العيبان: السعودية اعتمدت النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية مواطنيها

في كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة

العيبان: السعودية اعتمدت النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية مواطنيها
TT

العيبان: السعودية اعتمدت النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية مواطنيها

العيبان: السعودية اعتمدت النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية مواطنيها

أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن بلاده اعتمدت النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية المواطن والمقيم بصفته محور التنمية وهدفها الأساس في خططها التنموية، مشدداً على أهمية دمج حقوق الإنسان في برامج أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحديات القضاء على الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية الجيدة والتعليم وتوسيع فرص العمل والابتكار.
مبيناً في كلمة السعودية التي ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال حلقة نقاش جدول أعمال 2030 ـ 2020م للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بأن الخطط عززت دور المملكة الدولي، وإدراك التحديات التي تواجهها الدول النامية وأولت اهتمامًا لمساندة تلك الدول في تحقيق التنمية حيث بلغ العون الإنمائي خلال العقود الأربع الماضية نحو 120 مليار دولار، وخلال الفترة من 2005م إلى 2014م بلغت المساعدات السعودية نحو 44 مليار دولار، وتمثل ما نسبته 9.1 % من إجمالي الناتج القومي في عام 2014م، لتعد بذلك رابع أكبر مانح وهذا يتجاوز هدف الأمم المتحدة البالغ 0.7 % فقط.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أصدر عددًا من الإصلاحات المؤسسية من أجل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبين، أن السعودية رحبت بما انتهت إليه القمة العالمية للألفية لما بعد عام 2015م بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030م بوصفها امتدادًا للتجارب الدولية السابقة لكل نجاحاتها وتحدياتها، وأداة من أدوات العمل الجماعي الذي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المساس بالقيم والثوابت الدينية والثقافية.
وأوضح أن استمرار معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو ضحية النزاعات المسلحة والحروب الأهلية تعد أحد أكبر العقبات التي تواجهها الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الشعوب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التزامًا مستمرًا بإزالة جميع العقبات التي تقف في طريق تحقيق تطلعاتها.
وأكد عزم بلاده المضي قدمًا لتحقيق تطلعات مواطنيها والإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف والتطلعات لما بعد 2015م في تنمية مستدامة تحقق رفاه الشعوب وسعادتها.



عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.