظر إلى تلك الخطوة من منظور إيجابي، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة العائدات التي ستتلقاها الحكومة على المدى القصير، عدا عن كونها ستساعد في تخفيف بعض الضغط الواقع على احتياطات المملكة من النقد الأجنبي، وخفض تكاليف الاقتراض، وستساعد في الوقت ذاته على زيادة كفاءة تلك الأصول».
وأضاف أن «السعودية ملتزمة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقد تجسّد ذلك فعليًا في قطاع الطيران المدني، مع إعلان الحكومة عن نيتها خصخصة المطارات الدولية والمحلية بحلول عام 2020، وفي الواقع، لقد أرست الحكومة أسس أول برامج الشراكة من هذا النوع في عام 2015 عندما دشّنت مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة بتكلفة 1.4 مليار دولار أميركي، ونتوقع أن يستمر هذا التوجه، حيث تهدف الحكومة إلى التقليل من التكاليف وتجنب التمويل العام».
وأشار التقرير إلى أنه وبالنظر إلى أوجه التشابه بين التحديات المالية الحالية التي تواجهها السعودية والتداعيات التي واجهتها في أوائل ثمانينات القرن الماضي، حين أجبرتها الزيادة المفرطة في المعروض النفطي حينها على خفض نشاط جميع أصولها، فإنه من المتوقع أن تقوم هذه المرة باستكشاف إمكانية توسيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيحقق مكاسب هائلة عبر الاستفادة من شراكاتها المتنامية مع القطاع الخاص لتوفير مصدر دخل جديد للتمويل، إلى جانب منافع أخرى مهمة مثل الإدارة والتنفيذ والخدمات الأفضل والتقدم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويتوقع التقرير أن تشهد أسواق النفط حالة كسادٍ لبعض الوقت، مع عدم توقع انتعاش أسعاره في النصف الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن يستمر تراجع الإنفاق الرأسمالي العام في السعودية وارتفاع عدد المشاريع المؤجلة أو الملغاة، التي كانت قد ارتفعت بنسبة 7 في المائة خلال العام الماضي.
ويوضح تقرير أرقام أن تأجيل أو إلغاء الإنفاق الرأسمالي العام بصورة كاملة في قطاعات النقل والإنشاء والطاقة يؤدي إلى وضع البلاد تحت ضغطٍ شديد، خصوصا مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وقد تسعى السعودية لإعداد برامج شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مجموعة متنوعة من المشاريع، وبالتالي الحد من حاجة الحكومة للحصول على قروض إضافية أو تعليق العمل في مزيد من المشاريع الأساسية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا